رحب أساتذة الجامعات بتوصيات مؤتمر الشباب السادس الذي أقيم مؤخراً في جامعة القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.. والقرارات التي أعلنها الرئيس في ختام المؤتمر وأهمها اعتبار 2019 عاماً للتعليم.. قدموا اقتراحاتهم ومطالبهم للنهوض بالتعليم الجامعي والقضاء علي المشاكل المجتمعية ودعم البحث العلمي والبحوث التطبيقية للجامعات. قال الدكتور ماهر حلمي السيد عميد كلية العلوم جامعة حلوان: لابد للنهوض بالتعليم الجامعي والقضاء علي مشاكل الصناعة وتطوير المعامل الطلابية وإعادة النظر فيما يقدم من مقررات دراسية لطلاب مرحلة البكالوريوس بما يواكب متطلبات الجودة والمعايير الدولية بانشاء برامج جديدة في التخصصات العلمية الجديدة للنانو تكنولوجي والبيوتكنولوجي ثم تأهيل وتدريب المساعدين والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالدورات المختلفة والتدريب المستمر والاطلاع علي أحدث ما وصل إليه العلم في التخصصات المختلفة ولابد من دعم المعامل البحثية بالأجهزة المتطورة لخدمة العملية البحثية وربط البحوث التطبيقية بالصناعة لحل المشاكل داخل المصانع والانتاج. طالب بتنفيذ ما جاء بخريطة مصر التكنولوجية بتسكين أعضاء هيئة التدريس علي هذه الخريطة للمساهمة والمشاركة بأبحاثهم محل وتطوير الصناعات المختلفة أو بمعني آخر أستاذ لكل مصنع وربط ترقيات أعضاء هيئة التدريس بما يقدمونه من حلول مبتكرة لحل المشاكل الصناعية ووضع ذلك في اعتبارات لجان الترقية لأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلي إعادة النظر في مرتبات أعضاء هيئة التدريس وأخيراً ربط المشروعات القومية للدولة بالبحوث التي تجري في الجامعات واقتراح مشروعات بحثية تخدم هذه المشروعات القومية وعمل خريطة لربط البحوث العلمية علي مستوي الجامعات والمراكز البحثية بها. أوضح أهمية اقامة برامج في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالاشتراك مع الجامعات الأجنبية في التصنيف الدولي العالي أو المتقدم ودعم البحوث التطبيقية للجامعات بتوفير التمويل اللازم بحيث يكون للمنتج من البحوث مردود اقتصادي علي المجتمع. أشار الدكتور محمد أحمد الجارحي عميد كلية هندسة حلوان أن أي حلول لأي مشكلة تبدأ بتحديد احتياجات خطط التنمية الخاصة بالدولة للخريجين فلابد من تجهيز خريجين قادرين علي إتمام جميع الأنشطة الخاصة المطلوبة ضمن خطط الدولة للتنمية وهو ما يستدعي أن يكون للخريجين مواصفات معينة ولا يمكن تحقيق هذه المواصفات إلا من خلال تطوير كل المقررات الدراسية بالجامعات المصرية حتي يصبح لدي الخريج المعارف والمهارات التي تساعده وتؤهله للانخراط في المشاريع القومية وخطط التنمية وهو مايتطلب معه تطوير المقررات وعمل مراكز بحثية جديدة داخل الكليات واعداد خطط بحثية تخدم مجالات استحداث برامج جديدة تدخل في نطاق خطط التنمية وضرورة التواصل بين الجهات الأكاديمية والمؤسسات الصناعية للتعرف علي مشكلات الانتاج وحلها وتقديم الاستشارات والحلول المناسبة لها. قال إننا بدأنا بالفعل التواصل مع رجال ومؤسسات الصناعة ونتفاعل بمشاريع الطلاب التي تخدم حلول المشاكل الصناعية وهناك مشاريع قابلة للتطبيق يمكن تخرج كمنتج نهائي من خلال الصناعة وبالإضافة إلي تحديث الورش والمعامل الجامعية لخدمة الصناعة بالتالي خدمة خطط التنمية والمشروعات القومية الخاصة بالدولة. يري الدكتور يسري شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان أنه يجب علي كل كلية وجامعة أن يكون لها دورها في خدمة المجتمع ومواجهة مشاكله في مجال تخصصها في خدمة المجتمع. أوضح.. انه مثلاً.. عندما أشار الرئيس إلي ارتفاع نسبة الطلاق بمصر إلي 40% فإن كلية الخدمة الاجتماعية لها دور مجتمعي في التوعية قبل الزواج وعدم جعل الزواج بعقد رسمي إلا بعد الحصول علي شهادة بالتوعية الحقيقية بالزواج ومسئوليته. وكذلك العشوائيات وقاطنوها الكلية لها