الإطاحة ب "تيريزا ماي" باتت وشيكة.. تعيين جريمي هانت وزيرا للخارجية

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. أصعب اللحظات في مسيرتها السياسية. مع إقتراب انهيار حكومتها بعد استقالة وزير الخارجية ووزير شئون البريكست.
تأتي هذه الاستقالات في الرمق الأخير من المفاوضات علي صفقة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. والمقرر له الساعة الحادية عشرة مساء يوم 29 مارس من العام المقبل.
ويحول سقوط حكومة تيريزا ماي من كونه مجرد تكهنات إلي مطالب علي أرض الواقع. بعد أن استقبلتها صيحات نواب المعارضة التي تطالبها بالرحيل خلال زيارتها مجلس العموم أمس.
حذرت صحيفة "التايمز" البريطانية أمس رئيسة الوزراء من أن الإطاحة بها ربّما باتت وشيكة. وقالت الصحيفة في مقال للكاتبة لوسي فيشر أمس إن عمق الأزمة التي تعيشها الحكومة البريطانية جسّده إعلان داونينج ستريت مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيسة وزراء بريطانيا أن ماي جاهزة لمواجهة احتمال سحب الثقة في البرلمان. وهي أول مرة تضطر فيها الحكومة إلي الإقرار بهذا الاحتمال.
كانت قد تلقت ماي ضربة مزدوجة مع استقالة وزيرين من العيار الثقيل في حكومتها. ما عكس الخلافات بشأن مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد "بريكست".
وعينت ماي أمس وزير الصحة جريمي هانت خلفا لوزير الخارجية المستقيل بوريس جونسون. ويعتبر وزير الخارجية الجديد هانت من الوزراء الذين دافعوا عن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلافا لجونسون. الذي يعتبر من التيار المساند لقطيعة تامة مع الاتحاد.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان ان "الملكة وافقت بسرور علي تعيين جيريمي هانت وزيرا للخارجية والكومنولث".
كانت رئيسة الوزراء قد أعلنت في مؤتمر صحفي من مقر إقامتها. خططها لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. والتي من شأنها أن تبقي المملكة المتحدة علي اتصال مع الاتحاد الأوروبي. حتي بعد الخروج من الكتلة.
العديد من التكهنات تشير إلي أن ماي ستواجه تحديًا علي السلطة. من بوريس جونسون أو ديفيد ديفيز أو من كليهما. علي الرغم من أن هذه ليست المرة الأولي التي يتنبأ فيها الخبراء باحتمالية مواجهة ماي هذا التحدي.
إلا أن موقف ماي يبدو ضعيفا. حيث يسمح القانون البريطاني بتحدي رئيس الوزراء علي منصبه. إذا ما وافق 15 في المائة من نواب الحزب الحاكم في مجلس العموم. وإذا تمت الدعوة لتصويت بعدم الثقة. فسيتمكن جميع أعضاء البرلمان من حزب المحافظين من التصويت لصالح أو ضد ماي.
وإذا فازت ماي في التصويت فإنها ستبقي في المنصب. وإذا خسرت فهي ملزمة بالاستقالة. ويتم منعها من الترشح في الانتخابات التالية.
وأثبتت مصادر أن عددا من النواب المعارضين للاتحاد الأوروبي بدأوا في تحضير رسائل إلي رئيس اللجنة. احتجاجًا علي إستراتيجيتها في التفاوض علي البريكست.
من ناحيته أثبت المتحدث باسم رئيسة الوزراء أن ماي ستواجه كل المحاولات للإطاحة بها. إذا ما تم إجراء تصويت بعدم الثقة في قيادتها.
يذكر أن ماي تولت منصب رئيس الوزراء بعد حرب انتخابية ضارية في عام 2016. والتي جاءت بعد استفتاء البريكست. حيث كانت ماي من داعمي الخروج من الاتحاد الأوروبي.