مصانع باسوس تبحث عن حل للانضمام لقافلة الإنتاج

مطلوب توفير خدمات الصرف والتراخيص والدعم الفني

تعد مصانع باسوس الصناعية بالقليوبية مجموعة كبيرة من المشاكل تعرقل انضمامها لقافلة الإنتاج وتدفع غالبيتها للوقوع تحت مسمي مصانع بير السلم.
طالب أصحاب هذه المصانع بضرورة توفير خدمات الصرف الصحي والطاقة ومنح تراخيص صناعية لهذه المصانع ووجود مكاتب حكومية متخصصة تابعة لوزارة الصناعة لتقديم دعم فني والمعاونة في وجود منافسة عادلة مع المنتج المستورد.
في البداية التقينا شريف الكيلاني صاحب مصنع نسيج بمنطقة باسوس قائلاً: معظم مصانع النسيج تعاني من مشكلات تعطلها عن العمل والاستمرارية أهمها إغراق السوق بالأقمشة الصينية. مشيراً إلي أن مصنعه كان يستوعب أكثر من 20 عاملا واليوم استعان بعاملين فقط لتشغيل المصنع نتيجة تراجع طلبات النسيج من الأقمشة المحلية.
أكد ان هناك آلاف المصانع في باسوس وقليوب في حاجة للدعم وتوفيق أوضاعها بإصدار تراخيص لها يمكنها من العمل والاستمرارية وتجويد المنتج وتغطية السوق المحلي وكذلك التصدير للخارج. مضيفاً ان منطقة باسوس بالقليوبية تمتلك عمالة ورش ومصانع قادرة علي الإنتاج لكن ينقصها دعم من الدولة والحد من دخول المنتجات نهائية الصنع من الخارج والاكتفاء باستيراد المواد الخام كالغزول.
طالب أحمد عماد صاحب ورشة طلاء نيكل كروم أجهزة الدولة المعنية بأن تضع باسوس ضمن المناطق الصناعية المتخصصة من خلال إقامة مجمع صناعات تقدم له الدعم اللازم من تراخيص وتأمينات وعمالة وتدريب وتوفير المواد الخام. مؤكداً ان المنطقة بها آلاف المصانع والورش المتخصصة في إنتاج الكابلات وأسلاك الكهرباء وصهر النحاس وطلاء النيكل كروم والذي يستخدم في طلاء المواد البلاستيكية والمعادن والمواد الخشبية والأسطح الزجاجية.
قال الحاج أحمد الفلسطيني صاحب مصنع بالقليوبية ان غياب الخدمات الأساسية كالصرف الصحي والتي تعاني منه منطقة باسوس وارتفاع تكاليف التشغيل وغياب الدعم من الحكومة أهم المشكلات قائلاً: "المصانع شغالة بالدراع من غير مظلة حكومية تنظمها وتحميها" وفي المقابل لا توجد منافسة حقيقية علي نفس المستوي في ظل فتح الباب لاستيراد المنتجات ذات البديل المحلي فالأقمشة الصيني تدخل السوق دون أعباء وضرائب.
أكد المستشار أمير الكومي رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك ان هناك خطة متعلقة بحصر كافة المصانع العشوائية والمتعثرة لتصبح لدينا شبكة معلومات حقيقية بإجمالي عدد المصانع وأماكن تواجدها وكثافتها العمالية ومنتجاتها ووضع برنامج تطوير للمصانع وعدم غلقها وتوفيق أوضاعها وتوفير الدعم الفني والمالي من خلال الجهات المعنية. مشيراً إلي ضرورة وجود وزارة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتولي مسئولية تطوير وتدعيم تلك المصانع.
أوضح المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان ظاهرة المصانع العشوائية لها آثار سلبية مباشرة اقتصاديا واجتماعيا وكذلك أضرار قد تؤثر علي الصحة العامة إذا ما غابت عن الرقابة والتنظيم. مشيراً إلي أن الاتحاد يسعي لإقامة مجمعات صناعية متكاملة تضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي من المفترض انها ستسهم بقدر كبير في دعم أصحاب المصانع من خلال تخفيض تكلفة الاستثمار مع الالتزام بالشروط البيئية والرقابة.
أضاف السقطي ان هناك مرتكزين أساسيين لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة أولها إحلال المنتجات التي تصنع محلياً مكان الواردات التي تستوردها الدولة والمرتكز الثاني هو التدريب والتمويل.