"الأعلي لمكافحة الإرهاب".. آمال كبري .. ومهام صعبة

پ
موافقة مجلس النواب علي مشروع قانون المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف تضع اللبنة الكبري علي طريق تجفيف منابع الإرهاب. وكشف أكاذيب من نشروا هذا الفكر. وتفعيل الدور التنويري لمؤسسات الدولة وتحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية. ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف ووضع الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها وإعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف في ظل ما تواجهه مصر من إرهاب مدعوم من الخارج يستهدف تقويض الدولة وإشاعة الفوضي مما يستدعي مواجهته بكل السبل.. وبمجرد الموافقة علي هذا القانون يحل المجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب والتطرف محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017وتنقل إليه كافة ما له من الحقوق ويتحمل ما عليه من التزامات وتوسيع صلاحياته لتشمل عدداً أكبر من الوزارات والهيئات والشخصيات العامة.
فكيف يحقق هذا المجلس أهدافه؟ وما هي الآمال العريضة المعلقة عليه؟
حشد مؤسسات الدولةپ
يقول اللواء سلامة الجوهريپقائد وحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات الحربية سابقا ووكيل لجنة الدفاع بالبرلمان: قانون المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب كان ضروريا خاصة في ظل ما تمر به مصر والمنطقة العربية والعالم أجمع من حوادث تطرف وإرهاب مشيرا إلي أن المجلس الأعلي الذي تمت الموافقة عليه سيحل محل المجلس القومي لمواجهة الارهاب والتطرف الذي أصدر الرئيس السيسي قرارا بإنشائه وإن "الأعلي للإرهاب" يهدف إلي حشد جميع مؤسسات الدولة لمكافحة الإرهاب حيث سيضم المجلس في عضويته كلا من رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير الاوقاف فضلا عن مشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة.. مؤكدا أن مواجهة الإرهاب بحاجة إلي تكاتف جميع أفراد الشعب بجانب التعاون المؤسسي الشامل.
أشار إلي أن تشكيل المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعي خلال ولايته الثانية إلي استئصال الإرهاب من جذوره عن طريق حشد جميع قوي ومؤسسات الدولة من جيش وشرطة وشعب ومسئولين لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وخلال الأشهر القليلة الماضية حققت القوات المسلحة المصرية نجاحا كبيرا في التصدي للتهديد القادم من سيناء عبر تطبيق إجراءات أمنية مشددة في شبه الجزيرة فقد تم كبح الهجمات الكبري التي تنطلق من سيناء وانخفاض في أعداد الهجمات الصغيرة التي لا علاقة لها بالمجموعات المتمركزة في سيناء والتي تستهدف دوريات للشرطة وحواجز تفتيش وأفرادا في المدن المصرية. ولابد من تحديث الادوات المستخدمة لموجة الارهاب من المعدات والعمل علي رفع كفاءة الجهات الامنية المختلفة وتسليحه بأحدث الأسلحة الموجودة ولابد من التعاون بين الجهات الآمنية والموطنين لموجهة هذه الظاهرة التي يعاني منها كل المصريون.پ
پ
توظيف كل الخبرات
اللواء دكتور طلعت موسي رئيس كرسي الاستراتيجيات والأمن القومي ومستشار كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العلياپيقول:پتشكيلة المجلس يجب أن تجمع كل التخصصات في كافة وزارات ومؤسسات الدولة حتي إذا اجتمعت لكي تقرر خطة لمواجهة الإرهاب يصبح لكل منها دور محدد ولدينا أكثر من 30 وزارة يقتصر التصدي للإرهاب علي وزارتين فقط هما الداخلية والدفاع أما باقي مؤسسات الدولة فهي فاشلة في مواجهة الإرهاب لان الجيش والشرطة يواجهون الفعل في آخر مرحلة فالارهابي ليس من يفجر نفسه ولكن من أقنعه بالفكر إن هذا هو طريقه للجنة ومن وفر له المأوي وامده بالسلاح والمتفجرات وحدد الهدف ووضع الخطة وبعد ذلك من موَّل كل هذه العملية هنا يأتي دور كافة مؤسسات الدولة مثل التربية والتعليم والأزهر والكنيسة والاقتصاد والشئون الاجتماعية والإعلام ومعها مساهمة المواطنين مع المجلس في الارشاد عن الأشخاص ذوي الفكر المتطرف وكذلك التحقق من شخصية مستأجري الشقق.
