تعاون مشترك.. ومصالح متبادلة

العلاقات المصرية الألمانية.. نموذج للتطور الإيجابي

ذكرت السفارة المصرية بألمانيا أن العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا. التي يزورها الرئيس عبدالفتاح السيسي. حالياً للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية 2019. تعد نموذجاً يحتذي به علي مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات.
أوضحت السفارة في تقرير صادر عنها أمس بمناسبة هذه الزيارة أن زيارة الرئيس السيسي الأولي لبرلين في 2015 مثلت اللبنة الأولي لإحداث تحول في الموقف الألماني السلبي تجاه ثورة 30 يونيو. ووضعت الأسس التي أدت لإتمام زيارة ميركل للقاهرة في مارس 2017. وما أعقبها من زيارة أخري للرئيس السيسي لبرلين في يونيو 2017 بشكل احدث نقلة نوعية في طبيعة العلاقات بين البلدين أعادتها إلي مسارها الطبيعي الذي يتسق مع العلاقات التاريخية بين البلدين.
ثم جاءت زيارة الرئيس السيسي إلي برلين في أكتوبر 2018 لتعبر عن مستوي النضج الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين. وما أصبحت تقوم عليه من ركيزة للتعاون المشترك والمصالح المتبادلة. ففي التوقيت التي تسعي مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية ونقل وتوطين التكنولوجيا في عدد من المجالات في مقدمتها صناعة السيارات والارتقاء بمستوي التعليم. استناداً إلي الجودة الألمانية سواء فيما يتصل بالتعليم الجامعي أو الفني. كما أن ألمانيا أصبحت تمثل أكبر مصدر للسياحة الأوروبية لمصر.. فإن ألمانيا تهتم بتطوير العلاقات مع مصر. لإدراكها لحجم ومكانة مصر بالمنطقة باعتبارها الركيزة الرئيسية لاستقرار الشرق الأوسط والخط الأول للتصدي للارهاب والهجرة غير الشرعية. فضلاً عن كونها نقطة انطلاق للصناعات والصادرات الألمانية لمنطقتي الشرق الأوسط وافريقيا.
أشارت السفارة في تقريرها إلي أن زيارة الرئيس السيسي إلي برلين أكتوبر الماضي تمخضت عنها عدة نتائج هامة. كان أحدثها زيارة وزير الاقتصاد الألماني إلي مصر في الفترة من 2 إلي 4 فبراير الجاري. والتي عقد خلالها الوزير الألماني لقاءات مهمة في مقدمتها استقبال الرئيس السيسي. كما رافقه وفد كبير يضم 120 شخصاً ويضم كبار المسئولين في وزارة الاقتصاد والطاقة ووفداً برلمانياً من البوندستاج ورؤساء كبريات الشركات الألمانية. خاصة في الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والبناء والشييد والاتصالات وقطاعات السيارات من شركتي "مرسيدس وبي ام دبليو".
وتشهد الفترة الراهنة انطلاقة كبيرة للعلاقات بين البلدين تبني علي الزخم الكبير الذي ولدته زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لألمانيا. وعلي الطفرة الكبيرة في العلاقات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. نتيجة العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين سواء في قطاعات السياحة أو الاقتصاد أو الاستثمار أو التعليم والتدريب الفني.
كما يشهد التعاون مع ألمانيا في قطاع السيارات خاصة بعد عودة شركة "مرسيدس" إلي الأسواق المصرية. طفرة نتيجة جهود مصر أن تصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً في صناعة السيارات ليس فقط السيارات التقليدية ولكن تكنولوجيا المستقبل فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الكهربائية الحديثة. وهو ما شجع الجانب الألماني علي الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في مصر فيما يتعلق بصناعة السيارات وتجميعها ووسائل التنقل الحديثة.
ويُعد بيان شركة "مرسيدس" الذي صدر بشأن عودة واستئناف نشاط الشركة العملاقة في مصر بداية ليس فقط لتصنيع السيارات وتجميعها في مصر. بل هناك حديث عن تعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالمدن الذكية والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الكهربائية وأنظمة القيادة الذاتية للحفاظ علي البيئة كما تشهد الفترة الراهنة رغبة العديد من الشركات الألمانية للسيارات في التعاون مع مصر. نظراً للثقة الكاملة في القيادة المصرية وتوجهها لتذليل كل العقبات التي تعترض عملية الاستثمار وتوفير كافة الإمكانات والضمانات وحماية مناخ موات للاستثمار. فضلاً عن عدة عوامل اقتصادية. في مقدمتها المؤشرات القوية للاقتصاد المصري وقانون الاستثمار الجديد ومعدلات النمو الاقتصادي السنوية المستقرة والقوية التي تجاوزت ال 5%. والتي كانت سبباً رئيسياً في اتخاذ الشركة قرار استئناف نشاطها في مصر. خاصة مع توافر الموارد البشرية المتميزة في مصر.
في هذا السياق. يعتزم وفد فني من شركة "مرسيدس" زيارة مصر خلال فبراير الجاري. لتفعيل قرار الشركة العملاقة باستئناف نشاطها في مصر ووضعه حيز التنفيذ وذلك علي المستوي الفني. أخذاً في الاعتبار ما يوفره ذلك من فرص عمل. خاصة مع رغبة الشركة في المستقبل تدشين مركز هندسي بمصر في قطاع السيارات. للاستفادة من شباب المهندسين المصريين.
