في أجواء ديمقراطية غير مسبوقة

"النواب" وافق بأغلبية 485 نائباً علي طلب تعديل الدستور

أقر مجلس النواب بأغلبية تقترب من الاجتماع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب تعديل الدستور المقدم من 155 عضواً حيث أسفرت عملية التصويت نداءً بالاسم عن موافقة 485 نائباً. واحالة التقرير إلي اللجنة التشريعية لمناقشته وصياغة المواد المراد تعديلها واجراء حوار مجتمعي حول هذه التعديلات قبل مناقشتها بالمجلس بصفة نهائية.
قال د. علي عبدالعال. رئيس مجلس النواب. نظراً من المجلس علي مدار ثلاث جلسات متتابعة. تقرير اللجنة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من "155" عضواً "أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض مواد الدستور. وتحدث في هذا التقرير بالجلسة الأولي "51" عضواً. وفي الجلسة الثانية "66" عضواً. وفي الجلسة الثالثة "104" أعضاء وبذلك يصبح اجمالي عدد المتحدثين "221" عضواً. منهم "126" من الأغلبية. و"95" من المعارضة. والأقلية. والمستقلين. ثم وافق المجلس بعد ذلك علي اقفال باب المناقشة. ورأي ارجاء أخذ الرأي علي تقرير اللجنة العامة إلي هذه الجلسة.
وأضاف اتوجه بخالص الشكر لجميع الأعضاء علي التزامهم بحدود اللائحة والتقاليد البرلمانية. وهو ماسهل علينا جميعاً الاستماع للرأي والرأي الآخر.
أكد أن الشعب في النهاية هو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في هذا الشأن. وقبل أن نشرع في عملية التصويت. أود أن أؤكد علي أن المجلس حريص علي اتباع الاجراءات وعلي سلامتها. وأن إقرار مبدأ التعديل إذا قرر المجلس ذلك سيعقبه حوار مجتمعي واسع ستقوده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية علي مدار ستين يوماً كاملة.
ووجه "عبدالعال" لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلي فتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء. والجهات والمؤسسات المختلفة. والمواطنين. لمدة ثلاثين يوماً. وعقد جلسات استماع علي مدي اسبوعين وبحد أدني ست جلسات. يدعي إليها رجال السياسة. والقانون. والقضاء. والمؤسسات الإعلامية. والجامعات. والمجالس القومية. والنقابات. لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة. وتتداول اللجنة في صياغة المواد لمدة أسبوع.
وتعكف اللجنة بعد ذلك علي وضع تقريرها خلال أسبوع آخر. وبذلك نكون قد أتممنا مدة الستين يوماً. وبمعني آخر: سيكون هناك شهر لتلقي المقترحات وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدني ست جلسات وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة وأسبوع لصياغة التقرير النهائي.
كما وجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلي مواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولي علي نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين. وعليه أيضاً مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة علي ثلاثة علي اعتبار أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء. وأكلف الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه في هذا الشأن.
وصوت المجلس علي مبدأ التعديلات الدستورية المقدمة من أكثر من خمس أعضاء المجلس نداءً بالاسم
حيث أكد رئيس المجلس ان التصويت سيكون علي المواد 102- 140- 160- 189- 190- 193- 200- 204- 234- 243- 244 مع التصويت علي استبعاد المادتين 212- 213 بشأن هيئتي الصحافة والاعلام حيث يشمل التصويت الموافقة علي المواد المطروحة واستبعاد حذف هيئتي الصحافة والاعلام.
دافع الدكتور علي عبدالعال عن حق المعارضة في الحديث والتصويت علي تعديل الدستور خلال الجلسة العامة وعدم مقاطعتها واصفا بعض نواب الأغلبية الذين اعترضوا علي حديث أحد النواب بأن السياسة غائبة عنهم لأن المعارض أحيانا يلجأ للاستفزاز والسياسي الحقيقي لا يرد علي الخصم بنفس اسلوبه وان اكمل قرطام استدرجكم إلي الاشتباك وانت مشاء الله.
7 اتفاقيات دولية
ووافق المجلس علي إحالة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن 7 اتفاقيات للجان المختصة والتي رأت اللجنة التشريعية انه لا يوجد أي مخالفة للدستور والقانون وان طريقة هذه الاتفاقيات تخضع لسلطة البرلمان.
وتشمل الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية وبروتوكولاته الملحقة والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018 لاسيما مع تقلد مصر رئاسة الاتحاد الافريقي.
كما تشمل الاتفاقيات التي وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي مصر ومملكة البحرين والموقعة في المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018 بالاضافة إلي قراري رئيس الجمهورية رقم 68 ورقم 69 لسنة 2019 بالموافقة علي الاتفاق بين حكومتي مصر وجمهورية المانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي والفني لعام 2016 والموقعة في القاهرة بتاريخ 22 ديسمبر 2018.
وتضم الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي والموقع في سوتشي بتاريخ 1 أكتوبر 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاق بين حكومتي مصر وإيطاليا لاتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
كما تضم علي قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاق بين حكومتي مصر وبنك الموتفقة الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الانفاق والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضا لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو والموقع في فيينا 18 ديسمبر 2018.
كما أحال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال عددا من القرارات الجمهورية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهي رقم 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض انشاء 4 محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء والصندوق الكويتي للتنمية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي.
وقرار رقم 84 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر والتخلص من المخلفات الصلبة مع البنك الأوروبي 79 مليون يورو.
وقرار رقم 85 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر والتخلص من المخلفات الصلبة مع البنك الاوروبي 79 مليون يورو.
وقرار رقم 85 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض تحسين نوعية المياه في مصرف تكشنير اعادة تأهيلي مع البنك الأوروبي 69 مليون يورو.
وقرار رقم 86 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض اضافي لإنشاء منظمة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية مع البنك الأوروبي بقيمة 25 مليون دينار كويتي.
كما احال عبدالعال إلي اللجان النوعية طريقة اقرار الموافقة علي بعض الاتفاقيات بعد مراجعة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهي قرار رقم 67 لسنة 2019 لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون العربية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية.
وقرار رقم 68 لسنة 2019 للجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والمشروعات الصغيرة والزراعة.
وقرار رقم 69 لسنة 2019 إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان التعليم والطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة والاسكان والمشروعات الصغيرة والزراعة.
وقرار رقم 74 لسنة 2019 إلي لجنة مشتركة من لجان العلاقات الخارجية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والدفاع والطاقة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطيران والثقافة والاعلام والآثار والصناعة.
وقرار 75 لسنة 2019 إلي لجنة مشتركة من المشروعات الصغيرة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والعلاقات الخارجية.
وقرار رقم 76 لسنة 2019 إلي لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.
وقرار رقم 82 لسنة 2019 إلي لجنة مشتركة من لجنة القوي العامة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة.