القمة المصرية - الفرنسية.. دفعة قوية للعلاقات الثنائية

السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي:

انطلقت أعمال القمة المصرية - الفرنسية أمس بجلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية. اعقبها جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي الجانبين الرسميين.
شهد الرئيسان السيسي وماكرون التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس علي قوة وتميز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا. قائلاً: "إن الصداقة بين البلدين تستند إلي تاريخ طويل من المصالح المتبادلة والتفاعلات الإنسانية والحضارية بين شعبين عزز من عمقها ما شهدته العلاقات في السنوات القليلة الماضية من زخم متواصل علي أصعدة التعاون في جميع المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والمستوي الرفيع من التنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية".
قال السيسي. في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام مباحثاتهما بقصر الاتحادية: "اتفقت والرئيس ماكرون علي ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعكس مكانة وتميز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا".
أضاف: "استعرضنا مختلف أوجه التعاون الثنائي وكذلك شهدنا سوياً مراسم التوقيع علي عدد متنوع من الاتفاقات ومذكرات التفاهم للتعاون في مجالات متعددة كالنقل والصحة والثقافة والتعليم والاتصالات والشباب والتجارة الداخلية والطاقة بالإضافة إلي مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة من 2019 إلي 2023 بقيمة مليار يورو".
تابع الرئيس: "مثل لقاؤنا فرصة مهمة لاستعراض أهم خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه مصر منذ عام 2016. بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود وهو البرنامج الذي يحظي بإشادة مستمرة من مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولي".
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي. في كلمته. عن ترحيب مصر بالشركات الفرنسية وتعظيم مشاركتها في المشروعات القومية العملاقة واستفادتها من الفرص الواعدة في شتي قطاعات الاقتصاد المصري. فضلا عن حرصه الشخصي علي دعم ودفع الاستثمار الأجنبي في مصر عامة والشركات الفرنسية علي وجه الخصوص.
وأبدي السيسي تطلعه واهتمامه لأن يسفر منتدي الأعمال بين رؤساء كبريات شركات القطاع الخاص في البلدين - الذي يشهد الرئيسان جلسته الختامية - عن نتائج إيجابية تسهم في تعظيم المصالح المتبادلة بين البلدين.
وقال: "ناقشنا أيضا بإسهاب سبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا في ظل احتفال البلدين بعام 2019 كعام للثقافة المصرية الفرنسية وفي ضوء التأثير المتبادل للتراث الحضاري لكلا البلدين علي الحياة الثقافية والاجتماعية للشعبين المصري والفرنسي. فالنخبة المصرية المثقفة تأثرت بكتابات مفكري عصر النهضة الفرنسية كما أن الشعب الفرنسي والرئيس ماكرون ذاته لديهما ولع بالحضارة المصرية القديمة. ولا ننسي هنا إسهام علماء فرنسا في كشف أسرار وفك رموز حضارتنا الفرعونية العريقة".
وأضاف: "لقد شهدت محادثاتنا كذلك. اتفاقا في الرؤي بشأن أهمية الاستمرار في مواصلة العمل لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيض الذي يستهدف أمن الدولتين ومصالحهما علي حد سواء. وبالتالي يمثل تهديدا مباشرا لجهودنا في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة. والتحدي الأكبر علي درب تحقيق رخاء شعوبنا".
واستطرد قائلا: "كما شملت محادثاتنا حوارا إيجابيا حول الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في بلدينا ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية. حيث أكدت الأهمية التي توليها مصر لهذه المبادئ والقيم التي ترسخت عالميا باعتبارها مكونا رئيسيا في كافة الجهود المبذولة لانطلاق شعب مصر نحو التقدم والازدهار".
وقال السيسي: "إن مؤسسات المجتمع المصري بجميع أشكالها التنفيذية والتشريعية والقضائية والمدنية. تتضافر جهودها لتطوير منظومة حماية حقوق الإنسان من منطلق فهم معمق لعوامل التاريخ والحضارة والتراث التي تقود إلي حركة التطور الطبيعي للمجتمع. وفقا لدرجة امتلاكه للعناصر اللازمة التي تدفعه من مرحلة إلي أخري. اتساقا مع تطلعاته الوطنية ومسئولياته الإنسانية".
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لأن جميع تلك الحقوق متشابكة ومتداخلة وتعزز بعضها البعض ولا يمكن تجزئتها.. مؤكدا أن الحق في الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير والتنمية بما يشمل الحصول علي غذاء ورعاية صحية وتعليم ومسكن لائق إنما هي حقوق توليها مصر أولوية كبيرة انطلاقا من مسئولياتها تجاه مواطنيها والتزاما ببنود الدستور التي تعد أساسا راسخا لحماية حقوق الإنسان.
