ذكرت السفارة المصرية في ألمانيا، أن العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، التي يزورها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم؛ للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية 2019، تعد نموذجًا يحتذى به على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات. وأوضحت السفارة، في تقرير صادر عنها اليوم بمناسبة هذه الزيارة، أن زيارة الرئيس السيسي الأولى لبرلين في 2015 مثلت اللبنة الأولى لإحداث تحول في الموقف الألماني السلبي تجاه ثورة 30 يونيو، ووضعت الأسس التي أدت لإتمام زيارة ميركل للقاهرة في مارس 2017، وما أعقبها من زيارة أخرى للرئيس السيسي لبرلين في يونيو 2017 بشكل أحدث نقلة نوعية في طبيعة العلاقات بين البلدين أعادتها إلى مسارها الطبيعي الذي يتسق مع العلاقات التاريخية بين البلدين. وجاءت زيارة الرئيس السيسي إلى برلين في أكتوبر 2018؛ لتعبر عن مستوى النضج الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وما أصبحت تقوم عليه من ركيزة للتعاون المشترك والمصالح المتبادلة، ففي التوقيت التي تسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية ونقل وتوطين التكنولوجيا في عدد من المجالات في مقدمتها صناعة السيارات والارتقاء بمستوى التعليم؛ استنادًا إلى الجودة الألمانية سواء فيما يتصل بالتعليم الجامعي أو الفني، كما أن ألمانيا أصحبت تمثل أكبر مصدر للسياحة الأوروبية لمصر، فإن ألمانيا تهتم بتطوير العلاقات مع مصر؛ لإدراكها لحجم ومكانة مصر بالمنطقة باعتبارها الركيزة الرئيسية لاستقرار الشرق الأوسط والخط الأول للتصدي للإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن كونها نقطة انطلاق للصناعات والصادرات الألمانية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا. وأشارت السفارة، في تقريرها، إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى برلين أكتوبر الماضي تمخض عنها عدة نتائج هامة، كان أحدثها زيارة وزير الاقتصاد الألماني إلى مصر في الفترة من 2 إلى 4 فبراير الجاري، والتي عقد خلالها الوزير الألماني لقاءات هامة في مقدمتها استقبال الرئيس السيسي، كما رافقه وفد كبير يضم 120 شخصا، ويضم كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والطاقة ووفد برلماني من البوندستاج ورؤساء كبريات الشركات الألمانية، خصوصًا في البناء والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والبناء والتشييد والاتصالات وقطاعات السيارات من شركتي "مرسيدس وبي إم دبليو". وتشهد الفترة الراهنة انطلاقة كبيرة للعلاقات بين البلدين تبنى على الزخم الكبير الذي ولدته زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لألمانيا، وعلى الطفرة الكبيرة في العلاقات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ نتيجة العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين سواء في قطاعات السياحة أو الاقتصاد أو الاستثمار أوالتعليم والتدريب الفني. كما يشهد التعاون مع ألمانيا في قطاع السيارات خصوصًا بعد عودة شركة "مرسيدس" إلى الأسواق المصرية، طفرةً نتيجة جهود مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في صناعة السيارات ليس فقط السيارات التقليدية ولكن تكنولوجيا المُستقبل فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الكهربائية الحديثة، وهو ما شجع الجانب الألماني على الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في مصر فيما يتعلق بصناعه السيارات وتجميعها ووسائل التنقل الحديثة. ويُعدُ بيان شركة "مرسيدس"، الذي صدر بشأن عودة واستئناف نشاط الشركة العملاقة في مصر، بداية ليس فقط لتصنيع السيارات وتجميعها في مصر، بل هناك حديث عن تعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالمدن الذكية والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الكهربائية وأنظمة القيادة الذاتية للحفاظ على البيئة. كما تشهد الفترة الراهنة رغبة العديد من الشركات الألمانية للسيارات في التعاون مع مصر، نظرا للثقة الكاملة في القيادة المصرية وتوجهها لتذليل كل العقبات التي تعترض عملية الاستثمار وتوفير كافة الإمكانات والضمانات وحماية مناخ مواتي للاستثمار، فضلا عن عدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها المُؤشرات القوية للاقتصاد المصري وقانون الاستثمار الجديد ومعدلات النمو الاقتصادي السنوية المُستقرة والقوية التي تجاوزت 5%، والتي كانت سببًا رئيسيًا في اتخاذ الشركة قرار استئناف نشاطها في مصر، خصوصًا مع توافر الموارد البشرية المُتميزة في مصر. وفي هذا السياق، يعتزم وفد فني من شركة "مرسيدس" زيارة مصر، خلال فبراير الجاري؛ لتفعيل قرار الشركة العملاقة باستئناف نشاطها في مصر ووضعه حيز التنفيذ وذلك على المستوى الفني، أخذًا في الاعتبار ما يوفره ذلك من فرص عمل، خصوصًا مع رغبة الشركة في المستقبل تدشين مركز هندسي بمصر في قطاع السيارات؛ للاستفادة من شباب المهندسين المصريين. وأضافت السفارة، في التقرير، أن زيارة وزير الاقتصاد الألماني لمصر