بعد إجراء التعداد السكاني الأخير وما أظهره من ارقام غريبة تستدعي سرعة الفحص للتأكد من حقيقتها والأهم الوقوف علي اسبابها للتعامل معها وفق ما يقتضي الموقف والإمكانات ومنها مثلا ما اعلن من أن هناك 12 مليون وحدة سكنية مغلقه في ذات الوقت الذي تسكن فيه أسر كثير بغرفة واحدة ودورات مياه مشتركة والحق انه رقم يدعو للتساؤل والدهشه إذا لم نفهم اسبابه فهناك وحدات سكنية يستخدمها أصحابهاپ للتصييف فترة فصل الصيف فقط أو وحدات تحت التشطيب وتأخر اصحابها في الانتهاء من تشطيبها لأسباب خاصة بهم وقد أظهر التعداد الأخير أن 10.1% من الوحدات السكنية الموجودة هي وحدات خالية ودون تشطيب. أو أن تكون وحدات غير صالحة للسكني حيث تحتاج ترميما أساسيا أو أن يكون ساكنوها في إعارة للعمل او الدراسة بالخارج ثم العودة لمصر بعدها. پپپ والأكثرية منها قد يكون غير مستغلة حاليا رغبة من مالكها في توفير شقة من أجل زواج احد الأبناء في وقت تندر فيه الشقق الخاليه أو يرتفع ثمن شرائها يوما عن يوم أو رغبة من المالك في تسقيع ممتلكاته للحصول علي أفضل سعر بيع لها الأمر الذي يدعو للاعتقاد بأن قسما من الوحدات العقارية لم يتم بناؤه لتلبية الطلب علي السكن وإنما لتلبية احتياجات أخري فبين عامي 2006 و2017 زاد عدد سكان مصر بنسبة 30.6%. فيما زاد عدد الوحدات التي تم بناؤها في نفس الفترة بنسبة 53.9%. أي أن كل 1% زيادة في عدد السكان قابلها 1.76% زيادة في عدد المباني وهذا ما يعزز فرضية البناء من أجل الادخار من اجل استخدامها كوعاء للقيمه ويبلغ إجمالي عدد هذه الوحدات الخالية بنوعيها السابقين ما يقرب من تسعة ملايين وحدة. يؤكد التعداد السكاني تلك الحقيقية الصادمة أن جانبا من الأبنية التي تجري إقامتها في مصر لا يتم بناؤها من أجل الاستخدام وإنما من أجل الادخار فبيانات التعداد تشير إلي أن 23.1% من الوحدات المبنية لم تتم حيازتها والمقصود هو أن صاحب العقار قد قام ببنائه ولكنه لم يعرضه للبيع أو الإيجار. الحل بالطبع ليس في إلغاء قانون الإيجارات القديمة فلن يقدم ذلك حلا للمشكلة بل سيزيدها تعقيدا بل في عملية التشجيع علي البناء من أجل الإيجار بأجرة شهرية معقولة لا مغالاة فيها وفق قانون الإيجارات الجديد وأيضا بالتوسع في بناء الإسكان الإجتماعي علي ان يكون بالنظام التعاوني والذي لا يكلف خزانة الدولة شيئا. بل يتحمل المنتفعون تكلفة بناء وحداتهم بالتقسيط حتي تمام الانتهاء من البناء وأيضا بفرض ضرائب اعلي علي الوحدات السكنية الخالية لتشجيع من يبني للتسقيع أو الإدخار لحين الحاجة علي تأجيرها واعطاء عقد الايجار سندت تنفيذيت بتوثيقه بالشهر العقاري يتيح للمالك طرد المستأجر المتأخر في سداد الأجرة أسوة بالمتبع مع ايجار المفروش.