وقال السيسي: "إن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدي ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية".. مضيفا: "يجب أن لا تنسينا التحديات التي تواجهنا سواء بالمنطقة أو بأوروبا من انتشار لظاهرة الإرهاب وزيادة معدلات الجرائم المرتبطة بالعنصرية وكراهية الأجانب عن التشبث بمواصلة توفير الحماية والتقدم لمواطنينا".
وأضاف: "لقد استعرضنا أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية ومنطقة الساحل الإفريقي وكذا ملف الهجرة غير الشرعي فضلا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري. وما تتيحه من فرص لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وفرنسا لدفع جهود التنمية في دول القارة الأفريقية".
وتابع السيسي: "أكدت من جانبي وقوف مصر ومساندتها للجهود السياسية الرامية لتسوية النزاعات الإقليمية والحفاظ علي الدولة الوطنية وسلامتها الإقليمية والحيلولة دون تفككها أو السماح لقوة خارجية باستمرار العمل علي زعزعة استقرار وأمن المنطقة تحقيقا لأهداف أيديولوجية أو مصالحها الضيقة".
واختتم الرئيس كلمته بتجديد الترحيب بالرئيس الفرنسي في مصر.. معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه فرنسا والتطور المتسارع والمثمر الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التنوع والاختلاف بين دول العالم أمر طبيعي لأنه من غير الممكن أن يسير العالم كله علي نهج واحد.
وأعرب الرئيس السيسي. ردا علي أسئلة الصحفيين عقب المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. عن بالغ شكره لاهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأمن واستقرار مصر وتقدمها. مؤكدا أنه أمر طبيعي لدولة فرنسا لعلاقاتها التاريخية مع مصر.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر. قال الرئيس السيسي "إننا لسنا كأوروبا وأمريكا. نحن دولة ومنطقة لها خصوصيتها ولها طبيعتها الخاصة التي تتميز بها". لافتا إلي أن التعدد والتنوع والاختلاف بين الدول أمر طبيعي لأنه من غير الممكن أن يسير العالم كله علي نهج واحد. فالتنوع الإنساني الموجود في العالم كله أمر طبيعي وسيستمر.
وشدد علي أن أمن واستقرار المائة مليون مواطن مصري أمر هام جدا. وأشار إلي حجم الحريات التي ينعم بها الشعب المصري. وحرية التعبير وحرية التقاضي. ودولة القانون. وأضاف "إنه أمر أود التأكيد عليه فيما يخص الحريات والحقوق في مصر".
واستطرد: "نحن نتحدث عن منطقة مضطربة. ونحن جزء منها". لافتا إلي أن مشروع إقامة دولة دينية في مصر لم ينجح في المنطقة بما تعني هذه الكلمة من تحديات للمنطقة ولشعب مصر الذي رفضها.
أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي حجم الجهد الذي بذلته الدولة المصرية في إطار حقوق الإنسان كما تراه منظمة الأمم المتحدة مبيناً أن الدولة المصرية وفرت حياة كريمة لأكثر من 250 ألف أسرة كانت تعيش حياة غير آدمية علي الإطلاق.
قال: عندما أتحدث عن 250 ألف أسرة تعيش حياة غير آدمية علي الإطلاق وفرت لهم الدولة المصرية ذات الظروف الاقتصادية الصعبة والتي تقوم بحرب علي الإرهاب منفردة منذ 5 سنوات. 250 ألف شقة مؤكدة لهذا المواطن أن مصر تراه ولن تسمح بأن تتركه في الشارع لإدراكها أن من أسباب زيادة التطرف والإرهاب أن تترك الدولة المواطنين بلا مأوي أو إقامة إنسانية كريمة حقيقية.
أضاف: عندما نتحدث عن وجود قوائم انتظار للمرضي كانت مصر تستطيع أن تعالج 10 آلاف مواطن في السنة وتدبر الموارد إلي 10 آلاف مريض ولكن عندما تقوم مصر خلال ال 8 شهور الماضية بعلاج 10 آلاف مواطن شهرياً بمعدل 120 ألف حالة انتظار لعلاجات ضخمة فحينما توفر الدولة المصرية هذه العناية والرعاية إلي 120 ألف مواطن وتسعد أسرهم فإنها بذلك تراعي حقوق الإنسان من منظور آخر شامل. غير المنظور الذي يتحدث عنه البعض. ومع كل تقديري لمنظور المدونين. وأؤكد علي أن مصر ستواصل العمل والجهد والمثابرة بجانب أبنائها من أجل رعاية مواطنيها والنهوض بهم وبالوطن.
