فضفضة

استراحة للقرود والأسود!!

* في نوفمبر 2014 أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب أن هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية بدأت في حصر العقارات والأراضي المملوكة للوزارات والمحافظات. تمهيداً للتصرف في غير المستغل منها. وتوجيه حصيلتها إلي الخرانة العامة للدولة.. ووصلت التوقعات وقتها إلي أن هذه الأصول المهملة والمهدرة يمكنها تحقيق دخل يزيد علي 130 مليار جنيه إذا أحسن استغلالها مؤكدة أنها لن تبيع هذه الأصول وإنما الاستغلال يتمثل في التأجير أو مقابل الانتفاع ولكن بالصورة المثلي.
* ظن الكثيرون وقتها أن التوجه نحو إعادة استغلال الأصول أو العقارات غير المستغلة للدولة يساعد علي عبور عثرة الاقتصاد. خاصة وأن الكثير من الجهات الحكومية والمحافظات لديها أراض وعقارات بمواقع مميزة ولا تحقق أدني استفادة منها. إضافة إلي تعرضها للتعدي عليها من قبل واضعي اليد.
* بدا ظاهراً جدية الدولة في فتح هذا الملف وصدر قرار تشكيل لجنة مختصة رسمياً في أكتوبر 2015. برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمالية والاستثمار والتنمية المحلية. بدأ وقتها الحصر وشمل جميع الأصول التابعة للوزارات وشركات وهيئات قطاع الأعمال العام والمحافظات والتي اقتربت من 3 آلاف أصل وعقار ومشروع وغيرها.. وتردد أن حصيلة إعادة الاستغلال قد تصل إلي 170 مليار جنيه وسيتم ضخها في الصندوق الاستثماري السيادي "أملاك مصر". الذي يمول من الخزانة العامة للدولة.
* مر أكثر من عامين كاملين ولم نسمع خلالهما إلا كلاماً وتصريحات بأن الحكومة مهتمة بالملف وتضعه في مقدمة أولوياتها وأن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل شدد علي تلك الأهمية في واحد من اجتماعاته الأسبوعية.. لكننا لا نري شيئاً واقعياً علي الأرض ولم نسمع ما يجعلنا نثق أن الأمور تسير كما أعلن سابقاً.. أو أنه تم وضع خطة للاستغلال أو تم ضخ المليارات من عائدها.. وما يؤكد ذلك ما نراه من شواهد تكشف أن شيئاً لم يحدث فمعظم الأصول كما هي لم يقترب منها أحد ولم يحدث تغيير فيها من حيث الاستغلال أو حتي إجراءات لبدء الاستفادة منها.. الأمر الذي دعا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب إلي المطالبة بتنفيذ ما وعدت به الحكومة وإلا يعد هذا إهداراً للمال العام.. وحتي أكون دقيقاً في عر ض نماذج رأيتها بعيني فقد هالني ما هو في محافظة المنيا "بلدي" من عدد ليس بقليل من تلك الأصول غير المستغلة وعلي سبيل المثال لا الحصر مركز المؤتمرات بالمنيا الجديدة وأرض شركة النيل لحليج الأقطان وبازارات كورنيش النيل وأرض استراحة المحافظ ومعظمها مشروعات تكلفت مئات الملايين من موازنة صندوق خدمات المحافظة أو تساوي الآن المليارات.
* تبقي كلمة.. أحزنني كثيراً أن أري أن استغلال مركز المؤتمرات هذا المبني الضخم المجهز تجهيزاً حديثاً لا يزيد عن تأجير حديقته كقاعة أفراح مقابل ألفي جنيه للفرح الواحد..!! أما أرض استراحة محافظ المنيا التي تزيد مساحتها علي ثلاثة آلاف متر مربع في أجمل بقعة علي كورنيش النيل هذا المبني الذي شيد في الثلاثينيات مقراً للقنصل البريطاني ثم استراحة لمدير الري وبعدها استراحة لمدير مديرية المنيا وهو المحافظ بعد ذلك وبعد إزالتها منذ قرابة 17 عاماً أيام المحافظ اللواء حسن حميدة بسبب تصدع المبني وحصوله وقتها علي موافقة بإقامة مشروع فندقي سياحي عليها مع تجاوز حدود الارتفاعات إلي 16 طابقاً لم ينفذ أحد المشروع رغم توالي أكثر من 7 محافظين خلال تلك الفترة.. للأسف تحول الموقع منذ سنوات من استراحة للمحافظين إلي جراج للسيارات أو معارض للسلع والأغذية وأخيراً استراحة للقرود والأسود من السيرك المصري!! والسؤال.. هل هذا هو الاستغلال الأمثل؟!