"حرب هواوي".. تشتعل

التوتر يزيد بين "واشنطن وبكين".. و"الجيل الخامس" يدفع الصمن

يبدو أن أصابع الاتهام الأمريكية الموجهة إلي شركة ¢هواوي¢ ستؤدي إلي تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين الصين والولايات المتحدة. ففي الوقت الذي تضغط فيه أمريكا علي الحلفاء لإسقاط شركة هواوي وغيرها من الشركات الصينية. يشير المسئولون الأمريكيون والأوروبيون إلي أن قوانين الدولة الصينية تجعل شركاتها الخاصة سلاحا قويا بها.
لهذا يجب الإجابة علي عدة أسئلة أهمها: هل تعتبر التكنولوجيا ساحة المعركة الرئيسية في صراع عالمي جديد بين قوتين عظميين؟ هل هناك أي احتمالات للتخلص من التصعيد الجاري؟ إلي أي مدي ستؤثر الاتهامات علي نمو شركة هواوي وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية الكبري؟
إن عدم صدور عرائض اتهام من قبل المدعين الفيدراليين ضد شركة هواوي حول تزوير البنوك وانتهاك العقوبات وسرقة الأسرار التجارية, يوحي بأنه لا عودة بين واشنطن وبكين بشأن النزاع حول مستقبل شبكات الجيل الخامس وسيكافح الجانبان لإدارة التوترات الحتمية التي ستحدث إذا تم الإفراج عن المديرة التنفيذية لشركة هواوي منج وانزهو من كندا.
من دون تقديم أي دليل علي أنه تم العبث بمعدات شركة هواوي. حذر المسئولون الأمريكيون من أن السماح للشركة بالتدخل في بناء شبكات الجيل الخامس يزيد من المخاطر الأمنية التي لا يمكن السيطرة عليها بسبب طبيعة التكنولوجيا والعلاقة بين الحزب الشيوعي الصيني وشركات التكنولوجيا.
جادلت شركات التكنولوجيا الفائقة بما فيها كوالكوم وإنتل وأبل أن النزاع التجاري قد يبطئ من تطور الجيل الخامس في الولايات المتحدة علي المدي القصير لكن علي المدي الطويل. سيحفز هذا الصراع المزيد من الدعم الحكومي للعلوم والتكنولوجيا من كل من واشنطن وبكين.
لكن كيف سينقسم بقية العالم؟ من المرجح أن يتبع الشركاء الأمنيون للولايات المتحدة قيادة واشنطن علي الرغم من وجود معارضين مثل فرنسا وألمانيا. أما باقي دول العالم وخاصة الاقتصادات النامية منها فقد تنظر إلي شركة هواوي أنها ليست مصدرا للتهديد.
تخوض الولايات المتحدة والصين صراعا عميقا بشأن التكنولوجيا أكبر بكثير من قضية إلقاء القبض علي منج وانزو وحتي شركة هواوي نفسها.
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة لمواجهة الصين بشأن سرقة الملكية الفكرية والتهريب الإلكتروني الاقتصادي ونقل التكنولوجيا. تعد هذه هي التحديات التي أزعجت صانعي السياسة في الولايات المتحدة ومجتمع الأعمال التجارية لسنوات. لكن الآن هناك نهج كامل للحكومة ألا وهو تعزيز لجنة الاستثمار الأجنبي في عملية مراجعة الولايات المتحدة مقترنا بنظام مراقبة التصدير الجديد للحد من عمليات نقل التكنولوجيات الناشئة إلي الصين.وهناك مبادرة جديدة لوزارة العدل تعطي إنفاذ القانون الضوء الأخضر لمتابعة القضايا الجنائية التي تنطوي علي الشركات الصينية أو الشعب الصيني.
أما في بكين. تضاعف إدارة شي جين بينج خطط تعزيز قدرة الصين علي الاعتماد علي الذات في ¢التكنولوجيا الأساسية¢. مع توسيع دعم الدولة عبر قطاعات التصنيع الاستراتيجية وفي هذه الأثناء. تقوم الحكومة الصينية ببناء أكثر الأنظمة التنظيمية شمولا علي الإنترنت في العالم لتوسيع سيطرة الحكومة علي سلاسل الإمداد والبنية التحتية للمعلومات الحيوية والبيانات.
قد نتجه نحو ما يشبه ¢الستار الحديدي الرقمي¢ في عام 2019. حيث تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم خيارا بين ممارسة الأعمال التجارية مع الصين أو مع الولايات المتحدة, حتي إذا تم الإفراج عن منج أو التوصل إلي صفقة تجارية سطحية. فإنه من غير المرجح أن يكون هناك تغيير في المسار.