الفراغ الأمني والدستوري.. الصراع علي السلطة

تحديات أمام اتفاق باريس لحل الأزمة الليبية

سادت حالة من التفاؤل بعد توصل الفرقاء الليبيين لاتفاق خلال الاجتماع الاخير في العاصمة الفرنسية باريس والذي انتهي بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
سعت فرنسا من خلال المؤتمر إلي تدشين دور جديد يساهم في تقريب المسافات بين القوي الليبية وتهيئة الأجواء السليمة للوصول إلي مربع الانتخابات. بما لا يعيد تكرار الأخطاء التي وقعت في المرتين الماضيتين.
لكن يري المحللون ان هذه نظرة غير العارفين بطبيعة الأوضاع في ليبيا حيث يواجه التزام الأطراف الرئيسية في ليبيا بإجراء انتخابات في ديسمبر عقبات عدة. منها غياب إطار قانوني للاقتراع وتصاعد الصراع في أجزاء من البلاد.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصف الاتفاق بأنه خطوة تاريخية صوب إعادة توحيد ليبيا وجلب الاستقرار إليها بعد الاضطرابات التي تعصف بها منذ أطاح تمرد سانده حلف شمال الأطلنطي بمعمر القذافي في عام 2011.
ووافق رئيس الوزراء الليبي فائز السراج والقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيسا برلمانين متنافسين علي بيان من ثماني نقاط دون أن يوقعا عليه. ويحدد البيان العاشر من ديسمبر موعدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية مع التزام بوضع الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات بحلول 16 سبتمبر.
لكن الأطراف لم تحدد في الاجتماع كيفية وضع هذا الأساس. سواء عبر تصويت علي مشروع دستور أو بسن قانون انتخابات جديد أو تبني الإعلان الدستوري الذي أعقب الانتفاضة في ليبيا.
ودعا أعضاء الهيئة التي صاغت الدستور الجديد إلي اجراء استفتاء قبل الانتخابات. لكن محللون يقولون إن من الصعب تحقيق ذلك.
ويعتبر الأمن تحديا آخر فقد استهدف مهاجمون انتحاريون مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس في مايو الماضي فقتلوا ما لا يقل عن 12 شخصا. كما انه لا يوجد في ليبيا قوات أمن وطنية للإشراف علي الانتخابات أو مؤسسات وطنية فاعلة يمكنها البت في الطعون القضائية.
كانت مجموعة الأزمات الدولية قد حذرت من نتائج عكسية قد يؤتيها مؤتمر باريس. لافتة الي ان إجراء انتخابات هذا العام أمر غير واقعي من وجهة نظر إجرائية بحتة. مشيرة إلي ان لا الإطار القانوني ولا الاطار الدستوري متوفران. وهي عوائق يبدو تجاوزها مستحيلا في خلال فترة قصيرة محددة بوضوح قبل إجراء الانتخابات.
كان المبعوث الأممي الخاص إلي ليبيا غسان سلامة. قد اكد أن موعد الانتخابات سيحدده اكتمال الشروط إلي حد ما. موضحا أنه يبقي الشرط التقني هو أن يكون هناك عددى كافي من الناخبين المسجلين.
في الجهة المقابلة. أكد رئيس المجلس الأعلي للدولة عبدالرحمن السويحلي. أنّ الدعوة لاجراء الانتخابات في ليبيا هو قرار سيادي يملكه المجلس الأعلي للدولة والنواب حصريًا وفقًا لبنود الاتفاق السياسي. وليس من حق أو اختصاص أي جهة داخليةً أو خارجية.
ولكن يبقي السؤال هل ستنجح هذه الانتخابات؟.. ويقبل الفرقاء المتصارعون علي السلطة بنتائجها؟