"الجمهورية" تنفرد بنص التقرير النهائي لتدريب المعلمين:

شوقي يعالج سلبيات برامج الترقي وبنك المعرفة

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات صارمة إلي الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بضرورة اتخاذ اللازم فوراً لعلاج كافة السلبيات التي كشف عنها تقرير الإدارة المركزية للمتابعة فيما يتعلق بتدريبات المعلمين علي بنك المعرفة والترقي تمهيداً لاستئناف هذه التدريبات في أقرب وقت.
كشف التقرير أن كافة القرارات الوزارية التي تضمن جودة التدريب واعتماد المدربين واللجان العلمية غير مفعلة منذ عام .2014
أكد أن كافة التقارير الواردة من مديريات التعليم بالمحافظات أفادت أن الإنترنت ضعيف جداً ولا يصلح لتوصيل الأجهزة للتسجيل علي برنامج بنك المعرفة المصري وأن هناك العديد من المدربين تم تدريبهم بعد مرور عشرة أيام من بداية برنامج الترقي للعام الحالي 2017/2018 في 2 أكتوبر الماضي.
وشدد التقرير الذي تسلمه الوزير أن هناك صعوبة بالغة للتطبيق العملي علي التسجيل والدخول بالبرنامج مما يجعل التدريب للترقي يتسم بالصورية لعدم جاهزية الأجهزة وصعوبة الاتصال بالإنترنت.
وأكد أن الشروط الواجبة لاعتماد المدرب المتخصص أو العام غير كافية وأنه لابد من التدريب بإحدي الجامعات أو مراكز البحوث وأن يقتصر دور الأكاديمية علي عقد اختبار تحريري ومقابلة شخصية ودور الأكاديمية ليس التدريب ولكن الإشراف عليه فقط.
قال التقرير بالنص إن كافة التدريبات التي تجري بالأكاديمية المهنية للمعلمين تحتاج إلي إعادة نظر وتقييم حتي ترقي إلي تطوير العملية التعليمية وتليق بالمعلم المصري ويتفق عليها من قبل اللجان العلمية ومراكز البحوث وكليات التربية.
وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لمناقشة كافة التفاصيل التي كشفها تقرير الإدارة المركزية للمتابعة حول تدريبات المعلمين والتي تلقي الوزير عدة شكاوي واستغاثات من المعلمين المتدربين حول عدم جدواها في أعمال الترقي وتنمية مهارات المعلمين المستهدفين في كافة المجالات.
كشف التقرير الذي رفعته الإدارة المركزية للمتابعة إلي الدكتور طارق شوقي سلبيات خطيرة في أداء الأكاديمية المهنية.
أكد التقرير أن قرار إنشاء الأكاديمية ينص علي أن مهمتها الأساسية هي الإشراف علي التدريبات وليس تنفيذها.
أوضح أنه لا يوجد فروع للأكاديمية المهنية.
أوضح التقرير أنه لا يوجد فروع للأكاديمية كما نصت علي ذلك المادة 75 من القانون رقم 155 لسنة 2007 إلا أن القرار الوزاري رقم 160 بتاريخ 7/6/2008 اعتبر أن فرع مركز التدريب التابع للإدارة المركزية للتدريب بكل محافظة فرع للأكاديمية مع تكليف مدير فرع المركز بعمل رئيس فرع الأكاديمية بالإضافة إلي عمله مما يؤكد أن الفروع التي اعتبرت مقراً للأكاديمية المهنية بالمحافظات ليس ملكاً لها وإنما للإدارة المركزية للتدريب وكذا المعدات والأجهزة المستخدمة في التدريب ملك لوزارة التربية والتعليم.
ولما صدر القرار الوزاري بتاريخ 14/8/2014 رقم 327 بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الأكاديمية المهنية للمعلمين وقواعد صرف المكافآت نص علي أنه في حالة عقد برامج تدريبية علي المستوي القومي كبرامج الترقي أو التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم والتي تنفذ علي مستوي الجمهورية أو غيرها من البرامج التدريبية يشكل رئيس مجلس إدارة الأكاديمية لجنة للإشراف برئاسة وعضوية مسئولي الجهات المشاركة في التنظيم العام والتخطيط بحد أقصي 12 عضواً متغيراً علي أن تشكل لجنة ثلاثية بقرار من رئيس مجلس إدارة الأكاديمية للنظر في تقرير مدي صلاحية المتقدم للاعتماد كمدرب أو مراجع وذلك وفقاً للتدريب الذي اجتازه علي أن يخضع المتدرب لمقابلة شخصية وفحص لملف إنجازه ويقدم عرضاً عملياً لأركان جلسة تدريبية مصغرة في موضوع من اختياره ويقيم في نهايته من مائة درجة وفي حالة اجتيازه يحصل علي شهادة مدرب معتمد أو مراجع خارجي معتمد صالحة لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدارها.
