لم يكن انهيار الفريق الأول للكرة بنادي غزل المحلة وهبوطه منذ سنوات إلي دوري الدرجة الثانية أو الممتاز "ب" كما يطلقون عليه مجرد صدفة أو سوء توفيق بل جاء بفعل فاعل نتيجة وجود مجلس إدارة ضعيف يدير المنظومة دون دراسة أو فكر يساهم ويساعد علي انتشال الفريق للصعود إلي الممتاز "أ" مع الكبار مثلما كان من قبل بالإضافة إلي تدخل الشركة القابضة في كل أمور النادي مما زاد الأوضاع سوءاً ونتيجة لذلك أصبح الفريق الأول للكرة ضيفاً دائماً بالممتاز "ب" بعد انتشار شبهة السمسرة والعمولات داخل النادي من بعض الأشخاص الذين لهم علاقة قوية بالشركة التابع لها النادي وبالتالي أصبح هذا الشخص له نفوذ داخل النادي من خلف أسوار النادي وبعيداً عن الأضواء حتي لا يراه أحد بمباركة الشركة خاصة مع بداية كل موسم أثناء تعاقد النادي مع لاعبين جدد أو الاستغناء عن بعض لاعبي الفريق وكذلك تعيين مدربي قطاع الناشئين ونتيجة لذلك فرط مجلس إدارة النادي في بداية الموسم الحالي عن عدد من لاعبي الفريق الأول المميزين بدون مقابل مادي في بداية الموسم مما أدي إلي حالة من الحزن تنتاب الجماهير المحلاوية نتيجة الاستغناء عنهم أمثال اللاعب عمرو الشحات المحترف حالياً بالسعودية وهداف ناديه الآن ووحيد محسن الذي انتقل لفريق دمنهور وهداف الفريق برصيد 6 أهداف واللاعب كريم أشرف الذي تدور حوله علامات استفهام عديدة حيث انتقل لفريق بني سويف وأحرز معها 9 أهداف ليصبح هداف الفريق ولمجموعة الصعيد بأكملها الأمر الذي أدي إلي قيام الكابتن وائل حبيب مدير الكرة ببني سويف بعرض اللاعب للبيع لأي ناد بالممتاز مقابل 10 ملايين جنيه ليخسر غزل المحلة الذي قام بالاستغناء عن اللاعب بدون مقابل عن ملايين الجنيهات ولم ينته الأمر عند ذلك بل تغافل أو تناسي مجلس إدارة النادي مؤخراً عن تجديد عقد اللاعب أحمد فهمي أحد اللاعبين المميزين في الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم ولم يتم فتح ملف التجديد معه منذ بداية الموسم مثلما يتم في بعض الأندية الأخري. الأمر الذي أدي إلي قيام اللاعب بالتوقيع لنادي المقاولون العرب ليخسر النادي جهود اللاعب وهو ما اعتبرته الجماهير المحلاوية فضيحة بكل المقاييس وإهداراً للمال العام خاصة أن الفريق حالياً في حاجة ماسة لكل هؤلاء اللاعبين في ظل تواضع بعض لاعبي الفريق الحاليين الذي تعاقد معهم النادي في بداية الموسم ولذلك ناشدت الجماهير المحلاوية الجهات الرقابية ونيابة الأموال العامة بفتح هذا الملف والتحقيق فيه بتهمة إهدار المال العام.
