فازت مصر بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة خلال العامين 2016/2017 الأمر الذي فرض علي الدبلوماسية المصرية بذل العديد من الجهود والتحركات الدؤوبة للوفاء بمتطلبات تولي مصر لمهام مسئوليتها في المجلس خلال فترة العامين المذكورين حيث تعهدت مصر بعد انتخابها في هذا المنصب بالاضطلاع بمسئولياتها التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية وقضايا السلم والأمن الدوليين. فضلاً عن دعم الثوابت التي يقوم عليها ميثاق الأممالمتحدة بالنظر إلي كونها دولة مؤسسة للمنظمة ومساهماً رئيسياً بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ويرصد هذا التقرير تاريخ عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي لست دورات بإجمالي 12 عاماً مع استعراض مفصل لأداء الدبلوماسية المصرية خلال العامين 2016/2017 في خدمة قضايا الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم. فانتخاب مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة في تاريخها لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة امتلاكها للمقومات والعناصر التي تؤهلها للحصول علي هذه المكانة رفيعة المستوي في المجلس فمصر كانت ضمن الدول ال 5 المؤسسة لأمم المتحدة وبدأت عضويتها فيها مع انطلاق المنظمة الدولية في 24 أكتوبر عام 1945 كما أن مصر لها تاريخ طويل في دعم حركات التحرر والاستقلال في العالم النامي وهي أيضاً دولة إقليمية رئيسية لها انتماءاتها الإسلامية والعربية والأفريقية والمتوسطية. ويضاف إلي ما سبق امتلاكها أحد أكبر الاقتصاديات تنوعاً في القارة السمراء وكونها ثاني أكبر دول القارة من حيث عدد السكان وهي تمتلك أكبر جهاز دبلوماسي في القارة الأفريقية من ناحية عدد بعثاتها الدبلوماسية والامتداد والقدرة علي الوصول إلي المجتمع الدولي. فضلاً عن امتدادها الآسيوي وحرصها الدائم علي المشاركة بفاعلية في كافة أنشطة الأممالمتحدة في المجالات السياسية وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضبط التسلح علي المستويين الإقليمي والدولي وهي من الدول ذات التمثيل الكبير في المجالس التنفيذية والهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. أداء مصر في مجلس الأمن الدولي منذ 1946 شغلت مصر المقعد غير الدائم في مجلس الأمن خمس مرات منذ إنشاء المجلس عام 1946 قدمت خلالها العديد من المقترحات ففي العام الأول من إنشاء المجلس قدمت مصر مقترحاً لإقناع المجلس بإصدار قرار يلزم القوات البريطانية والفرنسية بالانسحاب من الأراضي السورية واللبنانية وهو الطلب الذي رفضه المجلس. وفي ثاني دورة لها عامي 1949/1950 كانت مصر جزءاً من المجلس الذي أصدر القرار رقم 83 والذي نص علي مساعدة كوريا الجنوبية عسكرياً ضد هجوم كوريا الشمالية والذي اتضح فيما بعد أنه مجرد مناورة من الولاياتالمتحدة لإعطاء الشرعية لشن هجوم علي الشمال ووقتها لم تشارك مصر في التصويت علي القرار. أما في عامي 1961/1962 فكانت الجمهورية العربية المتحدة "مصر وسوريا" عضواً في مجلس الأمن وأيدت قرارات المجلس للحد من الحروب الأهلية ودعم استقلال دول أفريقيا آنذاك. وفي المقابل تنحت الجمهورية العربية المتحدة عن التصويت في كل ما يخص انتهاكات الدولة الإسرائيلية لفلسطين والدول المجاورة وذلك لرفضها الاعتراف بدولة إسرائيل بشكل عام آنذاك. ثم انضمت مصر لمجلس الأمن مرة أخري عامي 1984/1985 ودعمت وقتها جهود المجلس لإنهاء العدوان الإسرائيلي علي لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية مرة أخري من خلال تصويتها علي تمديد عمل قوات حفظ السلام بالمنطقة. وفي عامي 1996/1997 دعمت مصر جهود الأممالمتحدة في نشر السلام في يوغوسلافيا السابقة وإنهاء احتلال العراق لدولة الكويت بينما أيدت جهود المجلس لحل قضية الصحراء المغربية وفق حق تقرير المصير وسعياً لإنهاء النزاع حول المنطقة. مصر تترأس مجلس الأمن الدولي مرتين خلال فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي 2016/2017 تولت مصر رئاسة المجلس مرتين الأولي كانت في شهر مايو عام 2016 والثانية كانت في شهر أغسطس عام 2017 إضافة إلي قيامها بطرح العديد من المبادرات أمام المجلس والتي تصب في هدف خدمة مصالح وقضايا السلم والأمن الدوليين بجانب قضايا الدول العربية والإسلامية والأفريقية والنامية وهو ما جاء بالتزامن مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس. فخلال ترؤسها للمجلس في مايو 2016 ركزت مصر علي العديد من التحديات التي تواجه منظومة السلم والأمن الدوليين وترأس وزير الخارجية سامح شكري خلال الفترة من 9 إلي 11 من الشهر ذاته جلسة وزارية مفتوحة لجميع أعضاء الأممالمتحدة في مجلس الأمن حول مكافحة الفكر المتطرف كأساس لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. وناقش