مواجهة التهرب الجمركي والضريبي.. كيف؟

الخبراء: تأكيد شهادة المنشأ.. تجريم البيع والشراء بدون فواتير

انتشار ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي في الآونة الأخيرة ساعد علي وضع الصناعة المصرية في منافسة غير عادلة الأمر الذي يتطلب التصدي لهذه الظاهرة قبل فوات الأوان.
اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس أدرك هذه المشكلة مبكراً وقام علي الفور بإعداد روشتة محددة لمواجهة التهرب الجمركي والضريبي ومن أبرز ما جاء في هذه الروشتة هو التأكيد من شهادة المنشأ ومراجعتها بدقة من وقت إلي آخر وضبط المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة عليها وتجريم البيع والشراء وأي تعاملات تستهدف الربحية بدون فواتير معتمدة.
تضمنت روشتة اتحاد جمعيات المستثمرين ايضا لمواجهة التهرب الجمركي والضريبي ضرورة الاستعانة بالأجهزة الحديثة مثل "XRay" في جميع المنافذ الجمركية للكشف عن البضائع المهربة والتي يصعب الوصول إليها ذاتياً حيث تكشف هذه الأجهزة المخالفات وحالات التلاعب دون تدخل بشري وبشكل إلكتروني حديث وكذلك وضع أسعار استرشادية لجميع السلع الواردة من الخارج لوقف نزيف الفواتير المضروبة.
طالبت الروشتة ايضا تغليظ عقوبات التهرب الضريبي والجمركي بحيث تكون مانعة رادعة علي غرار مقولة "من أمن العقاب أساء الأدب".
قال محمد فريد خميس إن التنسيق الكامل بين مصلحة الضرائب وجميع مؤسسات الدولة ضرورة ملحة لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتبسيط القوانين المطبقة وإنهاء المشكلات مع المستثمرين هذا بجانب أهمية إجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بهدف وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب.
قال خميس إن رجال الصناعة والاستثمار في مصر يدركون تماماً دورهم الوطني في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر لتبقي صناعتهم وتزيد استثماراتهم وينعمون بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي وبذلك لابد من أن نرسخ لمعني الضريبة مساهمة وليست جباية وأن فرضيتها وتجريم التهرب منها لا يجب أن يجعلا منها شبحاً مخيفاً.
المحاسب محمد المرشدي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يري أهمية إجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بهدف وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب كما يري ضرورة دمج الاقتصاد الموازي في اقتصاد الدولة وحصر المجتمع الضريبي حصراً كاملاً والعمل علي ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي المنظومة الضريبية.
قال إن وقف استيراد السلع الاستفزازية ضرورة ملحة وكذلك السلع التي لها مثيل من الإنتاج الوطني.
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يري ضرورة تلبية الاحتياجات الحكومية من المنتجات الوطنية وليست المستوردة وأن يقتصر الاستيراد فقط علي الأشياء التي لا تنتج محلياً وذلك قد يساهم بشكل كبير في الحد من التهرب الجمركي والضريبي.
أضاف عارف أنه يجب الاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية عندما تتعرض الصناعة الوطنية لمنافسة غير عادلة كما يجب الارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد وهذا لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
طالب عارف بالمتابعة المستمرة للمعاملات الحقيقية للممول المسجل ومقارنتها بما يقدمه من إقرارات ضريبية والتفتيش المستمر.