صادق الكنيست الاسرائيلي أمس بالقراءة التمهيدية علي مشروع قانون "القومية" الذي يعتبر "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي". وسط انتقادات حادة وغضب من الأعضاء العرب. أيد مشروع القانون 64 عضوا بالكنيست بينما عارضه 50 يعتبر مشروع القانون أن "القدس عاصمة إسرائيل. وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية. كما يحدد التقويم العبري باعتباره التقويم الرسمي لإسرائيل. وأن يوم الاستقلال والأعياد اليهودية وأيام الذكري هي أيام عطل رسمية". قال عضو الكنيست آفي ديختر أحد المبادرين إلي مشروع القانون. إن "قانون القومية هو شهادة التأمين التي نتركها للأجيال القادمة. دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي". في إشارته إلي أن مشروع القانون يقر وجود قري لليهود فقط. انتقد النائب العربي أحمد الطيبي. مشروع القانون ووصفه بأنه عنصري. قال الطيبي "ينص مشروع القانون أساساً علي وجود نوعين من المواطنين. مجموعة من اليهود لديهم حقوق والمجموعة الأخري مقبولة "مسموح لها بالبقاء ولكن دون حقوق". من جهتها قالت النائبة العربية حنين زعبي. إن مشروع القانون "يثبت باعتراف الكنيست نفسه أنه لا إمكانية واقعية لدولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت". يأتي هذا في حين تتواصل أعمال الدورة ال 23 للمجلس الوطني الفلسطيني بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله والمقرر أن تنتهي غداً. ويشارك بها الرئيس الفلسطيني. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. محمود عباس أبومازن. ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون. جاء في ثاني أيام إجتماع المجلس الوطني الفلسطيني أمس تصريحات عن نائب رئيس البرلمان العربي خميس السليمي. بحسب وكالة وفا الفلسطينية "لن نتخلي عن مسئوليتنا تجاه الشعب الفلسطيني في الحرية والعدل وسنظل نصوت لفلسطين وشعبها في كافة المحافل الدولية والإقليمية حتي إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس". وأكد السليمي ضرورة اعتماد مبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض. وحل الدولتين علي أساسها.