وزارة الشباب تمهل الأهلي 15 يوما للرد علي الملاحظات

قيمة الأموال المهدرة حسب التقرير 195 مليون جنيه

نفي مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة ان يكون هناك تسريب من قبل العاملين داخل الوزارة لتقرير اللجنة الوزارية المشكلة بالرقم 578 لسنة 2018 والخاص ببعض الاعمال داخل النادي الاهلي.
اكد المصدر ان الخطاب المرسل الي النادي الاهلي كان في ساعة متأخرة من ليل الاربعاء وبلجنة مشكلة قامت بتسليم المظروف الي مدير النادي الاهلي حيث تضمن الخطاب المرسل 22 بندا طالبت الوزارة فيه برد النادي الاهلي علي هذه البنود في موعد لايتعدي 15 يوما اعمالا بلائحة وقانون الرياضة.
البنود ال22 التي ارسلتها الوزارة تضمنت الكثير من الملاحظات الهامة وحصرت قيمة المبالغ المهدرة تقريبا بحوالي 195 مليون جنيه وهي كالاتي: الملاحظات حول تعاقد النادي مع شركة صلة الراعية للنادي وذلك خلال 3 سنوات مما اضاع علي النادي غرامات تأخيرية بلغت اكثر من 2,7 مليون جنيه هذا بالاضافة للملاحظات حول مدرج النادي وايضا حمام السباحة بالاضافة لعمولات السماسرة ووكلاء اللاعبين وتحميلها لخزينة النادي كما تم تحميل الغرامة الموقعة علي الاهلي من قبل احد الاندية الغانية بسبب انتقال اللاعب جون انطوي كما تم اعارة بعض اللاعبين وانتقال البعض الآخر من لاعبي النادي دون الحصول علي مستحقاتهم المالية وبدون مقابل مادي.
كما تم تحميل خزينة النادي اموالا طائلة مقابل توثيق عقود اللاعبين بالاضافة لتحميل خزينة النادي قرابة ال 35 مليون جنيه تم دفعها لصالح قيمة تعاقدات اللاعبين مقابل الاعلانات التي تم التعاقد بشأنها اضافة لعدم دفع مستحقات نقابة المهن الرياضية والتي تبلغ اكثر من مليوني جنيه وحرمان الموازنة العامة للدولة وما امكن حصره بمبلغ 129 مليون جنيه وعدم قيام النادي بدفعها لمصلحة الضرائب كذلك قيام النادي باحتساب قيمة الضريبة علي القيمة المضافة دون تحصيلها من المستأجرين بالمخالفة للتعاقدات المبرمة وعدم سداد المبالغ لمأموريات الضرائب وهي تتعدي مبلغ الملايين الثلاثة والنصف تقريبا.
كذلك المخالفة مع شركة قباء التي حصلت علي منح ومزايا مخالفة للقانون وتم اعفاءها من غرمات التأخير في المبالغ المستحقة للنادي ومخالفة للتعاقد وكذلك مخالفات لاحدي الشركات الخاصة التي استأجرت احد المطاعم من حقوق النادي بقيمة اقل بكثير من المبلغ المطروح مما سبب خسائر مالية كبيرة اضافة لعدم احتساب النادي لقيمة الدمغة المقررة للدولة وعدم تحصيلها وعدم قيام النادي باشهار صندوق العاملين بالنادي واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه ولم يتم تحصيل ماقيمته اعلي من 4 ملايين جنيه لصالح هذا الصندوق.
تحصيل مبلغ ماقيمته تقريبا 25 مليون جنيه جنيه كرسوم من الاعضاء بالنادي لصالح صندوق العاملين دون الحصول علي موافقة الجهة الادارية وذلك خلال الاعوام الثلاثة الماضية.
قيام النادي بدفع مبلغ 200 الف جنيه لاحد المحامين دون عقد اتفاق مبرم وصريح دون خصم الضرائب منه.
وفي النهاية أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن كل الأندية والاتحادات والمؤسسات الرياضية معرضة للتفتيش والتحقيقات إذا لزم الأمر وهو إجراء روتيني وقانوني ملزم للجميع.