ضربة قاسمة جديدة تتعرض لها رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي باستقالة وزير البريكست دافيد دافيس الذي ترك الحكومة معترضا علي سياسة ماي التي اعتبرها مخالفة لما اقترع عليه البريطانيون في يوليو 2016 حيث قال في مضمون استقالته ان المصلحة الوطنية تتطلب وزيرا يؤمن بشدة بنهج ماي وليس مجرد مجند منفذ للتعليمات. تأتي هذه الاستقالة بعد يومين من اجتماع رئيسة الوزراء البريطانية ماي بأعضاء وزارتها والذي اسفر عن التوصل الي اتفاق حول الرغبة في الابقاء علي علاقة تجارية مع الاتحاد الاوروبي بعد البريكست, مما اظهر حالة الشقاق التي يعيشها اعضاء الحكومة قبل 9 اشهر فقط من تطبيق اتفاقية البريكست المقرر لها 29 مارس 2019. وكان لهذه الاستقالة ردود افعالة واسعة في الاوساط السياسية البريطانية حيث يري رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين ان رحيل دافيد ديفيس من الوزارة يبين فقدان تريزاماي للسيطرة وعدم قدرتها علي تطبيق البريكست واصفا الحكومة بأنها تعيش حالة من الفوضي. يعد ديفيد هو ثالث وزير يستقيل من حكومة البريكست بعد وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير التجارة ليام فوكس . جاء دومينيك راب ليحل محل الوزير المستقيل وهو من الشخصيات المناهضة للاتحاد الاوروبي ويبلغ من العمر 44 عاما وكان يشغل منصب وزير الاسكان ثم وزيرا للعدل في وزارة ماي . يذكر انه منذ استفتاء 23 يونيو 2016 وحكومة تريزا ماي تعيش حالة من الازمات بل ومن التغيرات في المواقف , ففي 17 يناير 2017 قامت ماي بعرض خطتها بشأن البريكست مدافعة عن الفصل الكامل والواضح عن الاتحاد الاوروبي , فمن وجهة نظرها المملكة المتحدة لا تستطيع ان تظل جزءا من سوق مشترك لا تتماشي اولوياته مع اولويات بريطانيا التي تسعي الي السيطرة علي موجة الهجرة المتجهة الي اوروبا. وفي محاولة منها للهيمنة علي البرلمان خلال المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي دعت تريزاماي الي انتخابات برلمانية مبكرة في 8 يونيو 2017 وهو الامر الذي جاء بأثر عكسي علي ماي وحزبها الذي لم يحصل علي الاغلبية , فها هي تتراجع خلال مؤتمر لها بمدينة فلورانس الايطالية في 22 سبتمبر الماضي فأعلنت عن نيتها في الابقاء علي العلاقات الحالية مع اوروبا خلال فترة انتقالية تستمر عامين بعد بدء العمل بالبريكست , كي تسمح للمملكة المتحدة ان تستكمل تجارتها بحرية وهو الامر الذي كان يقلق رجال الاعمال عند الاعلان عن اتفاقية البريكست . فهل يعد هذا بداية لمرحلة انشقاق داخل حزب ماي نفسها , حيث من الممكن أن يبدأ الاعتراض علي زعامتها للحزب إذا ما أرسل 15 بالمائة من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين رسائل إلي رئيس لجنة تسمي "لجنة 1922" في الحزب وإذا ما تمت الدعوة للتصويت علي سحب الثقة من ماي فسيصبح في مقدور كل أعضاء البرلمان العاملين من حزب المحافظين التصويت لصالح رئيسة الوزراء أو لإسقاطها فهل تعيش ماي هذا المصير قريبا؟