قضت محكمة جنايات القاهرة بإجماع الآراء وبعد أخد رأي المفتي بمعاقبة عامل "30 سنة" بالإعدام في القضية المتهم فيها بقتل ربة منزل عمدا وتهشيم رأسها داخل حجرته بمنطقة الساحل وسرقتها لخلافات بينهما. صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي الكومي وعضوية المستشارين عبدالغفار جاد الله وخالد إبراهيم وعلاء فلتس بأمانة سر جورج ماهر. كشفت التحقيقات في القضية عن ارتباط المتهم والمجني عليها بائعة "56 سنة" بمعاملات مالية واستدانته للمال منها خلال فترة عمله بالقرب من المحل الذي تمتلكه فطالبته أكثر من مرة بإعادة ما أخذه فكان يتهرب وقام بنقل محل عمله حتي يبتعد عنها منعاً لتكرار المشادات بينهما إلا أنها تمكنت من الوصول إليه فقرر التخلص منها وسرقة مشغولاتها الذهبية وهداه تفكيره الإجرامي إلي استدراجها إلي غرفته التي ينام بها بعد انتهائه من عمله بحجة تسوية الخلافات المالية وقتلها. في يوم الحادث توجهت البائعة إلي غرفة المتهم حسب الاتفاق المحدد بينهما فطالبها بالانتظار قليلا حتي يأتي لها بالمال إلا أنه غدر بها وعاد يحمل قالباً كبيراً من حجر رصيف بدلا من المال وسدد لها عدة ضربات أسفرت عن تهشم رأسها وسقوطها علي الأرض فوضع يده علي فمها يكتم أنفاسها حتي فارقت الحياة في الحال وقام بسرقة حقيبة يدها وأخفاها داخل دولاب ملابسه. دقائق معدودة مرت كالدهر علي المتهم الذي جلس يفكر في طريقة الإفلات من العقاب علي جريمته البشعة وإخفاء معالمها بإبعاد الشبهات عنه فجاء بكرسي طبي وضع عليه المجني عليها وغطاها ب "ملاية سرير" وقام بتنظيف الحجرة من آثار الدماء والتخلص من الأداة المستخدمة في الواقعة وانتظر حتي تهدأ حركة المرور في الشارع ويعود السكان إلي منازلهم وخرج إلي الشارع في منتصف الليل يدفع الكرسي الطبي حاملا ضحيته. شاهد بعض الأهالي المتهم عقب خروجه من غرفته يدفع كرسي طبي جالسا عليه أحد الأشخاص مغطي ب "ملاية" سرير ويهذي ببعض الكلمات فأسرعوا لاستطلاع الأمر وقام أحدهم برفع الغطاء لتنكشف الواقعة ويجدوا الجثة غارقة بدمائها وبإبلاغ رجال المباحث تمكنوا من كشف لغز الجريمة فأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات وأسندت إليه اتهاماً بالقتل العمد والسرقة وإحالته للجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
