دعت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة القطاع الخاص المصري للاستثمار في الاقتصاد الدوار كأحد اليات تحقيق التنمية المستدامة مشيرة الي اتفاقية تعاون يبدأ تنفيذها خلال شهر يناير القادم مع الاتحاد الاوروبي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تدخل ضمن قائمة الاقتصاد الاخضر الدوار مثل مشروعات اعادة تدوير المخلفات بأنواعها وانتاج الطاقات الجديدة والمتجددة. اكدت وزيرة البيئة امام ورشة عمل الاقتصاد الدوار التي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي علي هامش فعاليات المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي انه تم الاتفاق مع وزيرة الاستثمار سحر نصر علي وضع مشروعات الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الدوار علي الخريطة الاستثمارية لمصر وتشجيع المستثمرين ورجال الاعمال علي الدخول في هذه المشروعات بالاضافة الي توفير حوافز للاستثمار في هذه النوعية من المشروعات لانها سبيلنا لتحقيق التنمية المستدامة. اكدت وزيرة البيئة ان مصر خطت خطوات واسعة في اجراءات تنفيذ الاقتصاد الاخضر كأحد اليات تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وان العقبة التي يمكن ان تواجه مصر هي سبل دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة حتي نستطيع ان نحافظ علي مواردنا الطبيعية كحق اصيل للاجيال القادمة. اشارت د. ياسمين ان هدفنا في هذه المرحلة هو توحيد جهودنا في القطاع الحكومي والخاص وان نعمل جميعا علي السير في اتجاه واحد نحقق من خلاله التزاماتنا الدولية وفي نفس الوقت نلبي احتياجات شعبنا ويتضح ذلك في التزام المشروعات التي تنفذ من خلال الجهات المانحة سواء الاممالمتحدة او الاتحاد الاوروبي بالاولويات المصرية التي وردت في استراتيجية مصر 2030. اكد دانيال كاليه مدير قطاع البيئة بالاتحاد الاوروبي ان مصر من اهم شركاء الاتحاد الاوروبي ونجحنا معا في العديد من المشروعات في مجالات البيئة والمياه والصرف الصحي وغيرها مشيرا الي حرص الاتحاد الاوروبي علي تنفيذ المشروعات الدواره في مصر ابتداء من يناير القادم واتاحة ملايين من العملة الاوروبية لتنفيذ مشروعات تحقق التنمية المستدامة وتوفر الاف من فرص العمل للشباب.