32 مليار جنيه تمسح "دموع الغلابة" .. و197 منطقة "تتنفس التطوير" قريباً

أهالينا في "العشوائيات سابقاً" : شكراً يا ريس

في إطار مجهودات الدولة لمكافحة العشوائيات والتخلص منها باستخدام استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تم انفاق أكثر من 32 مليار جنيه للقضاء علي العشوائيات غير الآمنة بنهاية 2019 لحين الانتهاء من تطويرها بالكامل حيث منحتهم الأولوية والأفضلية للعيش الكريم والآدمي من خلال مساكن كاملة التجهيزات والمرافق والتأثيث مقابل إيجارات لا تتعدي 300 جنيه شهريا لذا أجمع المنتفعون والمواطنون من سكان العشوائيات علي ضرورة الالتزام بحق الدولة كما طلب الرئيس السيسي سواء في سداد القيمة الإيجارية محل التعاقد وعدم الإخلال ببنود العقد المبرم فضلا عن تغيير الثقافة الاستهلاكية باستبدال العدادات واستخدام عدادات مسبوقة الدفع تكفي "علي قد الاستهلاك" والحفاظ علي النقلة الحضارية والعمر الافتراضي لتلك المساكن.
في البداية يؤكد أحمد عثمان- موظف- ان ملف العشوائيات منذ أن قرر الرئيس السيسي فتحه وتطويع الكثير من الامكانيات والجهود في سبيل القضاء عليها والسير بخطي متسارعة تسابق الزمن لتطل علينا مشروعات ومدن جديدة لنقل سكان العشوائيات إليها وحل مشاكلهم التي ظلت عالقة لسنوات طويلة ومنها منطقة تل العقارب بالسيدة زينب وغيط العنب بالإسكندرية فبعد غرق هذه المناطق في العشوائية والفوضي وعدم التخطيط لسنوات طويلة تحولت بفضل جهود الدولة إلي مساكن كاملة التجهيزات والمرافق في مشهد شبيه بالكمبوند داخله كل شيء من ملاعب ومدارس ومستشفيات وكافة الخدمات.
ويلتقط طرف الحديث محمد عثمان- تاجر- قائلا: أهم ما يميز المشروعات الجديدة لإسكان العشوائيات سواء الأسمرات أو بشاير الخير أو المحروسة أو غيرها من التجمعات السكنية الآدمية الانضباط وذلك ليقضي الرقابة المباشرة والمستمرة حتي لا تتسلل العشوائية إليها مرة أخري فالدولة أنفقت المليارات عليها لتطويرها وفي المقابل علي قاطني هذه المشروعات سداد المبالغ الزهيدة التي لا ترقي إلي مستوي الخدمة المقدمة والأهم الانضباط في سداد القيمة الإيجارية المقررة وغيرها من الخدمات الأساسية حتي نحافظ علي المظهر الحضاري والراقي.
أحمد فرج- مقاول- يقول: عملت ضمن احدي الشركات في بناء العمارات التي رأيت بنفسي كيف تغيرت حياة السكان فبعد العشش والصرف غير آمية أصبحت دورات مياه مشتركة علي حافة الجبل غير آمنين علي حياتهم وحياة أسرهم وهذا وحده يكفي.
ويتعجب أيمن السيد- موظف- من اعتراض بعض سكان مشروعات تطوير العشوائيات علي القيمة الإيجارية التي لا تتجاوز 300 جنيه شهريا بحجة أنها قيمة مرتفعة في حين أن أقل إيجار لشقة بمنطقة شعبية متوسطة الحال يتعدي ال500 جنيه فكيف يشكو سكان العشوائيات من ارتفاع إيجار شقق كاملة التشطيبات والمرافق بل والأثاث والأجهزة الكهربائية فهل هذا يعقل!
يتفق معه في الرأي أحمد غانم- محام- العقد الذي وقعه السكان مع الحكومة واضح البنود ومستوف لكافة النقاط وأي مخالفة لبنود هذا التعاقد يعرض المخالف نفسه لفسخ العقد لعدم الالتزام لهذا لابد من احترام التعاقد وشروطه من طرفي العقد وفي حالة امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية المنصوص عليها بالعقد يعرض نفسه لسحب الوحدة السكنية لمخالفة شروط التعاقد وهذا ما لا نتمناه لأهلنا من سكان هذه التجمعات السكنية فالدولة لابد أن تستمر في تقديم أفضل خدمة لأشخاص عانوا طويلا من العشوائية.
ويتمني أشرف رمزي- مهندس- استمرار الجهات التنفيذية في إدارة ومتابعة مشروعات تطوير العشوائيات وعدم ترك إدارتها للمحليات حتي لا تعود العشوائية إلي سابق عهدها لكن في مكان جديد حيث دأب بعض أصحاب الشقق في المدن الجديدة كمدينة بدر والسادس من أكتوبر وغيرها من التجمعات العمرانية الجديدة إلي تحويل بعض شقق الدور الأرضي إلي محلات تجارية بالمخالفة فصاحبتها العشوائية لعدم تدخل أجهزة المدن لوقف المخالفات واستعادة حق الدولة وأحيانا يتم فرض غرامات لكنها غير مجدية فالمخالف يسدد الغرامة ويعاود المخالفة مرة أخري مما يشجع الآخرين علي ارتكاب نفس المخالفة وتحويل الشقق إلي محلات ومقاه وأسواق عشوائية ولكن بفضل الانضباط السائد بمشروعات الدولة الأخيرة كالأسمرات والمحروسة لا يتم السماح بهذه المهزلة نهائيا وفي حالات المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية من المنتفع لمخالفته شروط التعاقد.
