علي طريقة الافلام السينمائية استولت سيدة علي 3 ملايين جنيه قروضاً من عدد من البنوك بعد انتحالها صفة سيدة أعمال وادعت وفاتها في النهاية للتهرب من سداد القروض. كان اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقي معلومات تفيد قيام "ملك .ا" 26 سنة بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال البنوك. أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة قطاع غرب الدلتا برئاسة العميد حسام نبيل صحة المعلومات وتبين أن المتهمة المقيمة بالإسكندرية سبق اتهامها في قضيتي "شيكات" وانها تقوم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاحتيال علي البنوك من خلال انتحال صفة إحدي السيدات "أمل .ف" مالكة إحدي شركات المستلزمات الطبية والاستيلاء علي العديد من القروض من بعض البنوك بلغت قيمتها قرابة "3" ملايين جنيه متخذة من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطها الإجرامي بالقاهرة والإسكندرية. بعد استئذان النيابة أعد ضباط مباحث الاموال العامة بغرب الدلتا كميناً للمتهمة وألقوا القبض عليها داخل الإسكندرية وعثر بحوزتها علي صورة بطاقة رقم قومي تحمل صورة المتهمة ومدون بها بيانات منتحلة بإسم "أمل .ف .إ" صاحبة شركة للمستلزمات الطبية وقوائم مالية خاصة بالشركة وعقد إيجار أملاك باسم "أمل .ف" وعدد 3 خطوط هواتف محمولة وعقود خدمات هواتف محمولة بذات الاسم وبطاقات دفع إليكتروني منسوبة للعديد من البنوك بذات الاسم وبطاقات دفع إليكتروني منسوبة لعدة بنوك تحمل بيانات واسم المتهمة وعقد زواج عرفي للمتهمة من "محمد .ص" وكمية من الأوراق والمستندات تفيد قيمة القروض التي حصلت عليها. بمواجهة المتهمة اعترفت بنشاطها الإجرامي وأضافت بقيامها بالاشتراك مع "محمد .أ" 36 سنة حاصل علي ليسانس آداب ويعمل مندوباً بشركة استعلامات للبنوك و"ناصر .أ" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الاستيلاء علي أموال البنوك المختلفة من خلال الحصول علي قروض شخصية من البنوك بموجب مستندات ومحررات مزورة فضلاً عن قيامهم بتزوير بطاقة رقم قومي للمتهمة باسم "أمل .ف" واستئجارها شقة سكنية بالإسكندرية لاتخاذها مقراً للشركة وأخري بالقاهرة كمحل إقامة لإيهام مسئولي إدارات الإستعلام بالبنوك بتواجدها بمحل إقامتها وأن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً وبموجب البطاقة المزورة قامت بالتقدم للعديد من البنوك للحصول علي قروض. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مع المتهمة الأولي وأضاف بأنه يحتفظ ببعض المستندات والمحررات المستخدمة في الاحتيال علي البنوك وكذا مبالغ مالي من متحصلات نشاطة الإجرامي بمسكنه فضلاً عن قيامه بشراء شقة سكنية بالإسكندرية دائرة قسم المنتزه. وبإرشاده تم ضبط 3 سجلات تجارية منسوبة لمكتب السجل التجاري بشرق الإسكندرية "مزورة" و2 كشف حساب بنكي صادرين من أحد البنوك بالاسم المنتحل للمتهمة وآخر باسم "أسامة .و" وبطاقة ضريبية مزورة منسوبة لمأمورية ضرائب المنتزه أول باسم إحدي شركات تجارة وتوريد قطع غيار المحمول وعدد 2 تفويض مزورين صادرين من بنكين مختلفين وشهادة خبرة مزورة صادرة من إحدي المدارس تفيد عمله بها "خلافاً للحقيقة" ومبلغ مالي قدره 765 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي و2 هاتف محمول وجهاز لاب توب. تم التحفظ علي المضبوطات واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات