الشكاوي الكيدية "اليمين الباطل" في الأهرام التجارية

3 مدرسين رفضوا تحصيل مبالغ من الطلاب فأحالوهم لأعمال إدارية

حضر إلي "الجمهورية" 3 مدرسين بمدرسة الأهرام الثانوية التجارية بنين بالرماية التابعة لإدارة الهرم التعليمية يتضررون من قرار استبعادهم من المدرسة بسبب شكوي كيدية من بعض زملائهم زعموا فيها ان الشاكين يمارسون البلطجة ويجبرون الطلاب علي الدروس الخصوصية رغم اجراء تحقيقات معهم من قبل الشئون القانونية ولم يتم توقيع أي جزاءات إدارية عليهم.
يقول ياسر السيد موسي مدرس المواد التجارية بدأت المأساة عندما نشبت مشادة كلامية بيني وبين أحد الزملاء والمسئول عن تغيير المسار بالمدرسة بسبب اصراره علي تقاضي مبلغ 700 جنيه لقبول ملف طالب محول من الثانوي العام رغم تعليمات الوزير بعدم تحصيل رسوم الدراسة بالمدارس وتحويلها بالبريد أو بنكياً.
وأقسم باغلظ الايمان بأنه سيقوم بنقلي من المدرسة وبالفعل قام بتحريض عدد من الزملاء علي التوقيع علي مذكرة أعدها ضدي أنا وزميلين آخرين اتخذا نفس موقفي تجاه ما يحدث بالمدرسة من مخالفات مالية وإدارية.
ويضيف: جاء في شكواهم أننا نمارس البلطجة علي المدرسين ونقوم باجبار الطلاب علي الغياب من حصص اليوم الدراسي والانتظام في دروس خصوصية بمراكز خاصة خارج المدرسة.
ويضيف زميله منصور حسني مدرس اللغة الفرنسية تم استدعاؤنا للتحقيق بالشئون القانونية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة ومثلنا للتحقيق يوم 3/12/2018 لمواجهتنا بالشكوي الكيدية المقدمة ضدنا والمزيلة بتوقيع 12 مدرساً من الزملاء بالمدرسة مع العلم بأن باقي الزملاء بالمدرسة والذين يفوق عددهم المائة مدرس رفضوا التوقيع علي المذكرة بسبب ما جاء بها من افتراءات وأكاذيب مشيرا إلي ان تحقيق الشئون القانونية بالمديرية لم ينته إلي الادانة أو توقيع أي جزاءات وبالرغم من ذلك فوجئوا باخطارات صادرة عن إدارة المدرسة في نفس يوم التحقيق بالاستبعاد من المدرسة إلي الادارة التعليمية.
ويتعجب زميله أحمد عاطف مدرس المواد القانونية من قرار الاستبعاد والتحويل لوظيفة إدارية بالإدارة التعليمية قائلا: كيف سنعمل بالادارة ونحن علي كادر المعلمين ولم نتلق أي دورات في المهارات الادارية وكيف يتم استبعادنا قبل بدء الامتحانات بأيام قليلة؟ ومن سيتحمل نتائج غيابنا من ضرر سيلحق بطلاب الفصول التي نقوم بالتدريس لهم؟
مطالباً بوصول صوتهم للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وفتح باب التحقيق معهم والقضاء علي مراكز القوي بالمدرسة الذين يتربحون بشكل غير قانوني من عملهم ويزيحون من يعترض علي ممارساتهم المخالفة.