وتابع الرئيس السيسي: أن مصر ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة بجانب أبنائها من أجل النهوض بالوطن ونحن نقوم بعمل إصلاح اقتصادي واجتماعي وسياسي وديني وأصبح غير مقبول وجود مصري مسيحي ومصري مسلم. ولكنه مصري فقط له حق المواطنة وهذه ثوابت ننفذها بالفعل وليس كلاماً نطرحه.
أضاف: في مصر يتخرج كل عام مليون مواطن فكيف أوفر لهم فرص عمل؟ وأنا علي استعداد لسماع نصائحكم. وكذلك في المليونين ونصف المليون مولود سنوياً يريدون دخول المدارس ومعالجتهم وغير ذلك؟
وتابع الرئيس: أنا أتكلم بمنتهي الصراحة نحن نقود بلادنا بالأمانة والشرف والعزة لكي نصنع مجتمعاً يليق بمصر. فعندما قامت مصر ببرنامج علاجي هو الأكبر علي الإطلاق في العالم وهو علاج "فيروس سي" كانت بها الملايين من المصابين بهذا المرض وقامت مصر بعمل 55 مليون مسح طبي علي 55 مليون مصري للتأكد من سلامتهم من هذا الفيروس. مشيراً إلي أنه من الممكن أن تقوم دولة متقدمة في أوروبا بعمل هذا البرنامج بسبب قدرتها الاقتصادية والتنظيمية والطبية.
قال الرئيس السيسي: إن منظمات المجتمع المدني الموجودة في بلادنا تتعدي ال 45 ألفاً وتقوم بدور مجتمعي رائع. مضيفاً أنه عند إيجاد القانون الخاص بالمجتمع المدني به نقاش طرحناه مرة أخري وقلنا ادخلوا في حوار مجتمعي وماذا تريدون إضافته لأننا نريد دوركم ولابد أن نوفر لمنظمات المجتمع المدني المناخ لما لهم من دور مهم للغاية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
أضاف: لا أريد اختزال مسألة حقوق الإنسان في مصر ومع كل التقدير لآراء الناس لكن آراءهم أمر وهدم الدولة أمر آخر وأرجو ألا نكون بمنأي عما حدث في المنطقة من قبل حيث كادت مصر أن تسقط مع الدول التي سقطت آنذاك.
وتساءل السيسي: في تصوري ماذا كان بإمكانكم إن تقدموه لمصر عندما تتحول الدولة المصرية إلي حرب أهلية؟. أضاف: أحدثكم بمنتهي الصراحة والشفافية والمباشرة لقد قلت هذا الكلام في أول لقاء منذ 3 سنوات في البرلمان وأردت الآن أن أنبهكم إلي أن القضايا في مصر مختلفة عما تفكرون به. وبالتالي يجب ألا تنظروا إلي الوضع في مصر بأعينكم الأوروبية فقط. فنحن لا نراكم بأعيننا المصرية. ولكن نراكم بأعيننا الأوروبية فأنتم أيضاً مطالبون بأن تنظروا إلينا بأعينكم المصرية.
وتابع: فبذلك أنتم تظلموننا وستتهموننا باتهامات ليس لها وجود فما يصنع سمعة دولية هو الاتهامات. لافتاً إلي أن هناك العديد من المواضيع حول حقوق الإنسان في العالم ولم يتناولها أحد أو يهتم بها.
أعرب الرئيس السيسي عن رغبته في طمأنة الجميع مؤكداً من موقعه هذا أنه لا يقبل بأن يكون الرأي العام في مصر أو الغالبية المصرية رافضاً لوجوده. ويستمر رغم ذلك. وأضاف: أنا أقولها لكل المصريين للمرة العاشرة. أنا أقف هنا بإرادة مصرية. ولو اختفت تلك الإرادة ستأخلي عن موقعي فوراً. والعالم كله يسمع هذا الكلام الآن.
من جانبه وحول مظاهرات "السترات الصفراء" قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الفرنسيين خرجوا ليعبروا عن استيائهم من بعض الأمور التي لا ترضيهم. والقانون الفرنسي يكفل لهم هذا الحق ولكن اندس بين المتظاهرين مخربون ارتكبوا أعمال عنف ضد الشرطة والممتلكات الخاصة وبالتالي تم توقيفهم. موضحاً أن هذا التوقيف لم يكن نتيجة لهتافاتهم وإنما لأعمال الشغب التي قاموا بها. وبسحب القانون فإنهم سيعرضون علي القضاء الذي سيقرر مصيرهم. مشيراً إلي أن بعضهم أطلق سراحه.
