الأطباء: نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمرضي

.. والصيادلة: يشرد 72 ألف صيدلي

رغم السعادة البالغة بين جموع الشعب المصري بقانون التأمين الصحي الجديد الذي تأخر كثيراً إلا أن هناك تبايناً في وجهات النظر بين الأطباء والصيادلة حول القانون حيث رحب الأطباء بالقانون لتوفير العلاج بطريقة آمنة وآدمية لأكثر من 40% من المواطنين الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي وضمان استدامة التمويل اللازم لهم.
أما الصيادلة والشعب الصيدلانية فقد اعترضوا علي القانون الذي تجاهل النقابة ويقدم خدمة للمريض دون مراعاة حقوق الخدمة الدوائية ومقدمي الخدمة له وسيكون سببا في تشريد أكثر من 72 ألف صيدلي كما سيتسبب في تشريد خريجي كليات الصيدلة بعد فرض رسوم خيالية بلغت 20 ألف جنيه للاشتراك في المنظومة أو التعاقد معهم وفتح صيدلية.
الدكتور صبري الطويلة - عضو نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الحق في الدواء - يؤكد أن القانون تجاهل نقابة الصيادلة واهتم بالمريض وتناسي مقدمي الخدمة الدوائية مؤكدا أن القانون فرض رسوم باهظة عند ترخيص الصيدليات تبلغ 20 ألف جنيه في حين فرض علي المستشفيات 1 جنيه فقط علي السرير مما يهدد مهنة الصيادلة كما سمح للهيئة بإنشاء صيدليات كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة مقابل مبلغ التأمين أو الاشتراك المبالغ فيه وهو ما تعترض عليه في المادة 23 من القانون كما أغفل القانون مقدمي الخدمة من الصيادلة وأطباء وتمريض وعلاج طبيعي.
وأكد أن هيئة الاعتماد والرقابة في المادة 23 يجب ألا يتدخل اختصاصها في شأن منح التراخيص للمنشآت الطبية ويقتصر دورها علي منح شهادات اعتماد وفقا لمعايير الجودة.
ويؤكد علي عوف - رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية - علي أن القانون في مجمله سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين ولكن توجد بعض الاعتراضات والملاحظات علي القانون حيث تجاهل تماما الصيادلة وشعبة الدواء وأوضح أن القانون تجاهل المادة 77 والتي تضمنت أن يؤخذ برأي النقابات المهنية في مشروعات المتعلقة بها وهذا لم يحدث كما تجاهل قانون 27 لسنة 1955 والخاص باشتراطات التراخيص حيث أعطي القانون حق التراخيص للجنة التراخيص في النقابة باشتراطات معينة ولكننا فوجئنا أن قانون التأمين الصحي يجوز للهيئة المخصصة داخل التأمين بإنشاء صيدليات داخل مستشفيات التأمين الصحي متجاهلة أكثر من 72 ألف صيدلة موجودة علي مستوي الجهمورية.
ويري أن فرض نصف في المائة من نسبة توزيع الدواء وصناعته سيؤدي إلي مشاكل في التوزيع ومنظومة الدواء لأن نصف في المائة من مبيعات الدواء سوف يتم تحميله علي سعر الدواء ورغم أننا مكبلون بتسعيرة جبرية للدواء مما يعد مأساة جديدة ينتظرها أصحاب الصيدليات وشركات الدواء.
ويشير محمد صالح - صيدلي - إلي أن القانون الجديد سيضر الصيادلة حيث إنه يخير الصيدلي ما بين فتحه لصيدلية أو عمله في جهة حكومية وهذا الشرط مجحف له حيث إن العمل الحكومي لا يتعارض مع افتتاحه لصيدلية.
كما أن رسوم فتح الصيدلية مغالي فيها ويحدد عدد ساعات العمل وإذا سافر الصيدلي للخارج أكثر من 6 شهور فعليه غلق الصيدلية مما يضره ماديا.
