من جديد تعود الأزمة السياسية في إيطاليا إلي مربع الصفر بعد إعلان رئس الحكومة المكلف جوسيبي كونتي تخليه عن منصبه وفشل تشكيل الحكومة. انهارت الجهود لتشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا بعدما رفض رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا. تعيين الخبير الاقتصادي باولو سافونا 81 عاما المعارض الصريح لليورو والاتحاد الأوروبي في منصب وزير الاقتصاد.. وتعهد ماتاريلا باتخاذ قرار بشأن انتخابات برلمانية جديدة. تلك الخطوة تنذر بأزمة دستورية وتفتح المجال أمام احتمال إجراء انتخابات جديدة.. واتهم زعيما الحزبين المناهضين للمؤسسات اللذين يسعيان لتشكيل حكومة. وهما حزب رابطة الشمال المنتمي لأقصي اليمين وحركة الخمس نجوم . الرئيس الإيطالي ماتاريلا بخيانة الدستور وطالبا بإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.. وطالب رئيس حزب رابطة الشمال ماتيو سالفيني باجراء الانتخابات لاتاحة الفرصة أمام الشعب الإيطالي باختيار من يريد.. وأضاف أنه يريد إحالة هذه الأزمة المؤسسية إلي البرلمان ومحاكمة الرئيس مشيرا إلي الاتهامات التي تنص عليها المادة 90 من الدستور الإيطالي التي تنص علي أن الرئيس غير مسئول عن الأعمال التي يقوم بها أثناء أداء مهامه باستثناء الخيانة العظمي و المس بالدستور والتي يمكن فيهما توجيه التهم إلي الرئيس من قبل البرلمان في جلسة مشتركة و إصدار حكم بالأغلبية المطلقة لأعضائه. لكن مارتيلا برر رفضه لتعيين سافونا بأنه طلب لهذه الوزارة شخصية سياسية موضع ثقة من أحزاب الائتلاف لا ينظر لها بأنها مؤيدة لنهج قد يفضي إلي خروج إيطاليا من منطقة اليورو. وقال ماتاريلا أنه علم برغبة الأحزاب السياسية إجراء انتخابات مبكرة . متعهدا باتخاذ قرار قريب.. كما كلف ماتاريلا المسئول الكبير السابق بصندوق النقد الدولي كارلو كوتاريللي بتشكيل الحكومة الجديدة . في مؤشر علي أنه ربما يفكر في أن يطلب منه رئاسة حكومة تكنوقراط. وعمل كوتاريلي مديرا لدائرة الشئون المالية في صندوق النقد الدولي بين 2008 و2013 واصبح يعرف ب"السيد مقص" بسبب خفضه الانفاق العام في إيطاليا. ومن شأن هذا الاختيار أن يهدئ مخاوف الأسواق المالية التي انتابها القلق من انتقاد سافونا لليورو والسياسة الاقتصادية الألمانية غير أن تشكيل حكومة يقودها كوتاريللي لن يكون سوي حل قصير الأمد علي الأرجح لأن غالبية أعضاء البرلمان قالوا. إنهم لن يدعموا حكومة تكنوقراط.. وإذا لم يحصل علي تأييد البرلمان. فسيظل في منصبه رئيسا لحكومة تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات في سبتمبرأو أكتوبر علي الأرجح.