دور في القضاء علي السلوك العشوائي وحفاظ المقيمين بالأماكن الجديدة منهم علي هذه الأماكن مثل حي الأسمرات وكذلك تعليمهم كيفية التعامل مع المواطنين بأسلوب حضاري والقضاء علي العشوائية في مجتمعهم. وبالنسبة لما يتعلق بالسلوك والقيم المصرية لابد من احيائها والرجوع للقيم الأصلية وبثها بالمجتمع من خلال عمل لقاءات وورش عمل لغرس الولاء والقيم بالمجتمع. أما عن أهم مشاكل التعليم في مصر فلابد من دعم معامل الكليات والمدارس خاصة أن هناك معامل لا تستخدم ولا يدرب فيها الطلاب كذلك لابد من استغلال جزء من هذه المعامل في التدريب. قال إن من المشاكل التي يجب القضاء عليها في التعليم قضية التعليم الفني الذي يجب أن يكون القاطرة التي تقود مسيرة التنمية في مصر وهو أساس لتحقيق مكاسب كبيرة ولابد من الاطلاع علي تجارب الدول الأخري التي سبقتنا في هذا المجال وتدريب المدرسين وارسال وفود وإعارات للخارج لينعكس تطويرهم علي المجتمع والطلاب ولابد من القاء الضوء الإعلامي علي أهمية العمل الفني وتنميته ولابد كذلك من الاهتمام بالبحث العلمي وخروج الاختراعات حبيسة الأدراج والاستفادة منها وعمل حوافز للشباب المبتكرين والمخترعين وتحفيزهم بالإضافة لإلزام رجال الأعمال الاستفادة ببعض الاختراعات وتطبيقها للعمل بالمجتمع. أما الدكتور محمود وجيه عميد كلية التربية الرياضية بالهرم بنين يؤكد أن التعليم هو الركيزة الأساسية للنهوض بالبلاد وتنميتها وهو أساس بناء المواطن المصري حتي تصبح قوياً منتجاً فعالاً بالمجتمع. مشيراً إلي أهمية قيام اعضاء هيئات التدريس ببحث المشاكل ودعم العملية التعليمية للنهوض بالبلاد خاصة أن التعليم في مصر يعتمد علي الحفظ والتلقين ويتجاهل العقل والابداع والابتكار لدي الطالب ولذلك فأنا أؤيد بادخال المدارس اليابانية ونظام التابلت للتركيز علي الجانب الابتكاري وابراز مواهب الطلاب ومهاراتهم والتوجه نحو القضاء علي الدروس الخصوصية ومراكز التعليم والسناتر غير المرخصة وغير المصرح بها التي تستنزف ميزانية الأسر وتجعل الطالب يقتل مواهبه وابداعه ويركز علي الحفظ والتلقين. طالب بضرورة تحسين مستوي التعليم بقصر التدريس في بداية التعليم الأساسي وKG علي التربويين فقط دون جعله فريسة لأي شخص غير متخصص وغير تربوي مثل الدبلومات وخريجي المؤهلات التي لاتمت للعملية التعليمية. وأكد كذلك ضرورة إعادة الثواب والعقاب بالمدرسة لعودة الالتزام والانضباط بالمدارس في الحضور والغياب فالتعليم فقد هيبته بعد حرمان المدرس من حقه في عقاب التلاميذ بالمدرسة فلابد من إعادة الثواب والعقاب لبث الانضباط بالطالب وإعادة التربية العسكرية بالمدارس وبث التربية الإسلامية والأخلاقية السليمة في الطالب. طالب بضرورة تطوير المناهج وخروجها من النطاق الضيق حتي يستطيع الطالب الابتكار والابداع واستغلال مهاراته ودعم المدارس والمعامل المدرسية والغاء الثانوية العامة والاهتمام بالتعليم الفني أساس نهضة الصناعة في الشعوب. أكدت الدكتورة سهير عبدالسلام عميد كلية الآداب جامعة حلوان أن بالفعل هناك عديد من المشاكل بالتعليم يجب التوجه نحو حلها ويجب تدخل الإعلام في توضيح وتفعيل المنظومة التعليمية الجديدة التي تسير الدولة نحو تطبيقها لإزالة التخوف والقلق منها وتجاوب أولياء الأمور والطلاب معها لتحقيق الأهداف المرجوة منها فهناك أهمية للإعلام التعليمي يجب تفعيله حتي يتم القضاء علي مشكلة الدروس الخصوصية وأضافت أنه يلزم كذلك تدخل المجتمع المدني لحل مشاكل التعليم ودعمها ودعم العملية التعليمية بمصر والمساهمة من رجال الأعمال في توفير الامكانيات المادية والتكنولوجية للمدارس بالإضافة للمشاركة في المصروفات الانفاقية والاقتصادية للطلاب غير القادرين علي سداد المصروفات ودعم البحث العلمي وتفعيل الأبحاث حبيسة الأدراج بالإضافة لتدريب المعلمين علي المتغيرات الحديثة في العملية التعليمية والتدريسية وارسالهم بعثات بالخارج.