هناك مجهودات من الجهات المعنية بتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي بكل قوة لمحاولات زعزعة هيبة الدولة واستغلال ثغرات القانون إلا أن المشكلة الحقيقية تبدأ بعد الإزالة خاصة بعد تنفيذ 69 ألف قرار إزالة من إجمالي 111 ألفاً علي مستوي الجمهورية فمعظم تلك العقارات تحولت إلي بؤر تستقطب كافة أشكال المخالفات من تراكم أكوام القمامة وتجمعات للكلاب الضالة فضلاً عن استغلالها كأوكار لتعاطي المخدرات والأعمال المنافية للآداب والسؤال الذي يطرح نفسه من المسئول عن رفع الإشغالات بعد الإزالة هل هو صاحب العين أم المحليات؟ في البداية يشير محمد الطحاوي موظف إلي قيام حي الزيتون بهدم عقار مخالف بمنطقة ابن سندر ومنذ الهدم تحول إلي مأوي للقمامة والحشرات الضارة والحيوانات النافقة ووكر للمدمنين مما دفع العديد من سكان المنطقة إلي ترك منازلهم هرباً من المنظر والغريب في الأمر أن الحي لم يلتفت إلي كل هذه المخالفات. يشاركه الرأي محمد الخطيب محام قائلاً: إن العقارات التي صدر لها قرار إزالة تتحول إلي كوارث بيئية بسبب عدم تسويتها بالأرض فهي تتحول إلي ملاذ آمن للكلاب الضالة تحتمي بداخلها وتعرض حياة المارة لخطورة داهمة خاصة الأطفال فضلاً عن نباحها الذي لا ينقطع بالليل. ويوضح خالد حسين معاش إلي أن معظم العقارات التي تم إزالتها تصر بالبيئة ضرراً بالغاً حيث يستغلها المحيطون فضلاً عن قيام الفرِّيزة بنبش القمامة بداخلها دون رقيب وترك المخلفات العضوية التي تصيب المنطقة بروائح كريهة تضر بالصحة العامة للمواطنين. أنور المليجي موظف يشير إلي أن كل العقارات التي تم إزالتها استغلت معظمها من قبل الخارجين علي القانون للاحتماء بداخلها وإخفاء السرقات مستغلين خوف المارة من المرور بجوارها فضلاً عن انتشار حالات السرقة بالإكراه بسبب حالة السكون وعدم إنارة الأعمدة. ويشير أيمن منصور طالب إلي أن معظم العقارات التي تم هدمها للمخالفة أصبحت وكراً لتجمع الشباب المتعاطين للمخدرات بكافة أنواعها بداخلها واستقطاب أصحابهم من خارج المنطقة للتعاطي معهم وإحداث حالة من الخوف والرعب للسكان بالمنطقة. ويري حسين الصعيدي أن كبري المشكلات التي نعاني منها هي انتشار الحشرات بكافة أنواعها خاصة الزاحفة والقوارض التي تتسلل إلي العقارات المجاورة فضلاً عن الناموس والروائح الكريهة التي أضرت بصحة الأطفال والكبار. جمال عبدالحميد معاش يؤكد أن الأحياء ومراكز المدينة تخلي مسئوليتها عن كل هذه المخالفات وتلقي بالمسئولية علي صاحب العقار الذي يصعب الوصول إليه ويتركونا نعاني من كل أشكال المخالفات!! يوضح جمال محمد طالب أن عدم تنفيذ القانون هو السبب الرئيسي وراء تلك الأعمال والأفعال فلو تم تطبيق القانون بكل قوة مع إعطاء صاحب العقار المهدوم فترة زمنية محددة لإزالته وإعادة الشيء إلي سابق عهده لاختفت تلك الظواهر السلبية التي انتشرت في الآونة الأخيرة نتيجة تلك السلبيات. ويشير عبدالسلام فهمي موظف إلي ضرورة إلزام صاحب العقار المهدوم بإزالته أو يقوم الحي بالإزالة وتحميله التكاليف.. الأمر الذي سوف يساهم بشكل كبير في الحد من انتشار العشوائيات والمباني المخالفة التي زادت لغياب دولة القانون. وهنا يرد اللواء أسامة النحاس رئيس حي حلوان قائلاً: مخالفة البناء لا حل لها سوي الإزالة طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 وتختلف نوعية المخالفة فالمخالفات علي أملاك الدولة لا يجوز فيها بأي حال التصالح أو تقنين الأوضاع لأنها سوف تفتح الباب علي مصراعيه للاستيلاء علي أملاك الدولة. أما البناء بدون رخصة بعد التأكد من ملكية الأرض فضلاً علي صلاحية المبني هندسياً وإنشائياً والتأكد من حد الارتفاع وخط التنظيم وفي حالة أي مخالفة من تلك الاشتراطات يتم الإزالة وإلزام صاحب العقار أو اتحاد الملاك برفع الأنقاض وإعادة الشيء لأصله أما باقي المخالفات وتختص بها جهات الولاية علي الأرض بإصدار قرارات الإزالة والمتابعة سواء عن طريقها أو إلزام صاحب المخالفة للإزالة طبقاً للقانون. ويضيف خالد مصطفي المستشار الإعلامي لمحافظة القاهرة أن المحافظ أعطي تعليمات صارمة لرؤساء الأحياء بشأن إزالة العقارات التي تم إزالتها بسبب مخالفة الاشتراطات و الرخص وإلزام صاحب العقار بالتسوية وإعادة الشيء لأصله وفي حالة امتناعه عن ذلك يقوم الحي بعمل إجراءات الإزالة وتوقيع الحجز الإداري علي الأرض وعدم التصرف فيها بالبيع أو البناء مرة أخري إلا بعد سداد تكاليف قيمة الإزالة. أشار مصطفي: بخصوص الإزالات علي أرض أملاك الدولة يتم مخاطبة الجهة المعنية لتنفيذ اللازم نحو الإزالة وعودة هيبة الدولة.
