رئيس الرقابة الإدارية بمؤتمر "نزاهة" فى الكويت: مواصفة قياسية للقضاء على الرشوة ندعو لتكامل الجهود الدولية لمكافحة الفساد.. خبراتنا واسعة لتعزيز النزاهة

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء شريف سيف الدين، أهمية مؤتمر الكويت الدولى "نزاهة من أجل التنمية"، مشيراً إلى أنه يساهم فى تدعيم تبادل الخبرات والتجارب الدولية فى مجال مكافحة الفساد.
وقال "سيف الدين" فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر إن هذا المؤتمر، هو الالتزام الأول لى خارج مصر، منذ توليت مسئولية رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وأنا أقصد استخدام كلمة (التزام)، فمهمة مكافحة الفساد، تستلزم أن نتعاون جميعاً من أجل محاصرة هذه الآفة، والحد من انتشار هذا المرض، ولهذا أولت مصر اهتماماً كبيراً بضرورة تكامل وتآزر الجهود الإقليمية والدولية، وترجم ذلك فى انضمامها للعديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وعلى رأسها الاتفاقية الأممية والعربية والإفريقية.
أضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن أول ما استرعى انتباهنا فى هيئة الرقابة الإدارية، حين تلقينا الدعوة الكريمة بالمشاركة فى المؤتمر، هو أن هيئة (نزاهة)، قررت أن يستهل جمعنا بجلسة عن (الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد)، فمصر قد أطلقت مؤخراً المرحلة الثانية من استراتيجيتها الوطنية فى هذا المجال، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ليبدأ تنفيذها مع بداية هذا الشهر، وتستمر حتى نهاية عام 2022، ولن أجد مناسبة أفضل من هذه لدعوة الجميع لتصفح (استراتيجية مصر الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022)، والتى تشمل عدداً من مؤشرات قياس أداء، جميعها قابل للقياس الكمى، وهو ما يعنى القدرة على التقييم الواقعى لمدى التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية على مدار سنواتها، كما أنها متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكترونى لهيئة الرقابة الإدارية.
وفيما يتعلق بالخبرات التى بنيت عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى دشنتها مصر خلال الفترة من 2019/2022، أوضح "سيف الدين" أن الاستراتيجية بنيت على خبرات واسعة، اكتسبت فى مصر على مدار تنفيذ الاستراتيجية الأولى (2014/2018) التى أسفرت عن تحقيق العديد من الممارسات الناجحة فى مجال تعزيز النزاهة، بداية من إعداد مؤشر وطنى لقياس مدركات الفساد، ومروراً باعتماد مواصفة قياسية لنظم إدارة مكافحة الرشوة، واعتماد تطوير مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، التى طرحت للنقاش المجتمعى على الموقع الإلكترونى لمعهد التخطيط القومى.
وحول التحديات التى واجهت تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأولى، قال إنه انطلاقاً من إدراك مصر بأهمية الشفافية، ودورها فى تعزيز ثقة المواطن والمستثمر فى مؤسسات الدولة، أدرجت قائمة بالتحديات التى واجهت تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأولى، فى متن وثيقة الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، كما خصص الهدف الرابع من أصل تسعة أهداف، للتركيز على تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية.
وحول التحدى الأكبر خلال تنفيذ الاستراتيجية الثانية، أوضح أن مرحلة تنفيذ الاستراتيجية الثانية، هى التحدى الأكبر بعد أن تم الانتهاء من مرحلة الإعداد، مؤكداً أن هذا التنفيذ لن يثمر، دون مساهمة القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وتفعيل التعاون الدولى، والإقليمى، وعلى رأسه التعاون فى مجال تنسيق الاستراتيجيات الوطنية للتكامل فيما بينها، لتحقيق أغراضها المنشودة.