الحكومة تعلن أسعار توريد القمح المحلي.. اليوم

المصيلحي: جاهزون للموسم الجديد.. ونستهدف توريد 4 ملايين طن

يعلن مجلس الوزراء اليوم اسعار التوريد الجديدة للقمح المحلي. في الموسم الذي يبدأ منتصف الشهر الجاري. وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وعملت "الجمهورية" من مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاسعار الجديدة ستكون مجزية للمزارعين وتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الزراعة والنقل. مؤكداً أن الاسعار الرسمية للقمح لم تعلن بعد وكل ما يتردد عن ذلك لا أساس له من الصحة. وسيقوم وزيرا التموين والتجارة الداخلية والزراعة بعرض تقريراً بما انتهت اليها الدراسات بالنسبة للاسعار المقترحة علي رئيس الوزراء خلال الاجتماع.
وكانت الحكومة قد رفقت سعر توريد شراء القمح العام الماضي. حيث أن بلغ سعر الاردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط 555 جنيهاً. والاردب درجة نظافة 23 قيراطاً 565 جنيه والإردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر 575 جنيهاً مقابل 420 جنيهاً للإردب في موسم التوريد السابق.
التموين تعلين جاهزيتها
..من جانبه اكد الدكتور علي المصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية. جاهزية الجهات المسوقة الثلاث "الشركة القابضة للصوامع. وشركات المطاحن. البنك الزراعي المصري" لاستلام الاقماح من الموردين في المنطاق المخصصة لذلك.
وقال الوزير. إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نحج خلال السنوات الماضية من زيادة انشاء الصوامع حيث وصلت السعة التخزينية للقمح في الصوامع إلي 3.1 مليون طن بعدما كانت في عام 2011 لا تتعدي 1.1 مليون طن.
وقال إنه المتوقع استلام نحو 4 ملايين طن قمح محلي. في الموسم الجديد. كما يتم استيراد ما يقرب من 6 ملايين طن قمح سنوياً لاستخدامه في انتاج الخبز المدعم.
وكشف المصيلحي. عن وضع ضوابط استلام القمح المحلي من المزارعين وضمان اجراءات التوريد لمنع اي تلاعب قد يحدث اثناء الموسم. لافتاً إلي أنه تم عقد عده اجتماعات متواصلة مع اللجنة العليا للقمح خلال الأيام الماضية. لمراجعة خطط الجهات المسوقة للاقماح المحلية وحصر أماكن التوريد والتخزين.
واضاف أن الحكومة تحرص علي دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلي من المزارعين وفقاً للاسعار العالمية مع الاخذ في الاعتبار تكلفة كل عناصر الانتاج وهو ما استقر عليه مجلس الوزراء. مؤكداً توافر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين أولاً بأول دون تأخير.
واشار المصيلحي أنه قام بتوجيه اللجنة العليا للقمح بضرورة استكمال لجان استلام القمح علي مستوي المديريات والادارات ونقاط التجميع والشون والصوامع وتدريبهم بما يضمن اداء الخدمة بشكل احترافي. كما تم تكليف جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الاجوال الجوت وتسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تامين حتي تحقق أعلي معدلات الحفاظ علي خصائص القمح المصري.
واكد الوزير علي مراجعة السعات التخزينية للقطاع العام وعدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في التسويق إلا من خلال استئجار والمشاركة اللازمة وادارتها من خلال اللجان الحكومية.
واكد وزير التموين أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي اقماح محلية قديمة من موسم سابق أؤ أي كميات مستوردة أو حتي مخلوطة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2012.