شهدت أروقة محافظة الاسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية خلافات واتهامات متبادلة . بين المحافظة وشركة الصرف الصحي نتيجة لغرق المحافظة في شبر ميه بعدما تعرضت للأمطار الغزيرة منذ عدة أيام حيث حمل المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوة مسئولية غرق المدينة لشركة الصرف الصحي لعدم استعدادها لموجات الطقس المتوقعة في مثل تلك الأيام من كل عام في الوقت الذي رفضت فيه الشركة بقيادة اللواء محمود نافع تلك الاتهامات مؤكدة أنها تعمل بكامل طاقتها للتخلص من تجمعات مياه الامطار وفقا للقدرات الفنية لشبكة الصرف بالشوارع والميادين العامة ولم تسجل غرف العمليات بالشركة أي تقاعس أو اهمال في الاستجابة لبلاغات المواطنين علي مدار 24 ساعة وكانت تتحرك بمنتهي السرعة والدقة لحل أي مشكلة في أي موقع . إلا ان المحافظ لم تقنعه تلك الردود ووجه نقدا عنيفا لرئيس الشركة في الوقت الذي كان يقود فريق العمل لكسح مياه الأمطار في ظل ظروف مناخية في منتهي الصعوبة الأمر الذي دفع رئيس الشركة للتقدم باستقالته من موقعه الوظيفي لرئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لكن الاخير رفض قبول الاستقالة وطالبه بالبقاء في منصبه تقديرا للجهد الذي يبذله. أكد مصدر مسئول بشركة الصرف الصحي أن طاقة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة تبلغ حوالي مليون و600 ألف متر مكعب في اليوم ونظرا لان الامطار هطلت بكثافة متزامنة مع يوم اجازة تزداد فيه معدلات الضغط علي شبكة الصرف تضاعفت كميات المياه المطلوب تصريفها لاكثر من 3 مليون مترمكعب وهو ما صعب من مهمة المرفق في التعامل مع المشكلة خاصة ان الشبكة يقدرتها الحالية محدودة ولا تستوعب كميات المياه الزائدة الأمر الذي يتطلب خطة علمية وعملية لمواجهتها مستقبلا مشيرا الي ان جميع بلاغات تجمعات المياه تم تلبيتها بسيارات الكسح التي قامت بكسح المياه وفقا لقدرات الشبكة علي التصريف وكانت الاهمية القصوي هي كسح تجمعات المياه علي محاور المدينة وهو ما تحقق بنجاح ولم تتعطل حركة المرورعلي اي اتجاه شرق اوغرب المدينة بسبب الامطار وتم كسح جميع تجمعات المياه بعدما تمكنت الشبكة من استيعابها وتصريفها. أضاف أن المحافظ كان قد قدم شكوي لمجلس الوزراء لنقل تبعية شركة الصرف الصحي للمحافظة بدلا من الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي التي تتبع وزارة الاسكان وهو أمر صعب حدوثه نهائيا ويخالف السياسة العامة للدولة مشيرا الي ان الشركة قدمت خطة عمل للمحافظة لإنشاء شبكة خاصة لتصريف مياه الامطار حتي تتمكن من التخلص منها في التو واللحظة بطريقة علمية آمنة علاوة علي الاستفادة منها في مشروعات التنمية الزراعية بما يتوافق مع خطط الدولة في الحفاظ علي كل نقطة مياة لكن الخطة للأسف لا تزال حبيسة الادراج رغم انها غير مكلفة ماليا وتتوافق مع قدرات المحافظة المالية.
