مع الناس

إشراف: جمالات يونس

قانون ترخيص وحدات الطعام المتنقلة والتي وصفها بأنها عربة او مركبة او منصة قابلة للحركة عن طريق الدفع او الجر وتكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية واعداد المأكولات والمشروبات شرط التزام صاحبها بسلامة منتجاتها والحفاظ علي سلامة المستهلكين جاء كطوق نجاة للشباب بمدة لاتقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد مقابل 5 آلاف جنيه سنويا وقد اكد المواطنون واصحاب عربات الطعام انه يساهم في حل مشاكل الشباب الذين يسعون لانشاء مشروعات صغيرة تفتح لهم ابواب الرزق بعيداً عن الروتين والبيروقراطية ومطاردات الاحياء مما يضمن لهم الاستمرارية والاستقرار العملي والاسري.. علي الجانب الآخر يري اصحاب عربات الفول والكشري بشكلها التقليدي ومستواها البسيط ان من الصعب علي مالكها سداد مبلغ 5 آلاف جنيه حيث تبيع بأسعار معقولة مقارنة بالمطاعم وعند حدوث زيادة في الرسوم ستنعكس علي اسعار الاطعمة مطالبين بمراعاتهم عند الترخيص وعدم مساواتهم بعربات الشباب 5 نجوم علي حد تعبيرهم.
هالة سعيد- طالبة جامعية رحبت بصدور قانون ينظم عمل عربات الطعام المتنقلة مما سيساهم في توفير فرص العمل للمئات من الشباب تتفق معها يارا محمد -طالبة ماجستير مؤيدة اتجاه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة واصدار قانون يلزم المحليات بمنح مؤيدة اتجاه تراخيص لعربات الطعام المتنقلة التي تقوم بعمل الوجبات السريعة بكل سهولة بعيداً عن الروتين مما يساهم في خفض معدلات البطالة بين الشباب الذين لايستطيعون دفع مبالغ طائلة لتأسيس وتجهيز مطعم.
ويرفض عباس رجب- سائق وجود عربات لبيع الاطعمة في الشوارع والميادين ويري ان الرصيف ونهر الطريق حق للمواطن ولايجوز استخدامه بأي شكل يتعارض مع ما خصص له كما ان تلك العربات لاتخضع للتفتيش او للرقابة بالرغم من ان عدداً كبيراً منها صادر له ترخيص. كما ان الامر لايتوقف علي العربات فقط بل كثير من المطاعم لاتخضع للرقابة من الاجهزة المعنية للتأكد من مدي سلامة الغذاء واشتراطات الجودة.
ويري يوسف اسماعيل- انه لايجب فرض رسوم تراخيص مرتفعة علي اصحاب العربات المتنقلة بالشوارع حيث يتجه للشراء من هذه العربات البسطاء والفقراء ممن لايستطيعون الشراء من المحال لانهم لايتحملون اعباء المحلات من رسوم الخدمات المياه والكهرباء والايجار والضرائب مقارنة بالمحال التي تدفع ضرائب كما ان فرض ضرائب للترخيص سينعكس سلبا علي اسعار الاطعمة فصاحب العربة سيحمل الضرائب علي المواطن من خلال رفع سعر الطلب مما سيضر بمصلحة الزبون البسيط.
يوافقه الرأي كريم صايم قائلا- اصحاب تلك العربات اعتادوا علي تحقيق ربح محدد ولن يتنازلوا عنه ومع ارتفاع اسعار المواد الخام التي تدخل في اعداد تجهيز الاطعمة كل التكاليف ستحمل علي الزبون واسعار المأكولات ستكون "نار" وسيعجز الكثيرون عن شرائها علي العكس عربات الشباب الجديدة المنتشرة في الاحياء الراقية التي تقدم خدمة 5 نجوم يقبل عليها المقتدرون مادياً لذا يجب مراعاة موقع العربة وشكلها في قيمة التراخيص حتي لانذبح اصحاب عربات الفول والكشري التقليدية.
يشاركه الرأي رمضان حسن -معاش- قائلا عربات بيع المأكولات منتشرة في كل مكان وكل عربة يعمل عليها اكثر من شخص لكل منهم بيته ومسئولياته المادية واسعار البيع في تلك العربات منخفضة بعكس اسعار المحلات لذا يجب الرفق بتلك الفئة من المواطنين الذين يحاولون البحث عن مصدر دخل بالحلال وعدم تحميلهم اعباء اضافية يكفيهم ما يتم دفعه في اثناء تجديد الترخيص.
ويقول عمرو سيد- صاحب عربة سندوتشات- انه لا يمانع في دفع مبلغ الترخيص علي ان توضع عربته في مكان مناسب من حيث حركة البيع والا يفرض الحي مكاناً جانبياً في ادحي الحارات التي لايمر منها احد كما يحدث الآن مما يضرني مادياً لذا فيجب عليهم مراعاتنا فالعربة يعمل بها أكثر من شخص وتفتح اكثر من بيت وحالياً نسدد رسوم 1000 جنيه سنويا.
فيما يعترض علي عجمي- صاحب عربة مكرونة علي قيمة مبلغ الترخيص ويري انها مبالغ فيها ولاتتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة لاصحاب العربات والزبائن حيث ان تلك العربات لاتحقق ارباحا كبيرة وانها تكفي بالكاد فتح بيوت العاملين عليها خاصة لتحكم الاحياء بأماكن وقوفنا غير المناسب لحركة البيع.
فيما يري عادل عطا- ان الضريبة حق الدولة وان تلك العربات تحقق ارباحا كافية لدفع هذا المبلغ حيث تعمل اغلب اليوم خاصة الموجود منها في وسط البلد والعمل في بيع المأكولات مربح ولايكلف كثيراً فالطلب لايقل عن 10 جنيهات و15 جنيهاً علي عربة فول.