قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية في عهد الرئيس المعزول و13 آخرين بالسجن المؤبد.. كما عاقبت المحكمة 6 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة.. ومعاقبة متهم حدث بالسجن 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بخلية اللجان النوعية. صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي بحضور محمود حجاب وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر أيمن القاضي وعمر عاشور. بدأت وقائع الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام ثم اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة وتلا المستشار شبيب الضمراني "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمي عَلَي أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَي وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرى بِمَا تَعْمَلُونَ ¢8¢. ثم تلا قوله تعالي: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافي أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيى فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابى عَظِيم"ى" ثم قال بأن الإسلام دين وسط يأمر بعدم الانحراف يميناً أو يساراً مشيراً إلي أن الغلو في الدين ينتج عن خلط الفكر موضحا بأن الرسول ليس موفدا من السماء ليجبر الناس بأفكار معينة وهو ما دل عليه قوله تعالي "فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرى. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِري". أضاف المستشار الضمراني بأن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء لأن الدين يدعو للتعايش السلمي مع الآخر وأما التطرف فإنه يدعو لاستباحة الدماء والأموال مشيرا الي أن الصراع بين الحق والباطل مستمر حتي يرث الله الأرض ومن عليها وأن كل ما يدعو للبناء والتعمير هو الدين والإنسانية الحقيقية مؤكدا بأن الدين والدولة لا يتناقضان فهما يؤسسان ملحمة واحدة وأن المتطرفين لا يفهمون الدين والدولة فهما صحيحا وإنما الإرهاب ينشأ من التفكير غير السليم وما اقبح من ينصب نفسه جلادا علي الآخرين وما أحوج بلادنا إلي ان تنهض روح الأمة. أوضح المستشار الضمراني بأن التطرف والإرهاب الذي يدعو إلي الفساد والإفساد في الارض والتخريب والدمار والهدم واستباحة الدماء والأموال بأنه الداء الذي يجب أن نقف له بالمرصاد وأن يقاومه الجميع. ذكر رئيس المحكمة قائلا: ما أقبح من ينصبون أنفسهم أوصياء وجلادين وينشرون الخوف والفزع بين المواطنين الآمنين وأنهم يدعون حدودا ليست من شرع الله.. كما أنه ليس من الإسلام في شيء من يزرع الألغام والمتفجرات في طريق المواطنين كما أنه ليس من الإسلام أن تعلن الجماعة أن أبناءها وأتباعها مسلمون وغيرهم كفار. وجه المستشار الضمراني حديثه لمن يحاول خطف الوطن قائلا: "مخطئ من يتصور أن حب الوطن يتعارض مع حب الدين فيقول لمن حاولوا اختطاف الوطن من هويته وانتزاع علمه ورايته بأن كافة الأديان لا تحض علي كراهية الأوطان". قالت المحكمة في حيثياتها إنه ثبت لها من تحريات الأمن الوطني أن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي عقدوا العزم وبيتوا النية علي احياء الجهاز السري للتنظيم تحت مسمي لجان العمليات النوعية وتكليفه بتنفيذ عمليات الاغتيالات والأعمال العدائية ضد المخالفين لتوجيهات التنظيم من الشخصيات العامة والعاملين بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقضاء واستهداف المنشآت العامة ومرافق الدولة الحيوية وخاصة مرفق الكهرباء من خلال تخريب أبراج الضغط العالي ومحولات الكهرباء وقطع الطرق واستخدام الأسلحة النارية ضد المواطنين لترهيبهم وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر. أوضحت المحكمة أن قيادات التنظيم الإرهابي قامت باسناد تشكيل لجنة العمليات النوعية بمحافظة الجيزة لقيادة التنظيم الإخواني المتهم الأول محمود محمود ربيع إبراهيم والذي ضم باقي التشكيل الإرهابي للخلية التي يرأسها وقد جاءت اعترافات عدد من المتهمين بجرائمهم كاشفة بينما عثر بحوزتهم علي أسلحة آلية وذخائر ومواد تصنيع عبوات مفرقعة لذلك أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.