إيطاليا تغرق في أزمة سياسية جديدة وعلى أعتاب العودة لصناديق الاقتراع

يبدو أن عودة الإيطاليين مجددا إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار برلمان جديد لتشكيل حكومة جديدة، في أقل من 3 شهور، بات احتمالا قويا، في ظل صعوبة التوصل لتشكيل حكومة وفقا للنتائج الماضية.
وذكرت قناة "فرانس 24" الفرنسية، أن إيطاليا باتت تواجه احتمال العودة مجددا إلى صناديق الاقتراع بعد تخلي جوزيبي كونتي عن تكليفه تشكيل الحكومة إثر انهيار المحادثات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، بسبب رفض ضم وزير اقتصاد مشكك في الاتحاد الأوروبي.
وتابعت القناة بالقول أن كونتي وضع بقرار تنحيه، البلاد في أزمة سياسية بعد نحو 3 شهور من انتخابات عامة لم تسفر عن أغلبية واضحة في البرلمان.
وكان كونتي (53 عاما) المحامي والسياسي غير المتمرس الذي اختارته حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات وحزب الرابطة اليميني المتطرف لمنصب رئيس الوزراء يسعى لتشكيل ائتلاف حكومي، وكان يتعين عليه تقديم تشكيلته التي يجب أن تحظى بموافقة رئيس البلاد قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة. وقال كونتي للصحافيين بعد خروجه من اجتماع مع الرئيس الإيطالي "تخليت عن تكليفي تشكيل حكومة التغيير".
وبعد انهيار المحادثات، استدعى الرئيس الإيطالي المدير السابق في إدارة الميزانيات في "صندوق النقد الدولي" كارلو كوتاريلي (64 عاما) لاجتماع سيعقد الاثنين، في وقت يبدو أن تشكيل حكومة تقنية (تكنوقراط) بات مطروحا مع احتمال أن تشهد البلاد انتخابات جديدة في الخريف.
وعمل كوتاريلي في "صندوق النقد الدولي" بين 2008 و2013 وأصبح يعرف ب"السيد مقص" بسبب خفضه الانفاق العام في إيطاليا. لكن نيله موافقة البرلمان حيث تحظى حركة خمس نجوم وحزب الرابطة بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ لن يكون سهلا. وقال زعيم حركة خمس نجوم لويدجي دي مايو أمام تجمع لمناصريه في روما "لقد استبدلوا حكومة تتمتع بالأغلبية بأخرى لن تنالها".
وأكد ماتاريلا أن حركة "خمس نجوم" وحزب الرابطة بتسميتهما باولو سافونا وزيرا للاقتصاد نسفتا تكليف كونتي تشكيل الحكومة. ويصف سافونا (81 عاما) في كتابه الأخير "مثل كابوس وحلم" اليورو بأنه "قفص ألماني" ويقول إن إيطاليا تحتاج إلى خطة للخروج من العملة الأوروبية الموحدة "إذا اقتضى الأمر".
وقال ماتاريلا للصحافيين "قبلت بكل الوزراء الذين تم اقتراحهم باستثناء وزير الاقتصاد". ورفض ماتاريلا وهو قاض سابق في المحكمة الدستورية الخضوع لما اعتبره "إملاءات" من قبل الحزبين تخالف مصالح البلاد. وكانت الحركة والحزب انخرطتا في مفاوضات استمرت لأسابيع لمحاولة تشكيل ائتلاف يحظى بغالبية في البرلمان.