انهيار الاتفاق النووي يزعزع العلاقة بين أفغانستان وباكستان

يري بعض المراقبين في دول جنوب أسيا أن قرار ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخروج من الاتفاق النووي الايراني سيضر بجهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار في أفغانستان. كما سيقلل الانسحاب من صلاحية ميناء تشابهار الايراني الاستراتيجي. الذي تهدف الهند الي استخدامه كبوابة بديلة لأفغانستان. متجاوزًا الممر البري عبر باكستان.
من شأن اعادة فرض عقوبات علي ايران أن يعوق الاستثمار الأجنبي في مدينة تشابهار. وبالفعل بدء مشروع الميناء في المعاناة. وليس المشروع فقط. فقد أدت العقوبات الي دفع الاقتصاد الأفغاني الي التكامل بشكل أكبر مع ايران مما زاد من اعتمادية كابول علي طهران.
اعتمدت أفغانستان الدولة غير الساحلية علي مدي التاريخ علي مينائي باكستان الرئيسيين. "كراتشي" و"قاسم" للوصول الي البحر. والوصول اليهما عبر المعابر الحدودية لشمان وتوركام.
كانت الادارة الأمريكية السابقة في عهد باراك أوباما قد استثمرت طاقة كبيرة في توسيع الروابط التجارية بين أفغانستان وباكستان. وساعدت في دفع اتفاقية التجارة العابرة بين أفغانستان وباكستان ام 2011 (APTTA). والتي وسعت خيارات تجارة الترانزيت في أفغانستان عبر باكستان.
بالاضافة الي تسهيل التجارة. صرفت ادارة أوباما من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يقرب من 200 مليون دولار لتمويل تطوير الطرق السريعة في أفغانستان وباكستان التي تربط البلدين عبر معبري "غلام خان" و"شمان". وقد تم الانتهاء من جميع هذه المشاريع.
اتخذت بعد ذلك العلاقات الأفغانية الباكستانية منعطف جديد بعد توجيه الرئيس الأفغاني أشرف غني لجهوده نحو ايران. والتركيز علي العلاقات التجارية. وبعد قرابة عام من توليه منصبه في عام 2014. تخلي غني عن التواصل مع باكستان مع تدهور الأوضاع في بلاده. وفي عام 2016 انخفضت التجارة الثنائية بين أفغانستان وباكستان الي النصف. وبرزت ايران كأكبر شريك تجاري لأفغانستان.
تتحمل باكستان بعض المسئولية عن انخفاض التجارة الثنائية مع أفغانستان. حيث فرضت رسوم كبيرة علي بعض الواردات الأفغانية. كما أغلقت باكستان المعابر الحدودية الرئيسية مع أفغانستان لمدة شهرين في عام 2017. لكن تجدر الاشارة الي أن هذه الاجراءات اتخذت في أعقاب الهجمات الارهابية في باكستان التي صدرت عن أفغانستان.
علي الرغم من وجود استثمارات أمريكية للربط بين أفغانستان وباكستان. الا أن احتضان عبد الغني لتشابهار قد نال اعجاب كبار مسئولي ادارة ترامب. الذين تحدثوا بشكل ايجابي عن المشروع. حتي الخروج الشهر الماضي من الصفقة النووية.
تعتبر مدينة تشابهار ذات قيمة كبيرة بالنسبة لأفغانستان. ولكن ليس كبديل لموانئ باكستان. فأفغانستان دولة فقيرة وغير ساحلية واقتصادها قائم علي الاستيراد لسد عجزها التجاري في العديد من المجالات.
وبالنسبة لباقي أنحاء أفغانستان. وخاصة المراكز السكانية الشرقية . فان أفضل رهان للتجارة البحرية هو باكستان. حيث تتوافر بها مزايا التكلفة والوقت الأقل عن ما يقدمه ميناء تشابهار.