وعلي العكس تماما يري الدكتور وليد سمير - استشاري التحاليل الطبية جامعة المنصورة - يقول: إنه في جميع دول بها تأمين صحي شامل علي كافة أفراد الشعب وإصدار قانون تأمين صحي جديد يشمل كافة طوائف المجتمع خطوة جيدة نحو إصلاح منظومة الصحة لأن المواطن البسيط لا يستطيع تحمل تكاليف العلاج وفي بعض الأحيان يهمل صحته لعدم قدرته علي العلاج ويماطل في التوجه للطبيب بسبب أنه لا يملك نفقات الكشف والعلاج مما يؤدي إلي تدهور صحته وتتطور الحالة وفي بعض الأحيان لا يمكن التعامل مع الحالة بالعلاج بسبب فوات الأوان.
ويضيف سمير أن القانون الجديد سيرفع كفاءة المستشفيات بما يتناسب مع حالة المرضي مع تدعيم المستشفيات بالأجهزة الحديثة والمتطورة لسرعة اكتشاف الأمراض والتعامل معها.
ويوضح أن القانون سيخدم الفقراء أكثر وسوف يحد من تحويل الطب من مهنة إنسانية ورسالة إلي عملية تجارية وسيقضي نهائيا علي لجوء المرضي للصيدليات بطلب العلاج بدون كشف وفي كثير من الأحيان سيتم وصف علاج غير ملائم لحالته.
ويري الدكتور فؤاد متري - أستاذ الصحة العامة جامعة سوهاج - أن القانون تأخر كثيرا لرعاية الفقراء والفئات الأولي بالرعاية التي لا تستطيع تحمل قيمة الكشف في معظم القيادات والذي يتعدي في بعض الأحيان مئات الجنيهات.
وأهم ما في القانون هو إيجاد مصادر للتمويل حتي يستطيع رفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأجهزة والعلاج لأن المنظومة الحالية للتأمين يصرف علاجاً ضعيفاً وغير فعال فكيف يتم إعطاء نفس العلاج لكافة الأمراض.
كما أن القانون الجديد سيتيح فرصة لتدريب الأطباء والأطقم المعاونة علي أحدث تقنيات العلاج حتي يتم تقليل نسبة الإصابة بالأمراض.
ويؤكد الدكتور جمال سالم - استشاري الباطنة بمعهد السكر علي أن نظام التأمين الصحي الجديد جيد للغاية وهو نظام مطبق في جميع دول العالم المتقدمة كأمريكا وبريطانيا وغيرها ويجب أن يطبق علي جميع فئات المجتمع تحت مظلة واحدة لمنع الازدواجية في تقديم الخدمة الطبية فيما يطلق عليه العلاج المجاني علي أن يتم تطبيقه بعد تلافي عيوب قانون التأمين الصحي الحالي فتكون المنظومة متميزة خاصة أنه يضم عدم مماطلة المريض في صرف العلاج أو إجراء العمليات الجراحية بشرط وجود دور فعال للرقابة والمتابعة علي هذه المستشفيات حتي تستطيع أداء دورها ومن لم يراع عمله ويقدم الأداء الجيد يجب استبعاده من منظومة العلاج الجديد كالمتبع في الخارج حيث يتم متابعة الطبيب حتي في عيادته الخاصة.
ونأمل أن ينتهي دور السماسرة أمام المستشفيات الذين يقومون بشراء الأدوية من المرضي لإعادة بيعها.
ويشير أحمد عبداللطيف أبومدين - استشاري كبير - إلي أن القانون الجديد مشروع قومي يحقق خدمة وطنية لأفراد الشعب القادرين وغير القادرين لأن هناك الكثير من الأطباء بلا ضمير يقومون باستغلال المريض وتحميله تكلفة عالية للعلاج والكشف والكثير من المواطنين ليس لديهم قدرة مالية لتحمل كل هذا كما أن معامل التحاليل تلعب دوراً كبيراً في تحميل المواطن أعباء كبيرة لأنها تتجاوز في قيمة التحاليل.
كما أن القانون سيتيح فرصة توفير مبالغ مالية كبيرة لصالح المنظومة وبذلك سيتم رفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأجهزة الحديثة.