مشكلة المشاكل هي زيادة الواردات عن الصادرات والتي تعني أن الدولة التي تواجه هذه المشكلة تعيش بلا هدف تنموي يحقق نمواً زراعياً وصناعياً وخدمياً يساعد علي اقامة صناعة حقيقية وزراعة تف بحاجة الشعب من المأكل علي الأقل. واجهت مصر عقب قيام ثورة يناير 2011 تراجعاً كبيراً في حجم الصادرات وزيادة الواردات بشكل كبير مما ادي إلي التهام الاحتياطي النقدي الذي كان موجوداً في البنك المركزي والذي بلغ أنذاك حوالي 36 مليار دولار بسبب زيادة الاستيراد للسلع الأساسية وانخفاض معدل انتاج الصناعة مما ادي إلي تراجع الصادرات وزيادة الواردات. عقب ثورة 30 يونيو استقرت الأوضاع بدأ الحال يتحسن رويداً رويداً إلي أن قامت وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الحالية واطلقت استراتيجية طموحة لتطوير التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر عام 2020 تستهدف تهيئة المناخ بما يساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية لتصبح الصناعة قاطرة للتنمية الاقتصادية من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلي 8% سنوياً ورفع معدل نمو الصادرات إلي 10% وساهم الناتج الصناعي في الناتج القومي الاجمالي من 17.7% إلي 22% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل للشباب.. كما قامت بعمل حزمة من الإصلاحات التشريعية لتحريك المياه الراكدة في مكاتب الهيئات التابعة للوزارة منها اختصار موافقة المشروع لأقل من شهر بعد أن كانت 634 يوماً واعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي في المحافظات وايضا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء كيان واحد مما ساعد في زيادة عمليات افتتاح المصانع الجديدة والتوسعات ومنح تراخيص مشروعات جديدة. كما أن الوزارة في إطار المنظومة والاستراتيجية التي أعدتها لهذا الغرض زيادة الصادرات وتقليل الفجوة في الميزان التجاري وذلك من خلال زيادة الصادرات غير البترولية 10% سنوياً لترتفع إلي 18.6 مليار دولار في عام 2015 وانه من المحتمل أن تصل إلي 30 مليار دولار بحلول 2020 وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة وايضا تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحسين المواصفات والجودة وتطوير لمشروعات النقل اللوجيسيتي وتفعيل الاتفاقات الدولية وتذليل عوائق النفاذ والترويج والتسويق للصادرات المصرية. ومما ساعد ايضا في خفض العجز في الميزان التجاري وتراجع الواردات بشكل ملحوظ حيث تستهدف الوزارة خفض العجز بحوالي 50% بحلول عام 2020. إذن من الواجب الاستمرار في هذه المنظومة الجيدة مهما كانت الظروف التي يمكن أن تحدث في الفترة السابقة لانها السبيل الوحيد لدعم الصادرات وخفض الواردات وبذلك تبني صناعة حقيقية تساعد بحق في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض العجز في الموازنة العامة وزيادة فرص التشغيل للشباب وتحسين أجور العاملين في الدولة. كل التقارير الدولية لكافة مؤسسات التمويل الدولية اعترفت بخطوات النجاح التي حققها الاقتصاد المصري والتي تؤكد جديه الحكومة في المضي قدماً بخطة الاصلاح.
