توفيق يعرض خطط الإصلاح علي "النواب"

تعظيم ربحية "قطاع الأعمال" .. وإنقاذ الشركات الخاسرة

عرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال خطة الوزارة اعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة وخاصة الخاسرة أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب برياسة فرج عامر وبحضور رؤساء الشركات القابضة للغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية. قال الوزير إن عدد الشركات الرابحة 73 شركة. والخاسرة 48 شركة. تتركز خطة الإصلاح في مرحلتها الأولي علي 26 بها تتمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع. وفقا لنتائج أعمال 2017 مؤكدا ان الخطة هدفها الإصلاح والتطوير وليس التصفية ولكن رفض نزيف الخسائر.. ووضعت بعد دراسات وافية قامت بها مجالس إدارات الشركات القابضة وبمشاركة ممثلي العاملين.
أضاف وضعنا بدائل للتعامل مع الشركات الخاسرة وفقًا لحالة كل منها. اما تحديث كامل للمصانع أو تحديث بدخول شريك فني أو عمرات جسيمة. علي أن يكون الاغلاق آخر البدائل في حالة انعدام الجدوي الاقتصادية من التشغيل.
بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج تغطي الخطة شركات حليج الأقطان مرورا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز. حيث يجري تقليص عدد المحالج من 25 إلي 11 محلجا بزيادة الطاقة الانتاجية 3 أضعاف من خلال التكنولوجيا الحديثة والتفاوض مع كبري الشركات العالمية لتوريد ماكينات حديثة وانشاء مجمعات صناعية كبري في شركات المحلة وكفر الدوار وحلوان التي تمثل نحو 60% من قطاع الغزل والنسيج.
أشار الوزير أمام النواب إلي مشروعات التطوير الجاري تنفيذها. بأمثلة من شركات الدلتا والنصر للأسمدة والدلتا للصلب. والبحث عن شريك عالمي في صناعة السيارات. إلي جانب توسعات مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الانتاجية وبناء محطة للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء التي تمثل نحو 40% من تكلفة الانتاج. وشركات الأدوية التابعة حيث تم طرح اعلان لجلب استشاري عالمي لتقييم حالة المصانع وتحديد احتياجات التطوير قبل ضخ أي استثمارات جديدة كما يجري التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن عمليتي التسعير والتسجيل للمستحضرات لتمكين الشركات من فتح أسواق تصديرية جديدة وتحقيق هامش ربح مناسب حيث انها تنتج 360 صنفًا مخسرًا.
فيما يخص الشركات الرابحة. أكد الوزير ان الخطة تتضمن أيضا العمل علي زيادة ربحية الشركات من خلال اعادة هيكلتها. وطرح نسبة من أسهمها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق مشاركة القطاع الخاص في الإدارة وزيادة رأس المال.
كما تطرق إلي الأصول غير المستغلة. حيث أوضح أنه تم حصر تلك الأصول للاستفادة منها في تمويل التطوير وسداد المديونيات المتراكمة علي الشركات التابعة.