في السياق ذاته أكد أحمد خليل من سكان الأسمرات ان أسطح العمارات السكنية محمية بالقانون فلا يحق لأي ساكن استغلال سطح العقار بأي شكل مما يجعله منفعة عامة ومشتركة لكافة السكان فقد حدث ان بعض ربات البيوت من سكان عقار مجاور حاولوا تربية الطيور بسطح العقار وعلي الفور تم إزالة المخالفة والتنبيه علي السكان بعدم تكرار المخالفة وإلا سيتم توقيع عقوبات صارمة واختتم كلامه شاكرا جهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تغيير حياة ساكني العشوائيات إلي مستقبل أفضل لهم ولأولادهم.
ويري حسام رفعت- طبيب- ان أهم ما يميز وحدات إسكان تطوير العشوائيات أنها تحتوي علي عدادات مياه وكهرباء مسبوقة الشحن فهذا من وجهة نظري سيخرج لنا جيلا من الشباب حريصا علي ترشيد الطاقة وعدم الإسراف وإهدار المياه خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والاقبال علي الشح المائي خاصة أن هذه السلوكيات عانينا منها لعقود طويلة.
ويتفق معه صلاح- مدرس- من السكان ان عدادات المياه والكهرباء الجديدة مسبقة الدفع أو الشحن هي الحل الأمثل للقضاء علي الأخطاء الحالية التي تحدث في العدادات القديمة ومثار شكوي الكثيرين فالسابقة الشحن تضمن سداد قيمة ما يستهلكه الفرد دون زيادة مؤكدا ان الوحدات السكنية التي تحتوي هذه العدادات تعد نقلة حضارية لمنتفعي هذه الوحدات.
المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات انه من حق المواطن المصري الحصول علي سكن ملائم وآدمي فالدولة تبذل جهودا ضخمة للقضاء علي العشوائيات ووضع خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدي وحلول وتكلفة خيالية حيث يتم انفاق ما يقرب من 32 مليار جنيه للقضاء علي العشوائيات غير آمنة فقط والبالغ عددها 115 منطقة جاري العمل عليهم ويوجد 82 منطقة أملاك خاصة وبنهاية 2019 سيتم الانتهاء من تطوير تلك الأماكن والأسواق العشوائية ويبلغ أقصي مبلغ للايجار بها 300 جنيه وهو مبلغ مناسب جدا بالاضافة إلي اننا نقوم بعرض العديد من البدائل والحلول الأخري علي سكان العشوائيات سواء بالحصول علي مسكن بديل بنفس المكان أو التمليك أو الإيجار ونحاول الوصول إلي بديل عادل يناسب ويرضي الجميع فالشقق كاملة المرافق وجاهزة التشطيب وكاملة الأثاث والأجهزة ويتم توقيع عقد يحكم العلاقة مع الأفراد وعلي المستأجر احترام بنود العقد المبرم وسداد ما عليه من قيمة إيجارية وفي حالة التأخر أو المخالفة يتخذ الإجراءات العادية التي تتم في هذا الصدد.
مشيرا إلي أن وجود العدادات مسبوقة الدفع ستدفع المواطن أو المنتفع إلي تغيير ثقافته الاستهلاكية بالأخص سكان المناطق العشوائية فثقافة الاستهلاك لديهم ضعيفة ومن المعلوم للجميع ان معركة العالم القادمة هي معركة المياه بالتالي اتجاه كل فرد إلي حساب استهلاكه فقط وعدم الاسراف و"يأخذ علي قده" سيؤدي في النهاية إلي وصول الحق لمستحقيه والعبور بمصر إلي بر الأمان مشيرا إلي انه من حق الدولة سحب الوحدة فورا من المنتفع في حالة استخدامها في غرض آخر غير السكن لأنه في هذه الحالة افتقد شرط الحاجة إلي الوحدة أو المسكن والا سنعود للعشوائيات مرة أخري فالرقابة تمنع الخطأ ومن حق الدولة الرقابة علي كل ما تقدمه للفرد للانتفاع به من وحدة سكنية وخدمات مثل المياه والكهرباء وغيرها ومن حقها علي الفرد عدم التجاوز أو المخالفة واعطاء الدولة حقها فلا يجود ان تمد يد البناء ويكون المقابل الهدم والتجاوز والمخالفة.
حسن الغندور رئيس حي الأسمرات أوضح ان القيمة الإيجارية التي يسددها السكان وتبلغ 300 جنيه تعتبر قيمة رمزية مقابل ما قدمته لهم الدولة من وحدات سكنية آدمية كاملة المرافق والتشطيبات بالاضافة إلي الفرش والأجهزة المنزلية وتعتبر تلك القيمة هي التي نصت عليه العقود دون تغيير أو اضافة أي مبالغ أخري ولذلك علي المنتفعين لهذه الوحدات سدادها للدولة مقابل حق الانتفاع مؤكدا ان الأسمرات وحدها بها 10400 أسرة تبدلت حالتهم من السكن بالمناطق العشوائية غير آمنة علي حياتهم وحياة أسرهم إلي عيشة كريمة بمدينة سكنية علي أعلي مستوي تشمل كافة الخدمات وأشبه ب"الكمبوند".