أضافت السفارة في التقرير أن زيارة وزير الاقتصاد الألماني لمصر شهدت أيضاً وضع حجر أساس أول جامعة تطبيقية ألمانية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزير التعليم العالي المصري. والتي سبق التوقيع علي إعلان النوايا الخاص بتدشينها خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لبرلين. ويشارك في إقامتها تحالف مكون من 10 شركات ألمانية. لتوفير احتياجات السوق المصري من العمالة الماهرة والمُدربة وسيكون بالجامعة أقسام وتخصصات تتسق وتتوافق مع احتياجات سوق العمل المصري. وتمنح شهادات معتمدة من الجامعات الألمانية بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية بمصر. ومن المقرر افتتاحها عام 2020.
ويُعد التعاون مع ألمانيا في مجال إدارة وتدوير المخلفات أحد أهم المجالات التي بدأت السفارة في متابعة سبل التعاون بشأنها مع الجانب الألماني عقب زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلي برلين. حيث قامت بعدة اتصالات مع الجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص الألماني. للتعرف عن قرب علي التجربة الألمانية في هذا المجال ومحاولة تحديد سبل الاستفادة منه في مصر. سواء من خلال نقل الخبرة الألمانية وتدريب الكوادر المصرية أو من خلال نقل التكنولوجيا المُستخدمة في هذا المجال وتوطينها.
أوضحت السفارة أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قام بزيارة ألمانيا خلال الفترة من 9 وحتي 11 يناير 2019. التقي خلالها "أولاف شولتز" وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية. حيث بحثا دفع العلاقات الثنائية بما في ذلك المضي قدماً في تنفيذ برنامج مُبادلة الديون بين مصر وألمانيا.
وفي هذا السياق. نظمت السفارة اجتماعاً لرئيس مجلس الوزراء أثناء تواجده في برلين مع عدد من الشركات الألمانية العاملة في هذا المجال. ثم تم البناء علي نتائج تلك الزيارة من خلال تنظيم زيارة وزارية مشتركة لوزراء الدولة للانتاج الحربي والبيئة والتنمية المحلية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة من 20 وحتي 24 يناير 2019 لمدينتي "برلين وكولون". التقوا خلالها وزيرة البيئة ووزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة وزيارات ميدانية لعدد من الشركات في مجال إدارة وتدوير المخلفات. حيث حرصت السفارة علي إعداد جدول متكامل يضم تدوير "الورق المحارق تدوير المخلفات العضوية تدوير المخلفات الخطرة". وأطلع الوزراء عن قرب علي تجربة ألمانيا. حيث تبين أن النموذج الألماني لا يمكن نقله لمصر حرفياً. نتيجة اختلاف طبيعة المخلفات في ألمانيا كمجتمع صناعي متقدم يعتمد علي إدارة وتدوير المخلفات الصلبة في الأساس. ولكن تزداد نسبة المخلفات العضوية في مصر. فضلاً عن اختلاف الظروف المناخية بين البلدين ومن ثم ضرورة دراسة النظام الأمثل لتدوير المخلفات في مصر. كما تبين أن منظومة إدارة المخلفات بأكملها ينظر إليها كخدمة عامة تقدمها الحكومة إلي المواطنين من خلال رسوم سنوية تعمل الحكومة علي تقليصها من خلال بعض الحلقات المربحة به وتحميل القطاع الخاص تكلفة إعادة تدوير منتجاته. حيث إنه بالرغم من انتشار فكرة واقتصاد تدوير المخلفات في ألمانيا. إلا أن الأمر يتطلب جهداً لتوعية المواطنين بأهمية تدوير المخلفات وفوائدها بما في ذلك تقديم خدمات مباشرة كجزء من الواجب الاجتماعي تجاه المواطنين.
وفي هذا السياق. أصبح للحكومة ووزارة البيئة دور كبير في إدارة هذه المنظومة بأكملها باعتبارها الجهة المتخصصة التي يخضع لها الأجهزة المعنية بالحفاظ علي البيئة. من خلال تأسيس جهاز وطني يتولي بشكل متكامل الاشراف علي إدارة وتدوير المخلفات. أو توحيد الجهة التي تقوم ببعض تلك المهام حالياً في مصر. أخذاً في الاعتبار أن الحكومة الألمانية احتكرت هذا المجال مدة 20 عاما قبل السماح للقطاع الخاص بالدخول في إدارته.
كما قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع بزيارة برلين في يناير 2019 أيضاً. ونظمت السفارة له عدة اجتماعات مع عدد من الشركات الكبري. لدراسة سبل التعاون مع تلك الشركات في مجالات مختلفة من بينها صناعة السيارات ومساندة الخدمات بالمشروعات القومية الكبري مثل إقامة الأنفاق وغيرها من مجالات التعاون. من خلال إقامة شراكات مع الشركات الألمانية والهيئة العربية للتصنيع. لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية لمصر وتوفير فرص عمل.
ونوهت السفارة في تقريرها أنه في مجال السياحة. فمن المتوقع أن يشهد العام الجاري طفرة كبيرة في مجال السياحة تبدأ بمشاركة مصر بشكل متميز في بورصة السياحة ببرلين في مارس المقبل. أخذاً في الاعتبار أن عام 2018 شهد أكبر تدفق سياحي ألماني إلي مصر هو الأكبر علي الاطلاق في تاريخ العلاقات بين البلدين.. كما شهدت الدورة الأخيرة من أكبر معرض في العالم للخضر والفاكهة الطازجة "فروت لوجستيكا" مشاركة أكثر من 80 شركة مصرية. وذلك بحضور وفد برلماني مصري رفيع المستوي. لدعم هذه المشاركة وتذليل أية عقبات. أخذاً في الاعتبار تواجد الخضر والفاكهة الطازجة المصرية بالسوق الألماني. بالإضافة للأعشاب الطبية والعطرية والمواد الغذائية المصنعة.