أعرب ماكرون رداً علي أسئلة الصحفيين عقب المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أسفه إزاء سقوط ضحايا من المواطنين الفرنسيين خلال تلك المظاهرات وقال إنهم ماتوا بسبب البلاهة البشرية وليس بسبب الشرطة منشيداً في الوقت نفسه بالشرطة الفرنسية التي تعاملت بمهنية مع تلك الاحتجاجات.
ورداً علي سؤال أحد الصحفيين عن بيع فرنسا معدات أو مدرعات زاعماً أن مصر استخدمتها في قمع التظاهرات أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأسلحة التي تم بيعها في الفترة من "2010/2014" تم بيعها وفقاً للقوانين الفرنسية واللجنة التي يترأسها رئيس الوزراء الفرنسي.
أضاف تم بيع 200 من المعدات العسكرية ورصدنا خلال عام 2013 استخدام مدرعة فرنسية خلال المظاهرات لمرة واحدة فقط من أصل مائتي مدرعة وطلبت وقتها السلطات الفرنسية التوضيح.
وحول ما إذا كانت فرنسا ستستمر في بيع الأسلحة لمصر وما إذا كان هناك شك في ظروف استخدامها وهل تم التقدم لبيع طائرات "الرافال" و"الطائرات المسيرة" أجاب ماكرون: من الواضح لنا أن استخدامها يجب أن يكون عسكرياً وهذا أمر واضح مع المصريين وفميا يخص كل الجوانب العسكرية الأخري ليس هناك أي لبس وإذا كان هناك محادثات في بعض المعدات فإنها تهدف إلي الدفاع عن الأراضي المصرية في وجه أي عدو خارجي وهي تدخل في الحوار الاستراتيجي الذي نريده.
أضاف: كان هناك 24 طائرة "رافال" تم الاتفاق عليها وتم تسليم 23 منها وسوف نواصل العمل علي ذلك. مشيراً إلي أنه لم يكن هناك أي مواضيع ناقشناها في هذا المجال إلا الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا ونوعية هذه الشراكة والتقارب بين القوي الفرنسية والمصرية والشراكة العملية.
وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً: إن الشرطة المصرية لا تقوم بالتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة أو القوة ونؤكد علي حقيقة أن التظاهر في مصر حق يكفله الدستور والقانون ولا أحد يمنعه ولكن يجب أن يكون في إطار القواعد المنظمة للتظاهر كما نؤكد أنه لم يتم استخدام أي مدرعات في قمع المتظاهرين وهذه حقيقة وواقع حتي المدرعات التي تم إمدادنا بها من فرنسا.
أضاف: نتحدث عن فترة من عام 2011 إلي الآن حيث كانت الفوضي هي السائدة في مصر خلال عامي 2011 و2012 وجزء من عام 2013 ونؤكد علي أنه لا يمكن استخدام السلاح ضد مواطن أعزل. إلا إذا كان المواطن يقوم برفع السلاح واستخدامه وهذه قواعد الاشتباك الموجود في الدول كلها.
وتابع الرئيس السيسي: نحن نستخدم السلاح فقط ضد العناصر الإرهابية المتطرفة وهناك عدد كبير من المدنيين سقطوا خلال مواجهتنا للإرهاب. وأشير إلي أن أكثر من 100 إنسان سواء رجل أو سيدة أو طفل سقطوا في 3 ضربات إرهابية استهدفت بعض الكنائس. كما سقط أيضاً أكثر من 324 فرداً في 10 دقائق في جريمة ارتكبها الإرهابيون واستهدفت مسجداً واحداً.
وشدد السيسي علي أن مصر حريصة علي استخدام أي معدات تسلمتها من فرنسا في الإطار المخصص لها وهو مكافحة الإرهاب وحماية الدولة مؤكداً حرص الدولة الفرنسية أيضاً علي ذلك. وأضاف: لدينا حدود تصل إلي 1200 كيلو متر مع ليبيا فياتري كيف يتم تأمين تلك الحدود؟
وتابع: يتم تجميع العناصر الإرهابية من كل مكان حتي تكون موجودة وتنطلق لإيذائنا وإيذاء دول الجوار وفرنسا وأوروبا. مؤكداً أنه لا يمكن استخدام المعدات ضد مواطنين.