8 شركات صينية كبري تضخ استثمارات جديدة في مصر

100 مليون دولار لمصنع صلب ينتج مليوني طن

أعلنت 8 شركات صينية كبري عزمها ضخ استثمارات جديدة في مختلف مشروعات البنية التحتية والحديد والصلب مؤكدة رغبتها في توسيع أنشطتها في مصر بعد الطفرة التشريعية التي شهدتها مؤخراً مشيدين بالخطوات التي اتخذتها الحكومة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية.
أكد ممثلو الشركات الصينية خلال لقائهم مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذباً ويقدم ضمانات هائلة لرجال الأعمال ويحفظ حقوقهم ويحمي أموالهم واستثماراتهم.
كشف ليو شياو تشينغ نائب رئيس شركة سينوما الصينية أن شركته تعتزم الاستثمار في مصر بإنشاء مصنع للحديد والصلب بطاقة انتاجية 2 مليون طن سنويا وباستثمارات 100 مليون دولار.
من جانبها أكدت د. سحر نصر أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات الصينية في ظل المناخ الملائم وفي ظل ما تم إنجازه من إصلاح اقتصادي وتشريعي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشددة علي أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط علي تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.
أطلعت الوزيرة الوفد الصيني من حكومة إقليم خبي الصيني و8 شركات من كبريات الشركات الصينية ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من قوانين ولوائح تضم قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات وسوق العمال ولوائحهما التنفيذية مشيرة إلي أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدداً من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين .
وذكرت الوزيرة للوفد الذي ضم أيضاً شركة "سي أف ال دي" الصينية المتخصصة بمجال إنشاء المدن الجديدة أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلي استعداد لعمل جميع الإصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في جميع القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبري وعلي رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلي تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وأكدت نصر علي حرص الدولة علي توفير بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن مشيرة إلي أن الحكومة تتواصل بشكل مستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة خاصة في قطاع الطاقة.
قالت إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات حيث تتضمن الخريطة جميع الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر داعية الشركات الصينية إلي الأطلاع علي الفرص الاستثمارية المميزة في مصر والاستفادة من الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار.
وأوضحت أن الوزارة تستخدم أعلي التقنيات لتعريف المستثمرين بالخدمات التي تقدمها من خلال رابط موقعها الرسمي الذي تم إنشاؤه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين والتعرف بسهولة علي جميع الإجراءات والتطورات والتشريعات وتسهيل تداول المعلومة كما تم نشر الخريطة الاستثمارية علي الموقع الرسمي للوزارة للتعرف علي جميع الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية.
" www.miic.gov.eg".