أكد تقرير الإدارة المركزية للمتابعة أن مدير الأكاديمية نفي تماماً تشكيل لجنة الإشراف المنصوص عليها في القرار الوزاري كما أنه لم يتم حتي الآن تشكيل اللجنة العلمية المنصوص عليها بالقرار ولم يتم نهائياً تحرير أي محاضر تشكيل أو دعوات منذ عام 2014 حتي الآن.
قال التقرير إنه بالاطلاع علي شروط وإجراءات اعتماد المدرب العام والمدرب المتخصص والمراجع الخارجي بالأكاديمية نجد أن شروط الاعتماد مرتبطة بالحصول علي دورة تدريبية وحضور دورات بمقابل مادي يسدد لصالح الأكاديمية وكذلك عند تجديد الاعتماد وهو ما يعني أن الأكاديمية انشغلت بالتدريب وتحصيل الرسوم ونسيت دورها الأساسي وهو الإشراف علي التدريب وليس ممارسته مما جعل اختبار المدرب والتجديد والبرامج التدريبية تتم بطريقة صورية بمجرد سداد الرسوم.
وهنا طالب التقرير بأن يقتصر دور الأكاديمية فقط علي عقد الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية لاختيار المدرب علي أن يتم التدريب بإحدي الجهات المختصة ضماناً للجودة.
أكدت الإدارة المركزية للمتابعة أن التقارير الواردة من كثير من المحافظات تفيد ضعف الإمكانيات بشبكة الإنترنت وكثرة الأعطال وصعوبة التدريب التفاعلي وعدم وجود برامج تدريبية وفقاً لاحتياجات كل تخصص مما يؤكد أن جميع التدريبات تتم بصورية تامة.
أوضح التقرير أن تنسيق المتابعة بالمديريات تراجع تدريبات الترقي للعام الدراسي الحالي والقاعات التي تتم فيه حيث كشفت الأوضاع السيئة في معظم المحافظات حيث إن جودة الإنترنت بصفة عامة سيئة ولا يوجد إنترنت داخل أي قاعة يمكن أن يقوم بتشغيل جميع الأجهزة وتتراوح سرعة الإنترنت داخل القاعات بين 1 و2 جيجا بايتس باستثناء مركز التطوير "4 جيجا" ومع ذلك لا يتيح الإنترنت تشغيل جميع الأجهزة الموجودة بالمركز.
كما أن هناك قاعات تدريب لا تعمل لعدم وجود إنترنت بسبب عدم دفع الفواتير وأنها غير مجهزة لاستقبال التدريب ووجود أجهزة قديمة لا تصلح للاستخدام وهناك قاعات لا توجد فيها أي جهاز يعمل والتدريب والاعتماد نظري كما أن هناك قاعات عديدة لا يوجد بها شاشات عرض ومتوسط سرعة الأجهزة في الاستخدام 512 كيلو بايت وهي لا تصلح لفتح أي مستعرض عادي وليس بنك المعرفة!!
نص التقرير الذي قدمته الإدارة المركزية للمتابعة إلي الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أن التطوير التكنولوجي بالمديريات والإدارات مسئول عن عدم تجهيز القاعات بالإنترنت لتصبح جاهزة للتدريب علي بنك المعرفة وأن إدارات التدريب تتحمل مسئولية استعمال قاعات غير مجهزة وغير مؤهلة للعمل في تدريبات الترقي وهناك عروض غير أمينة علي قيادات المديريات عن استعدادها لهذا الغرض!
شمل التقرير متابعة دقيقة لما تم في تدريبات الترقي في محافظات سوهاج والإسكندرية وقنا والدقهلية والبحيرة والفيوم والسويس.
أوضح التقرير ضرورة مطالبة الأكاديمية بسداد إيجار القاعات المملوكة للإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية باعتبار أن الأكاديمية المهنية هيئة مستقلة عن الوزارة.
أوضح التقرير أن مدير الأكاديمية يرفض نهائياً سداد أي مبالغ للوزارة لتأمين القاعات وأعمال الصيانة اللازمة لها مؤكداً أن هذه القاعات غير مملوكة للأكاديمية قانوناً مما يحول دون الصرف عليها من موارد الأكاديمية.