شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقد الجمعية التأسيسية الأولي للشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية كخطوة جديدة ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم قيمته المضافة وزيادة عائداته من خلال آليات تنفيذية للحفاظ علي توازن أسعار المنتج في الأسواق العالمية. أوضح الوزير أنه نظرا لوجود أكثر من شركة منتجة للفوسفات وكلها مملوكة للدولة ورغبة في تنظيم إنتاج وتصنيع وبيع الفوسفات جاء تأسيس شركة التسويق لتختص بأعمال تسويق الفوسفات المصري بأسلوب احترافي يراعي مراحل الإنتاج والتداول والتصنيع في ظل وجود منتجين ومروجين محليين وشركات دولية وللعملاء مستخدمي الفوسفات وشركات التجارة الدولية في السوق مما استدعي وجود كيان قوي ينظم ويدير عملية التسويق والتداول وفتح أسواق جديدة. يشارك في رأس مال الشركة الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركات فوسفات مصر والنصر للتعدين وغاز الشرق وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. استعرض المحاسب خالد الغزالي التطور التاريخي لمشروع فوسفات أبوطرطور وكيفية التغلب علي التحديات التي واجهته وإنشاء شركة فوسفات مصر وتحويل الخسائر إلي أرباح. مشيرا إلي أن التحول من التعدين تحت السطحي إلي التعدين فوق السطحي حجر الزاوية في هذا التحول. وأضاف أن احتياطي مصر من خام الفوسفات يقدر بحوالي 8 مليارات طن في مناطق أبوطرطور والبحر الأحمر ووادي النيل وما يتم استخراجه سنويا من الشركات المنتجة في حدود 6 ملايين طن سنويا تغطي احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض مشيرا إلي اختلاف أسعار البيع لخامات الفوسفات في السوق العالمي طبقا لكل نوعية يحدث تنافسا بين الشركات المصرية للاستحواذ علي التصدير للأسواق. حيث يتم العرض علي نفس المستهلك من أكثر من مصدر مصري. مما يؤدي إلي تخفيض سعر البيع دون أسباب خارجية مؤثرة علي الأسعار العالمية وبذلك يفقد المنتج المصري جزءا من السعر لصالح هذه الأسواق. ومن ثم جاء التفكير في إقامة الشركة الوطنية.