شاكر:

42 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكات خلال 3 سنوات

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا موسعا مع قيادات القطاع وشركتي نقل الكهرباء وسيمنس العالمية لبحث مشاكل تفريغ القدرات الجديدة المقرر دخولها الخدمة الأيام القادمة والجداول الزمنية لدخول هذه القدرات وتزامن ذلك وتوسعات شبكة نقل الكهرباء.
اكد الوزير ان قدرات الشبكة الموحدة ستصل إلي 57 الف و425 ميجاوات بنهاية العام المالي 2018/2019 وان اجمالي القدرات المتاحة حاليا بلغت 55 ألف و460 ميجاوات وبلغت قدرات الكهرباء التي تم اضافتها للشبكة الموحدة خلال العامين الماضيين فقط 14 الف ميجاوات باستثمارات تصل لحوالي 10 مليارات دولار بعد دخول 22 وحدة من محطات سيمنس الخدمة وتم تأكيد مشاركة 36 تحالفاً محلياً ودولياً لإضافة وتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة بإجمالي قدرات 1605 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية وتوقيع عدد 30 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1365 ميجاوات ضمن برنامج يستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار.
قال الدكتور محمد شاكر إن قطاع الكهرباء يعمل الآن علي تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد علي تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث تم التعاقد والتوقيع علي مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة اجمالية حوالي 42 مليار جنيه لتنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة وتحويل الشبكة الوطنية إلي شبكة ذكية تساعد علي استيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة كما يجري العمل علي انشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطي كافة انحاء الجمهورية.
اضاف أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي وهي تعتمد بشكل كبير علي استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الامثل للكهرباء وتقليل تكلفة انتاجها كما تعمل علي جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية. وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر مؤكدا أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء ترتكز علي التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلي شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء. والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات فضلاً عن وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة اتوماتيكية بالكامل وامكانية التوقع بانقطاعات التيار الكهربائي وابلاغ المواطنين بها من خلال وسائل الاتصال المتعددة. وكذلك امكانية إدارة أحمال المشترك عن بعد والتحكم فيها بما يتناسب مع حالة الشبكة.