شهد استبعاد هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك من الانتخابات بحكم من مركز التسوية والتحكيم في الجانب المستعجل مداولة مطولة بين هيئة المركز استمرت حتي الساعة الحادية عشرة والنصف مساء. وكان قرار استبعاد هاني العتال من أصعب القرارات علي هيئة مركز التسوية والتحكيم وإستمر لمدة أربع ساعات ونصف حيث بدأ النقاش من الثامنة مساء بعد نهاية الجلسات واستمر لمدة 270 دقيقة شهدت خلافات في وجهات النظر. واحتكم مسئولو مركز التسوية والتحكيم إلي المحضر الذي حرره مجلس إدارة نادي الزمالك بأن عضوية مجدي العتال والد هاني العتال بها مستند المؤهل ليس له أصل في جامعة عين شمس وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم العجوزة. وعلمت "الجمهورية" أن مناقشة هيئة التحكيم استندت إلي هذا المحضر وقرار مجلس إدارة نادي الزمالك بشطب العضوية وإحالة القرار إلي النيابة العامة وبالتالي وضع الإسم في كشوف الانتخابات يهدد ببطلانها. وأقام هاني العتال أمس دعوي في الشق الموضوعي من أجل مناقشة المستندات والأوراق الخاصة بقرار استبعاده من الانتخابات وتم تحديد جلسة يوم الأربعاء بهدف إدراج إسمه في كشف الانتخابات لحين الفصل في الموضوع من قبل النيابة العامة. ويستند هاني العتال في الشق الموضوعي بقرار لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية الذي صدر له من قبل بأحقيته في المشاركة بالإنتخابات وصحة موقفه . حيث طلب الحصول علي المذكرة الخاصة بلجنة التظلمات من أجل تقديمها في الشق الموضوعي. وكسب رئيس الزمالك جولة جديدة في الصراع بمركز التسوية والتحكيم بعد أن تم رفض الدعوي المرفوعة من مصطفي عبدالخالق بتأجل الانتخابات لحين تنقية كشوف الانتخابات بسبب العضوية التي تحمل رقم 72101 بإسم جيهان سعد عبدالقوي والتي صدرت في 10 نوفمبر رغم أن عدد العضويات كان في الجمعية العمومية الخاصة في شهر أغسطس كان 78 ألفا . حيث رفض مركز التسوية تأجيل موعد الانتخابات المقرر له يومي الخميس والجمعة وأوضح في القرار أن العبرة بتاريخ الموافقة علي العضوية واعتمادها وليس تاريخ صدور كارنيه العضوية. وفي النادي الأهلي وضع محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء كل قوته القانونية من أجل جلسة يوم الأربعاء في الشق الموضوعي من أجل الحصول علي حكم بأحقية أعضاء فرع الشيخ زايد بالتصويت في الإنتخابات المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري. وتنص اللائحة الإسترشادية التي يعمل بها النادي الأهلي حاليا علي أنه ليس من حق عضو الفرع التصويت في الانتخابات وهو ما يعتبر أزمة كبيرة تواجه مجلس محمود طاهر الذي يعتمد علي أعضاء زايد لدعمه في مواجهة محمود الخطيب. وكان الشق المستعجل في دعوي الأهلي باعتماد اللائحة الخاصة التي أقامها من قبل علي يومين قد تم رفضه من مركز التسوية والتحكيم. ويعتمد محمود طاهر في دعواه علي عدد كبير من خبراء القانون وتفسير اللائحة الاسترشادية من أجل ضم أعضاء فرع زايد باعتبار أنهم قبل صدور قانون الرياضة الجديد وبالتالي حق المشاركة في الانتخابات حق أصيل.