الصدر يدعو إلي جلسة برلمانية طارئة لحل الأزمة

السلطات العراقية تلغي حظر التجول في البصرة قبل تطبيقه

ألغت السلطات العراقية أمس قرار حظر التجول في البصرة .والذي فرض للتصدي للاحتجاجات المتصاعدة هناك. قبل نصف ساعة من تطبيقه داعية أهالي المدينة إلي التعاون مع الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه قتل 7 محتجين في ثاني كبري مدن العراق في الأيام الأخيرة. في حين اشتبك المحتجون مع قوات الأمن بسبب غضبهم من انقطاع الكهرباء وتلوث المياه والبطالة وعدم توفر خدمات حكومية.
كانت السلطات العراقية قد علقت امس جميع العمليات في ميناء أم قصر للبضائع قرب البصرة. بعد أن أغلق المحتجون مدخله خلال ساعات الليل.
وامتدت الاحتجاجات التي اجتاحت جنوب العراق في الشهور الأخيرة إلي الميناء. الأمر الذي يزيد المخاوف من الاضطرابات التي تشهدها البلاد. ويعتبر ميناء أم قصر مدخل العراق من واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر إلي البلد الذي يعتمد بنسبة كبيرة علي المواد الغذائية المستوردة.
ويقول سكان في البصرة. التي يعيش فيها أكثر من مليوني نسمة. إن إمدادات المياه تلوثت بالملح. الأمرالذي يعرضهم للخطر خلال شهور الصيف الحارة ونقل مئات الأشخاص للمستشفي بعد شرب هذه المياه.
من جانبه دعا الزعيم الشيعي مقتدي الصدر أمس الذي تصدر تحالفه نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق. مجلس النواب إلي عقد جلسة استثنائية في موعد أقصاه الأحد القادم من أجل التوصل إلي حل جذري للمشاكل الصحية ونقص الخدمات في البصرة.
أكد الصدر علي ضرورة حضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والاعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية. آنية ومستقبلية. في البصرة.
في سياق متصل. أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق. عن حصيلة ضحايا تظاهرات البصرة منذ بداية سبتمبر والتي بلغت 7 قتلي و111 جريحا . مشددة علي ضرورة إنصاف ذوي الضحايا من خلال تقديم الجناة إلي العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
وأعربت المفوضية عن مخاوفها من خروج الأمور عن السيطرة عقب حرق الممتلكات العامة وسقوط ضحايا من قبل المتظاهرين السلمين مؤكدة ضرورة تلبية
مطالب أهالي البصرة من قبل الحكومة الاتحادية.
ودعت المفوضية المتظاهرين إلي المحافظة علي سلمية التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة. مطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بإرسال وفد كبير
ومن أعلي المستويات لتقديم التطمينات العاجلة والتحاورمع أطراف الأزمة وتشكيل لجان عليا لإجراءات التحقيقات.