شهدت أيضًا وضع حجر أساس أول جامعة تطبيقية ألمانية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزير التعليم العالي المصري، والتي سبق التوقيع على إعلان النوايا الخاص بتدشينها خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لبرلين، ويشارك في إقامتها تحالف مكون من 10 شركات ألمانية؛ لتوفير احتياجات السوق المصري من العمالة الماهرة والمُدربة وسيكون بالجامعة أقسام وتخصصات تتسق وتتوافق مع احتياجات سوق العمل المصري، وتمنح شهادات معتمدة من الجامعات الألمانية بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية بمصر، ومن المقرر افتتاحها عام 2020. ويُعد التعاون مع ألمانيا في مجال إدارة وتدوير المخلفات أحد أهم المجالات التي بدأت السفارة في متابعة سبل التعاون بشأنها مع الجانب الألماني عقب زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى برلين، حيث قامت بعدة اتصالات مع الجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص الألماني؛ للتعرف عن قرب على التجربة الألمانية في هذا المجال ومحاولة تحديد سبل الاستفادة منه في مصر، سواء من خلال نقل الخبرة الألمانية وتدريب الكوادر المصرية أو من خلال نقل التكنولوجيا المُستخدمة في هذا المجال وتوطينها. وأوضحت السفارة أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، زار ألمانيا خلال الفترة من 9 حتى 11 يناير 2019، التقى خلالها "أولاف شولتز" وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية، حيث بحثا دفع العلاقات الثنائية بما في ذلك المضي قدمًا في تنفيذ برنامج مُبادلة الديون بين مصر وألمانيا. وفي هذا السياق، نظمت السفارة اجتماعًا لرئيس مجلس الوزراء أثناء تواجده في برلين مع عدد من الشركات الألمانية العاملة في هذا المجال، ثم تم البناء على نتائج تلك الزيارة من خلال تنظيم زيارة وزارية مشتركة لوزراء الدولة للإنتاج الحربى والبيئة والتنمية المحلية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة من 20 وحتى 24 يناير 2019 لمدينتي "برلين وكولون"، التقوا خلالها وزيرة البيئة ووزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة وزيارات ميدانية لعدد من الشركات فيى مجال إدارة وتدوير المخلفات، حيث حرصت السفارة على إعداد جدول مُتكامل يضم تدوير "الورق - المحارق - تدوير المخلفات العضوية - تدوير المُخلفات الخطرة". واطلع الوزراء عن قرب على تجربة ألمانيا، حيث تبين أن النموذج الألماني لا يمكن نقله لمصر حرفيًا؛ نتيجة اختلاف طبيعة المُخلفات في ألمانيا كمجتمع صناعي متقدم يعتمد على إدارة وتدوير المخلفات الصلبة في الأساس، ولكن تزداد نسبة المخلفات العضوية في مصر، فضلاً عن اختلاف الظروف المناخية بين البلدين ومن ثم ضرورة دراسة النظام الأمثل لتدوير المخلفات في مصر. كما تبين أن منظومة إدارة المخلفات بأكملها ينظر إليها كخدمة عامة تقدمها الحكومة إلى المواطنين من خلال رسوم سنوية تعمل الحكومة على تقليصها من خلال بعض الحلقات المربحة به وتحميل القطاع الخاص تكلفة إعادة تدوير مُنتجاته، حيث إنه بالرغم من انتشار فكرة واقتصاد تدوير المُخلفات في ألمانيا، إلا أن الأمر يتطلب جهدًا لتوعية المواطنين بأهمية تدوير المخلفات وفوائدها بما في ذلك تقديم خدمات مباشرة كجزء من الواجب الإجتماعي تجاه المواطنين. وفي هذا السياق، أصبح للحكومة ووزارة البيئة دور كبير في إدارة هذه المنظومة بأكملها باعتبارها الجهة المُتخصصة التي يخضع لها الأجهزة المعنية بالحفاظ على البيئة، من خلال تأسيس جهاز وطني يتولى بشكلٍ متكامل الإشراف على إدارة وتدوير المُخلفات، أو توحيد الجهة التي تقوم ببعض تلك المهام حاليا في مصر، أخذًا في الاعتبار أن الحكومة الألمانية احتكرت هذا المجال مدة 20 عاماً قبل السماح للقطاع الخاص بالدخول في إدارته. كما زار رئيس الهيئة العربية للتصنيع برلين في يناير 2019 أيضاً، ونظمت السفارة له عدة اجتماعات مع عدد من الشركات الكبرى؛ لدراسة سبل التعاون مع تلك الشركات في مجالات مختلفة من بينها صناعة السيارات ومساندة الخدمات بالمشروعات القومية الكبرى مثل إقامة الأنفاق وغيرها من مجالات التعاون، من خلال إقامة شراكات مع الشركات الألمانية والهيئة العربية للتصنيع؛ لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية لمصر وتوفير فرص عمل. ونوهت السفارة، في تقريرها، بأنه في مجال السياحة، فمن المتوقع أن يشهد العام الجاري طفرة كبيرة في مجال السياحة تبدأ بمشاركة مصر بشكل متميز في بورصة السياحة ببرلين في مارس المقبل، أخذًا في الاعتبار أن عام 2018 شهد أكبر تدفق سياحي ألماني إلى مصر هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ العلاقات بين البلدين. وشهدت الدورة الأخيرة من أكبر معرض في العالم للخضر والفاكهة الطازجة "فروت لوجستيكا" مشاركة أكثر من 80 شركة مصرية، بحضور وفد برلماني مصري رفيع المستوى؛ لدعم هذه المشاركة وتذليل أية عقبات، أخذًا في الاعتبار وجود الخضر والفاكهة الطازجة المصرية بالسوق الألمانية، إضافة للأعشاب الطبية والعطرية والمواد الغذائية المُصنَّعة.
