تحت الميكروسكوب

مجلس أعلي لمراكز الأبحاث

أسعدتني دعوة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لممثلي المراكز البحثية التابعة للوزارات الأخري للمشاركة لأول مرة في اجتماع مجلس ومراكز هيئات البحث العلمي التابعة للوزارة. لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي أعدها نخبة من الخبراء. بعد إقراره من مجلس النواب. وهذا يعني أن الوزير يسعي لتكامل الجهود بين المراكز البحثية علي مستوي الدولة والقضاء علي الجزر المنعزلة التي تؤدي إلي ضياع وإهدار الموارد.
ويري أهمية الربط بين المراكز والهيئات البحثية بالدولة سواء ما هو تابع منها للبحث العلمي. أو ما يتبع الوزارات الأخري لتبادل الإمكانيات البشرية والمادية "كالأجهزة العلمية" لتحقيق الاستفادة القصوي منها. وضمان عدم ازدواج الأبحاث وعدم إهدار الموارد. وبالطبع توجيه الأبحاث وفقاً لاحتياجات المجتمع واستراتيجية البحث العلمي.
ولتحقيق ذلك عملياً طلب الوزير من صندوق العلوم أن يقوم بتمويل مشروع لاستحداث آلية موحدة لربط المراكز البحثية ببعضها. وتوفير قاعدة بيانات موحدة للبحث العلمي علي مستوي الدولة.
ويمكنني في هذه الحالة أن أهنئ مجتمع البحث العلمي كله علي هذا القانون الذي يعد انطلاقة للبحث العلمي. ويسرع من وتيرته لأنه يحقق الاستفادة من مخرجاته. وتحويل الأفكار المبتكرة إلي منتجات مصرية. وسيؤدي بالطبع إلي زيادة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا لتطبيق الأبحاث. ويمنح الأجهزة العلمية للأبحاث إعفاءها جمركياً.
ومن وجهة نظري أن هذا القانون سيفتح أبواباً كثيرة علي المؤسسات البحثية والجامعات والباحثين الذين سيتحقق حلمهم وتخرج الأبحاث من الأدراج لتري نور التصنيع. ويوفر موارد ذاتية لهذه المؤسسات العلمية. مما ينعكس علي البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع.
ولأن الجامعات والمؤسسات العلمية هيئات غير قابلة للربح. ويقف دورها علي البحث العلمي فقط "طبقاً لقانون البحث العلمي" كانت معظم الأبحاث مصيرها الأدراج المغلقة. ولكن مع تطبيق القانون الجديد ستتمكن الجامعات والمراكز التابعة للوزارات المختلفة من تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع قطاع الأعمال في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي. وطبقاً للقانون يمكن للباحثين المساهمة في هذه الشركات بنسب يحددها مجلس الجامعة أو مجلس إدارة الجهة البحثية.
ومن خلال عملي في الكتابة العلمية لسنوات طويلة. أعلم أن هناك العديد من الأبحاث التي لها مردود اقتصادي أجريت بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أو من موارد أخري. وتحتاج فقط إلي جهة تصنيع. ولكن للأسف ليست هناك جهة واحدة لديها استعداد للمخاطرة في أي منتج من البحث العلمي. ولهذا ظلت الفجوة بينهما قائمة علي الرغم من محاولات البحث العلمي العديدة لاستقطاب الصناعة علي طريقة "مين يشتري الورد مني".
وعموماً بداية الألف ميل تبدأ بخطوة "وأن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً". وهذا يتطلب الاستمرار في الربط بين الجامعات والمراكز والهيئات البحثية في الوزارات المختلفة تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. وليكن في مجلس أعلي للبحث العلمي يجتمع بشكل دوري وتظل تابعية كل مركز لوزارته.