خبراء القانون.. في مؤتمر دولي:

التصويت.. حق وواجب.. والامتناع "جريمة"

أكد المؤتمر الدولي حول "التصويت في الانتخابات" الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. أهمية المشاركة المجتمعية في التصويت علي الانتخابات. كحق وواجب تحكمها الثقافة المجتمعية والوعي السياسي لدي المواطن..
طالب المؤتمر الذي انعقد أمس. ونظمه مجلس الدولة والاتحاد العربي للقضاء. الجهات المسئولة عن الانتخابات بنشر الوعي الثقافي بين المواطنين لحثهم علي المشاركة الفعالة في الانتخابات وممارسة حقهم السياسي.
وشدد المؤتمر علي ضرورة اتخاذ اقصي الدرجات الممكنة لضمان نجاح العملية الانتخابية. والعمل علي الارتفاع بالوعي السياسي والثقافي عن طريق الندوات والمؤتمرات وقيام الاعلام بدوره في نشر التوعية بين المواطنين.
وأشار الخبراء المشاركون في المؤتمر إلي أهمية العمل علي استخدام الرسائل التكنولوجية للجمهور لتساعد علي مشاركة المجتمعية وتسهل إدراك المواطن للتصويت وأهميته. كما تلعب الأحزاب السياسية دورا هاما في مناشدة المواطنين بضرورة المشاركة في التصويت والبعد عن العزوف. وحثهم علي المشاركة في تكوين الأحزاب السياسية وانتهت التوصيات إلي ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة في المشاركة بالتصويت للنهوض بالمجتمع.
وأكد المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة. في نهاية المؤتمر. أن الحديث عن التصويت وهل هو حق أم واجب؟ ليس له معيار جامع. ولم ننته فيه إلي شيء محدد. لذا يستمر الحديث بأنه يتردد بين الحق والواجب تحكمه الثقافة المجتمعية والوعي السياسي.
وأضاف أحمد أبوالعزم أن ارتفاع نسب الإقبال علي التصويت تحكمه الشفافية لدي المواطن. ووجود أحزاب سياسية توعي المواطنين بضرورة ابداء الرأي. فلا يمكن أن يكون حقاً مطلقاً يفعل فيه المواطن ما يريد من العزوف. وكلما زادت عوامل الوعي والثقافة ودور الأحزاب. وتيسير سبل التصويت. وتحققت العملية الانتخابية في أبهي صورها. واصبح واجباً مقدساً. لدي الجميع. لا يحتاج إلي عقوبة توقع علي العازفين.
وخلال المناقشات شدد المستشار ممدوح صديق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة. علي أهمية البحث عن: هل الانتخاب حق أم واجب أم هو مسئولية؟.
وأوضح أن الانتخاب وحق التصويت هو نوع من الأهلية للشخص لصدور العمل القانوني من الشخص. ولابد من تأهيله ليكون فعالاً في هذه المشاركة. ومن أهم الأسباب التي لم يتم التركيز عليها نتج عنها العزوف عن التصويت. هي "الفقر والجهل".
وأوضح أن الفقراء مشغولون بحالهم بالكفاح اليومي وليس لديهم القوت والدافع الذي يمكنهم من المشاركة في قضايا تبدو أقل أهمية. وبطبيعة الحال ينعكس الوضع بالنسبة للأغنياء الذين يميلون اكثر لاكتساب المهارات التي تقوده للمشاركة في الحياة السياسية.
واشار صديق. إلي أن العلاج لهذا الظاهرة والأجدي من توقيع الجزاء. الاهتمام بالتعليم والتوعية السياسية بالمجتمع. عن طريق وسائل الاعلام. وكذا من خلال المدارس بإدراج التوعية بالتصويت في برامج الدراسة. والتدريب في المصالح والشركات.
أكبر بيرنارد بيجينرول. ممثل مجلس الدولة الفرنسي. إن الامتناع عن التصويت في الانتخابات هو جريمة كبري تستوجب العقاب. وتؤدي إلي ضياع صوت الشخص وعدم تعبيره عن رأيه لاختيار ممثله.
ومن ناحية اخري قال بيرنارد خلال كلمته أن المواطن في أوروبا يتمسك بالقيم والقوانين المعنوية لأنه يعتبرها أحد حقوقه كمواطن ومنها المشاركة في الانتخابات.
ولفت إلي أن المواطنة تستلزم احترام المسئوليات والالتزامات الموكلة للمواطن. مع وجود إدراك ووعي كامل بكافة الحقوق. مع سلطات تدعم حقوق المواطنين.
وأكد المستشار عمر الشريف رئيس محكمة اسئتناف القاهرة. أنه يجب وضع جزاءات تجرم الامتناع عن التصويت في الانتخابات.
واضاف أن ممارسة حق الانتخاب واجب وطني علي كل فرد ونظم الدستور ممارسة هذا الحق وهو من الحقوق السياسية للأفراد طبقاً للقوانين المنظمة لذلك. وأهمها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
واشار إلي أ التصويت هو شكل من اشكال الممارسة السياسية. واختلفت الآراء حول التصويت حق أم واجب. ووجود الفرد داخل هذا المجتمع المنظم هو الذي انشأ له حق التصويت وفرض عليه فالتصويت معناه اقتراع لاختيار الشخص لمن يمثله لإدارة شئون البلاد.
كان المستشار أحمد أبوالعزم. رئيس مجلس الدولة قد نقل إلي المشاركين في أعمال المؤتمر حول "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب" ترحيب الرئيس السيسي بعقد هذا المؤتمر في مصر. ودعم الدولة وتبنيها لهذا المؤتمر الهام. وتقديم كامل الدعم لأي فعاليات تعقد مستقبلاً لمناقشة أي موضوع متعلق بالانتخابات.
وأكد دعم كافة الأطراف المشاركة فيها. والتأكيد علي حرص الدولة علي خلق البيئة والأجواء التي تساعد المواطن علي إبداء رأيه في حرية ويسر.