فمعالجة مشكلة الإرهاب من جذورها مهمة المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرفپلانه سيختص بصياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من كافة الجوانب.. بالإضافة إلي إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها وتطويرالخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدةپوهو بذلك يحمل مهام جسيمة في فترة ما قبل تعامل الجيش والشرطةپفلابد من تشريح الفكر الإرهابي لتحديد طرق مواجهته.
الدور المطلوب
يقول صبرة القاسمي الجهادي السابق والباحث في شئون الحركات الإسلامية:پبالطبع نثمن ونقدر هذه الخطوات الايجابية والتي تدل علي وعي نواب البرلمان بالمخاطر التي تمر بها البلاد وبالفعل نحن في حاجة لمثل هذه المجالس المتخصصة في مكافحة الارهاب لمساندة الدولة المصرية واجهزتها ودعم القوات المسلحة وقوات انفاذ القانون في القيام بالمهام المنوطة بها والتي من شأنها الوصول بمصر لبر الامان .
والدور المطلوب من هذا المجلس أولا دراسة الظاهرة من كافة الجوانب النفسية والاجتماعية والسياسية والدينية حتي نستطيع الوقوف علي حجم المشكلة الحقيقي وكيف تنشأ هذه الافكار الغريبة عن مجتمعاتنا وكيف يقتنع أو يتفاعل معها الشباب والعمل علي كيفية تحديد الشرائح المعرضة للاصابة بهذا العرض ومحاولة تحصين من لم يصب بهذه الامراض ووضع آليات للتعامل مع هذه الشرائح كل حسب فئته او حسب اصابته ومخاطبة هذه الفئات كل حسب حالته وبنفس خطابه اذ لابد من وجود دارسين متخصصين في الرد علي شبهات هذه الجماعات من نفس لغتها وأفكارها لأنه في معظم الحالات التي يحاول غير المتخصصين الرد علي شبهات هذه الجماعات بغير دراية أو تفحص يؤثر سلبا ويؤدي الي زيادة تمسكهم بأفكارهم واقتناعهم بأنهم علي الصواب.
يضيف القاسمي: علي المجلس محاولة الالتحام والتفاعل مع اصحاب هذه الأفكار لخلق حالة من الاتصال الايجابي لمحاولة فهمهم ومن ثم الرد عليهم ووضع خريطة للتفاعل مع حاملي هذه الأفكار سواء في الداخل او الخارج لمعالجة قضاياهم واوضاعهم القانونية والانسانية والاجتماعية التي من شأنها احداث تغيير كلي وجذري في عقيدتهم ولعلنا شاهدنا ما حدث مع الارهابي الذي عالجه مجدي يعقوب وتحول إلي إنسان آخر.پپ
والاهم الاستعانة بعناصر لها خبرات سابقة لأنها الأقدر في الرد علي هذه الافكار.
رؤية استراتيجية
أحمد بان الباحث في شئون الجماعات الإسلامية يؤكد أن الدور الرئيسي للمجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف هو وضع سياسات ورؤية أستراتيجية لمواجهة ظاهرة الإرهاب تعبر علي فكرة الجزر المنعزلة التي تعمل بها الوزارات المعنية وتوحيد الجهود لمحاصرة الفكر الإرهابي في المهد ومنع ظهور إرهابيين جدد ولكن المجلس لم يجتمع سوي مرة واحدة ولم يتم الإعلان عن رؤيته حتي الآن إلا أن إقرار البرلمان لقانونه هو إجراء مهم لتفعيل نشاطهپالذي يهدف إلي حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره والعمل علي وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجياپوستكون له صلاحيات شاملة تؤدي لاتخاذ قرارات في توقيت محدد بالتنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع الازمة بشكل قوي ومباشر.