قال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي إن اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء لأنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة ولديها فرصة قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال بفضل قطاعها المصرفي المتكامل. ورأس المال البشري المتمثل في النسبة العالية من الشباب. قال أزعور. خلال ندوة أمس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإطلاق تقرير بعنوان "تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطي". إن التقرير يوضح أن أحد حلول زيادة توافر الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير القادرين علي الوصول للخدمات المالية الأساسية يتمثل في التكنولوجيا المالية. أضاف أن دول المنطقة العربية يمكنها الاستفادة من وجود تكنولوجيا مالية أكبر وأكثر تنظيماً. حيث تتمتع المنطقة بوفرة في أعداد الشباب ونسبة عالية من المهاجرين. وكذلك توجد زيادة في استخدام التجارة الرقمية ووجود اقتصاد غير رسمي كبير. وكذلك الحاجة القوية للتنويع الاقتصادي والمالي. أوضح أن مصر ولبنان والأردن والإمارات تملك ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في المنطقة. كما أنشأوا عدة مسرعات أعمال في مجال التكنولوجيا المالية. ويتركز نشاط تلك الشركات بشكل أساسي في مجالات حلول الدفع الإلكتروني والتمويلات للسوق والتمويل الجماعي بما في ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.