انتهى المؤتمر الدولي لمجلس الدولة المصري، إلى عدد من التوصيات أبرزها العمل على تدعيم الثقة بين السلطات وتيسير العملية الانتخابية، وضرورة استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية لإنجاح العملية الانتخابية، مناشدًا الجهات المنظمة على الانتخابات لنشر الوعي الثقافي بين المواطنين لحثهم على المشاركة بصورة فعالة في الانتخابات. وعقد المجلس على مدار يومين أمس واليوم، بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ومفوضية البندقية مجلس أوروبا تحت رعاية رئيس الجمهورية، مؤتمرًا بعنوان "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب". وشددت التوصيات على ضرورة حث الجهات القائمة على الانتخابات لاتخاذ أقصى الدرجات الممكنة لضمان نجاح العملية الانتخابية، وكذلك العمل على الارتفاع بالوعي السياسي والثقافي عن طريق الندوات والمؤتمرات ويظهر ذلك من خلال دور الإعلام في التوعية. وأشارت أيضًا الى ضرورة العمل على استخدام الرسائل التكنولوجية للجمهور، لتساعد على المشاركة المجتمعية وتسهيل إدراك المواطن للتصويت وأهميته، كما تلعب الأحزاب السياسية دورًا مهمًا في مناشدة المواطنين ضرورة المشاركة في التصويت والبعد عن العزوف، وحثهم على المشاركة في تكوين الأحزاب السياسية. وانتهت التوصيات إلى ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة في المشاركة بالتصويت للنهوض بالمجتمع. وأكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، في نهاية المؤتمر، أن الحديث عن التصويت هل هو حق أم واجب؟ ليس له معيار جامع، ولم ننته فيه إلى شيء محدد، لأن لكل رأي له صواب يحتمل الخطأ، وخطأ يحتمل الصواب، لذا يستمر الحديث بأنه يتردد بين الحق والواجب تحكمه الثقافة المجتمعية والوعي السياسي لدي المواطن. وأضاف أبو العزم أن ارتفاع نسب الإقبال على التصويت تحكمه الشفافية لدى المواطن، ووجود أحزاب سياسية توعي المواطنين بضرورة إبداء الرأي، فلا يمكن أن يكون حقًا مطلقًا يفعل فيه المواطن ما يريد من العزوف، وكلما زادت عوامل الوعي والثقافة ودور الأحزاب وتيسير سبل التصويت، تحققت العملية الانتخابية في أبهى صورها، وأصبحت واجبًا مقدسًا لدى الجميع، لا تحتاج إلى عقوبة توقع على العازفين.