محطات

أسعار الأسماك والمشروعات الجديدة

** مازالت أسعار الأسماك خاصة "الشعبية" منها مرتفعة حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و40 للبلطي وهذا سعر مرتفع جداً عن سنوات سابقة بسبب تعنت التجار وضعف الرقابة رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة لإنتاج الأسماك في مصر واستغلال كافة المسطحات المائية في مصر من بحار ونيل وبحيرات ومزارع سمكية يتم إنشاؤها في العديد من المحافظات بهدف سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تصل إلي حوالي 246 ألف طن يتم استيرادها في الخارج بتكلفة مرتفعة جداً تزيد علي مليار دولار مقابل تصدير بعض الأصناف بما لا يزيد علي 300 مليون دولار.
المسطحات المائية غير المستغلة عادت مرة أخري للعمل وإمكانية استغلالها من أجل زيادة إنتاج المدونين للشعب فمنذ أن تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم 2014 حيث وجه الرئيس لكافة قيادات الدولة الاهتمام بالثروة السمكية من أجل توفير الغذاء الآمن لمحدودي الدخل وزيادة فرص التشغيل للشباب بالمحافظات والبداية كانت بتطوير بحيرة البردويل وهي إحدي أهم البحيرات الشمالية بمصر لما لها من سمعة عالمية حيث بدأت فكرة تنمية الثروة السمكية في سيناء إذ تم إنشاء الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بالتعاون مع الوزارات المعنية لمنع الصيد الجائر الذي يتم حالياً في السواحل والبحيرات مما يؤدي إلي إهدار الثروة السمكية في مصر والإصرار علي تنفيذ الراحات البيولوجية للبحيرات المصرية لزيادة المخزون السمكي وتطوير صناعة الأسماك في مصر والتوسع في إقامة الاتفاقات مع العديد من الدول المجاورة للصيد خارج الحدود المصرية.
إذن الدولة تبذل مجهوداً كبيراً من أجل زيادة إنتاج البروتين السمكي في مصر لتوفير الأسماك بأسعار معقولة لطبقات الشعب محدودة الدخل.
العديد من المشروعات في هذا المجال لاستغلال كافة المسطحات المائية في مصر لإنتاج الأسماك سواء من المياه العذبة في النيل وبحيرة ناصر وأسماك المياه المالحة في البحار والبحيرات وأن إنتاج هذه المشروعات سيتم طرحه في الأسواق في الفترة القريبة جداً بما يحقق توافر إنتاج البروتين السمكي لطبقات الشعب الفقيرة ومحدودة الدخل.
مجهودات كبيرة تقوم بها الدولة من أجل توفير الغذاء الآمن لجماهير الشعب إلا أن التجار لا يرتقون إلي هذا الفكر المتطور من جانب مسئولي الدولة في مراعاة الضمير الإنساني لطرح السلع بالأسعار المناسبة بعائد لهم معقول غير مغالي فيه كما يحدث الآن كما أنه علي الدولة أيضاً أن تقوم بواجبها كاملة من أجل ضبط إيقاع السوق وفرض رقابة شديدة لضبط الأسعار وطرح العديد من السلع في فروع المجمعات الاستهلاكية حتي يتم تقديمها للمواطن بأسعار معقولة.