المجلس العديد من الأزمات التي تهم مصر وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتان الليبية والسورية والوضع في اليمن والنزاعات في عدد من الدول الأفريقية وطرحت مصر مبادرة لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن والجامعة العربية وهو ما تم بالفعل بالقاهرة في مايو .2016 وخلال ترؤسها للمجلس في شهر أغسطس 2017 وبهدف تضييق الخناق علي الإرهابيين من خلال منع وصول الأسلحة طرحت مصر مبادرة ومشروع قرار حول منع حصول الإرهابيين علي الأسلحة وكانت هذه هي المرة الأولي التي يتعامل فيها المجلس مع هذه القضية وعكست هذه المبادرة من جانب مصر توجيه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن خاصة القرار رقم 2253 الصادر عام 2015 والذي يتناول جهود منع الإرهابيين من الحصول علي السلاح كما عقد المجلس جلسة حول تقييم نظام العقوبات لاسيما في ظل وجود عدة لجان للعقوبات الخاصة وتم خلالها الاستماع إلي تجارب الدول المعنية باللجان هذا بجانب عقد الاجتماع التنسيقي الثاني لأعضاء مجلس الأمن والمندوبين الدائمين للجامعة العربية في 28 أغسطس 2017 بنيويورك علاوة علي مناقشة الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال المجلس ومن بينها جلسة الإحاطة الدورية حول الوضع في الشرق الأوسط. أولوية لمكافحة الإرهاب تواكب مع انتخاب مصر عضواً غير دائم في مجلس الأمن انتخابها بعد جهود دبلوماسية مكثفة من أعضاء وفد مصر الدائم لدي الأممالمتحدة في نيويورك وبإجماع آراء الدول الأعضاء لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن وذلك اعتباراً من بدء عضوية مصر في المجلس في شهر يناير .2016 هذه اللجنة والتي تم إنشاؤها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 تعد أهم لجنة في الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب وقد أنشذت بموجب قرار مجلس الأمن "2001" 1373 الذي اتخذ بالإجماع في 28 سبتمبر 2001 وتضم في عضويتها كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15 دولة ومن بين مهام هذه اللجنة وضع سياسات مكافحة الإرهاب علي المستوي الدولي والإشراف علي تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد أولت مصر خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي اهتماماً فائقاً بقضية مكافحة الإرهاب علي المستوي الدولي لاسيما أنها من الدول التي عانت ولاتزال من هذه الظاهرة الخطيرة وتعددت مبادراتها ومواقفها بهذا الشأن فبهدف إعطاء فاعلية وقوة تنفيذية لمكافحة الإرهاب بدلاً من عقد مؤتمرات واجتماعات تدين الإرهاب. دون أي رد فعل قوي يخيف الدول التي تدعم الجماعات المتطرفة وفي إطار الأنشطة المصرية ذات الصلة بنظم العقوبات في الأممالمتحدة تقدمت مصر في أغسطس 2017 بمبادرة غير مسبوقة إلي مجلس الأمن دعت فيها المجلس إلي تحمل مسئولياتها الجماعية لتحويل المواقف المعلنة من قبل أعضائه. إلي أفعال تثبت صدق وجدية النوايا في تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية وهي المبادرة الأولي من نوعها حيث عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة عن تحسين فاعلية نظام العقوبات الدولية. وفي الإطار ذاته أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أهمية استمرار العمل من أجل تطوير وزيادة فاعلية نظم العقوبات مع تخفيف تداعياتها السلبية غير المقصودة وعلي مسئولية مجلس الأمن في دراسة سبل إحداث تطوير نوعي وموضوعي لتلك الأداة المهمة عبر إيجاد آليات حوار مناسبة ورصد وتقويم الدروس المستفادة من تجارب نظم العقوبات المختلفة والتعرف إلي رؤي الأطراف المعنية إذ إن ضمان عدالة نظم العقوبات سيجعلها أكثر فاعلية في حين أن إساءة استخدامها سيضر بصدقية المجتمع الدولي وقد تترتب عليه تداعيات سلبية تفاقم من بعض الأزمات بدلاً من المساهمة في تسويتها. وفي 21 يوليو 2017 وخلال جلسة اعتماد قرار للولايات المتحدة بتجديد منظومة لجنة عقوبات "داعش" و"القاعدة" اتهمت مصر علي لسان مندوبها الدائم لدي الأممالمتحدةقطر بانتهاج سياسة داعمة للإرهاب تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يخص مكافحة الإرهاب ووصفت استمرار عدم محاسبة مجلس الأمن الدولي لقطر ب "الوضع المشين" وأكدت في كلمتها أن النظام الحاكم في قطر يتبني سياسة دعم الإرهاب بتمويله وإمداده بالسلاح وتوفير الملاذ الآمن وبالتحريض وسواء كان ذلك في ليبيا أو سوريا أو العراق أو في دول أخري. وفي 8 يونيو 2017 أكدت وزارة الخارجية في البيان المصري إلي الأممالمتحدة بخصوص تنظيم داعش الإرهابي قيام دولة قطر بسداد حوالي مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدي هذا التنظيم عندما كانوا في رحلة صيد وأشارت مصر إلي مخالفة قطر قرارات مجلس الأمن التي تلزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية أو من أية تنازلات سياسية وأشارت إلي أن هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن إن ثبتت صحته له انعكاساته علي جهود مكافحة الإرهاب حيث يعتبر دعماً مباشراً للإرهاب. وفي ذات السياق نظمت البعثة المصرية في نيويورك في يوليو 2017 اجتماعاً غير رسمي لمجلس الأمن للاستماع إلي تجارب ثلاث دول أفريقية عن دور العقوبات في تسوية النزاعات وإعادة الاستقرار كما استضافت القاهرة في الشهر ذاته بالتعاون بين وزارة الخارجية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام مائدة مستديرة عن نظم العقوبات بمشاركة ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة وحضور أعضاء اللجنة الوطنية المصرية التنسيقية المعنية بتنفيذ العقوبات الأممية. وفي هذا الإطار ثمن مسئول الإنتربول في الأممالمتحدة في أغسطس 2017 المبادرة المصرية لمنع وصول الأسلحة للإرهابيين بقوله إن المبادرة المصرية يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار لأهميتها القصوي وكذلك اعتمد مجلس الأمن خطاب الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض في مايو 2017 كوثيقة رسمية من وثائق المجلس وهو الخطاب الذي تضمن الرؤية المصرية لصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب والهدف من هذا الاعتماد من جانب المجلس هو توثيق الخطاب بالأممالمتحدة ومجلس الأمن وإطلاع كافة الدول وأجهزة الأممالمتحدة عليه خاصة ما يتضمنه من عناصر هامة وأساسية تتعلق بشكل مباشر بجهود مكافحة الإرهاب وهو الأمر الذي يأتي علي رأس أولويات الأممالمتحدة ومجلس الأمن تحديداً. مبادرات عديدة من أجل استقرار المنطقة إن مصر منذ انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي قد طرحت العديد من المبادرات التي تصب في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية بما يصب في تحقيق الهدف الرئيسي وراء هذه العضوية وهو العمل علي منع مسببات تهديد السلم والأمن الدوليين. ففيما يخص القضايا العربية ولاسيما الأزمة الليبية وفي ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس ترأست مصر في 28 يونيو 2017 اجتماعاً بمجلس الأمن حول "تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا" شارك فيه جميع الدول أعضاء الأممالمتحدة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك وهو الاجتماع الذي عقد بمبادرة مصرية وطالبت مصر خلاله بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا كان من بينها ضرورة التوصل إلي مصالحة سياسية في ليبيا وضرورة تكثيف بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي علاوة علي ضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر للعقوبات المفروضة علي ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول. أما بخصوص الأزمة السورية فخلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة المشروع الأمريكي حول الهجوم الكيماوي في سوريا والتي عقدت في 12 ابريل 2017 أكدت مصر سعيها داخل المجلس وخارجه لحل الأزمة السورية ودعت أمريكا وروسيا إلي التفاهم حول الأزمة خاصة أن الحرب في سوريا ساهمت في خلق ملاذات آمنة لعشرات الآلاف من المرتزقة والإرهابيين في سوريا والذين يهدد وجودهم المنطقة والعالم بأسره. وبالنسبة لقضية العرب الأولي وهي القضية الفلسطينية طالبت مصر في 27 يناير 2016 مجلس الأمن بتحمل مسئوليته تجاه حماية الشعب الفلسطيني وتصحيح الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لها ورأت أنه من غير المقبول أن تظل القضية الفلسطينية هي البند الوحيد الذي استمر علي جدول أعمال المجلس نحو 70 عاماً منذ انعقاده الأول عام 1946 دون إيجاد حل عادل للقضية وإنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. وخلال جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط في 21 ابريل 2017 أكدت مصر علي لسان مندوبها بالأممالمتحدة أن ترك القضية الفلسطينية عالقة بدون السعي إلي حل حقيقي علي أساس حل الدولتين يمثل قنبلة موقوتة ستنفجر حتمياً وستخرج الأمور عن السيطرة في الشرق الأوسط وأكدت أن العودة إلي مائدة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هو السبيل الرئيسي والأمثل لتسوية النزاع وأن مصر ستعمل بجد مع الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية والمجتمع الدولي للتوصل لحل شامل وفقاً لحل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام. وفي 24 ديسمبر 2016 طالب مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2334 إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين وهو القرار الذي تبناه المجلس بتأييد 14 عضواً في المجلس من أصل 15 وامتناع الولاياتالمتحدة عن التصويت عليه.
