البرلمان يقر "سوق المال" ويوافق مبدئيا علي "حماية المستهلك"

إحالة تعديلات الضريبة علي الدخل والزراعة للجنتي الزراعة والخطة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة علي عبد العال علي تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بشكل نهائي كما وافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة الخاص بقانون حماية المستهلك.
وتنص التعديلات الجديدة لقانون تعديلات سوق المال علي إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة. مما يتيح جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب. التي ترفض الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الاسلامية وشركات التأمين التكافلي.
وتتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين علي تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل بما يعني موافقة البائع علي تسليم كمية معينة من سلعة ما. في تاريخ مستقبلي. مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد. بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم. ويمكن تداول تلك العقود الآجلة. وانتقالها من متداول إلي آخر.
وتهدف الحكومة من تلك التعديلات إلي ضبط إيقاع السوق. وتحقيق شفافية لتداول السلع وفقا للعرض والطلب ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار. والغش التجاري. والحفاظ علي أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية. مثل القطن والقمح والسكر والأرز وتتعامل البورصات السلعية في الحبوب ومنتجاتها. والبقوليات. والمنتجات الزراعية الجافة. والألبان ومنتجاتها. والدواجن والماشية واللحوم. والخضر والفاكهة. ويصدر عنها عند الاقفال نشرة تتضمن جميع التعاملات توضح الكميات والأسعار.
من جانبها اكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار ان تعديل قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 يعد نقلة تشريعية كبري,ويهدف الي تحسين بيئة الأعمال واتاحة التمويل من خلال استراتيجة الشمول المالي مؤكدة علي أن هذه التعديلات هي الأكبر والأشمل. حيث تضمنت 45 مادة. بخلاف ماكان يتم في الماضي. مشيرة إلي أن هذه التعديلات تتيح أدوات مالية حديثة تواكب متطلبات الاقتصاد المصري وتنافسية الاقتصاد وتحقق مبدأ الشمول المالي
قالت وزيرة الاستثمار إن تمويل المشروعات متناهية الصغر وصل الي 7 مليارات جنيه استفاد منها 2.2 مليون مواطن 70% منهم من السيدات.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تتوجه إلي مساعدة الشباب والمرأة المعيلة بشكل عام خاصة في محافظات الصعيد وسيناء التي تحتاج إلي الكثير من ضخ الأموال والفرص من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر.
قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو البرلمان إن سوق رأس المال يُعد رافدا لاستغلال المدخرات المالية. وأن البرلمان كان له نشاط في التشريعات لدعم الاستثمار المصري. مؤكدا علي ضرورة التعاون بين جميع الوزراء لكسر البيروقراطية وخلق مناخ مريح للمستثمر وليس آمن فقط.
أشاد النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بالتعديلات المطروحة علي قانون سوق رأس المال مؤكدا أن هذه التعديلات جاءت متسقة مع متطلبات مؤتمر الشمول المالي الذي عُقد في سبتمبر الماضي وأن من أجروا هذه التعديلات "صنايعية" خاصة إلغاء "الأسهم لحامله" لأن هذا كان بابا لغسيل الأموال ومن أنجز هذا التعديل "حد فاهم" علي حد قوله.
وأضاف "خير الله" أن الوزارة بهذه التعديلات لبت ما أثير في مؤتمر الشمول المالي وأكدت أنها تواكب كل التطورات والمتطلبات التي من شأنها النهوض بالاستثمار المصري خاصة فيما يخص مفهوم المعايير الدولية. وتفعيل القطاع غير المصرفي.
احالات
أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة علي الدخل الي لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الي لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية واحالة مشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين و60 نائبا أخرين والخاص بتأمين عمال اليومية من غير العاملين بالجهات الحكومية ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف رحيم و60 نائبا آخرين بشأن العمالة الموسمية الي لجنة القوي العاملة والخطة والموازنة
حماية المستهلك
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس علي قانون حماية المستهلك من حيث المبدأ حيث تم استعراض و مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون باصدار قانون حماية المستهلك .
يهدف مشروع القانون الي تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات والحصول علي المعلومات والارشادات والاعلان الصحيح عن كل ما يقدم للمستهلك وكذلك تثقيف المستهلك وتوعيته.
ووضع مشروع القانون مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة بالسوق والتي لم يعالجها القانون الحالي مثل التجارة الالكترونية والاعلانات المضللة عن بيع العقارات ومراكز الخدمة والصيانة والتعاقد عن بعد مع تغليظ العقوبات علي الافعال المخالفة للقانون لتحقيق مبدأ الردع في السوق.
كما ألزم القانون الشركات العقارية بمنع الاعلان أو الترويج لمشروعاتها الا بعد الحصول علي رخصة بناء أو علي الاقل موافقة وزارية علي المشروع واعطاء الحق لجهاز حماية االمستهلك وقف بث الاعلانات المضللة او التي تحتوي علي مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة علي المخالفين للقرارات فيما يتعلق بالمسبقات التليفزيونية وغيرها كما الزم الجهات المعلنة عن المسابقات مع الزام الجهات المعلنة عن المسابثات اخطار الجهاز قبل التنفيذ لمراقبة أعمالها
كما الزم مشروع القانون المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الاول من تاريخ الشراء دون ادني تكلفة علي المستهلك وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوي التي ترد الي الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
كما الزم مشروع القانون مراكز الصيانة بابلاغ المستلم باعمال الصيانة والاصلاح التي ستجري علي السعة والحصول علي موافقته قبل بدء العمل وفي حالة اتمام العملية يحصل المستهلك علي فاتورة تفصيلية بجميع التكاليف .