أكدت وزارة الصحة والسكان التزام الدولة - طويل الأمد - بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لمواطنيها، مع الاعتراف بأنّ الرعاية الصحية بأسعار معقولة وجيدة هي حق أساسي لجميع الأفراد. وأضافت الوزارة خلال جلسة نقاشية بحضور الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة في قطر، على هامش انعقاد مؤتمر «أهداف قطر 2024»، أنّه رغم التحديات التي يفرضها عدد سكان مصر الذي يزيد عن 100 مليون نسمة، فإنّ الدولة نفذت إصلاحات شاملة لتعزيز نظام الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وكانت المبادرة الأساسية في السعي إلى التغطية الصحية الشاملة هي نظام التأمين الصحي الشامل، المصمم لتوفير التغطية الصحية لجميع المواطنين المصريين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي. مشروع التغطية الصحية الشاملة وتابعت أنّ الرئيس السيسي أطلق مشروع التغطية الصحية الشاملة عام 2019 بهدف ضمان وصول جميع المواطنين بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، موضحة أنّ المرحلة الأولى من المشروع تضم 321 مرفقا صحيا تقدم أكثر من 37 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين، إضافة إلى تقديم أكثر من 16 مليون خدمة في طب الأسرة ب6 محافظات، وإجراء 520 ألف عملية جراحية بما في ذلك الإجراءات المتقدمة. ولفتت إلى أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت في إنشاء أكثر من 4.8 مليون ملف طبي موحد ضمن، و196 مرفقا طبيا معتمدا بالكامل، و25 ألف برنامج تدريبي لمتخصصي الرعاية الصحية، وإصدار 20 مليون وصفة طبية من خلال نظام وصفات طبية إلكتروني، علاوة على ميكنة وحدات ومراكز الرعاية الأولية في محافظات المرحلة الأولى بالكامل، إلى جانب 80% من المستشفيات. شركات التأمين ومنظمات المجتمع المدني وتابعت أنّ الشراكة والتعاون بين الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية، عكست العديد من الفوائد على نظام الرعاية الصحية من خلال تجميع الموارد والخبرات، الذي يسمح لأصحاب المصلحة بالجمع بين خبراتهم ومهاراتهم ومواردهم المالية لتصميم وتنفيذ استراتيجيات رعاية صحية فعالة، يمكن للمنظمات الدولية تقديم المساعدة التقنية والتمويل وأفضل الممارسات لتعزيز برامج التغطية الصحية الشاملة. وأشارت إلى أنّ إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، يعزز وجهات نظر متنوعة، ما يمكن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات معقدة تتعلق بحزم الفوائد وأولويات الرعاية الصحية وآليات التمويل والحوكمة، ويضمن بناء دعم واسع النطاق نجاح واستدامة مبادرات التغطية الصحية الشاملة. وأكدت أنّ تجربة مصر الناجحة في تحقيق التأمين الصحي الشامل تقدم دروسا قيمة من 6 منظورات، بدءا من الالتزام السياسي القوي الذي كان حاسما في التغلب على التحديات وضمان نجاح برنامج التأمين الصحي الشامل، كما أنّ إشراك أصحاب المصلحة من مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين ومنظمات المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ البرنامج عزز الثقة في النظام. وأضافت أنّ التنفيذ التدريجي والنهج المرحلي الذي اعتمدته الدولة المصرية، سمح ذلك بالتعلم وإدخال التعديلات والتحسينات قبل التوسع لتغطية جميع السكان، كما أنّ آليات التمويل القوية والمستدامة، بما فيها المساهمات الحكومية ومساهمات أصحاب العمل وأقساط المستفيدين، كان له تأثير إيجابي في الجدوى المالية للبرنامج واستدامته على المدى الطويل. ولفتت إلى أنّ مصر عالجت الطلب المتزايد على الخدمات، وضمنت توافر المرافق ومقدمي الخدمات الجيدين من خلال تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، مضيفا أنّ وضع نظام قوي للرصد والتقييم دعم سهولة استطلاع تعليقات وآراء المستفيدين وأصحاب المصلحة للعمل على التحسين المستمر واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، داعيا إلى الاستفادة بالتجربة المصرية الناجحة لتسريع التقدم نحو توفير رعاية صحية جيدة لجميع الأفراد، وبناء أنظمة رعاية صحية أقوى وأكثر إنصافا. تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وفي سياق آخر، أكدت أنّ التطورات الحالية التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية تؤكد أهمية تعزيز وتشجيع الاستثمارات لتحسين الرعاية ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، ما يساهم في تحديث وتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، والتقدم في التكنولوجيا الطبية، وتطوير المهارات الطبية، وتعزيز البحث والتطوير في الطب والرعاية الصحية. وأشارت إلى أنّ الدولة اتخذت خلال السنوات الماضية العديد من الإجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مواتية، بدءا من تنفيذ سياسات ولوائح صديقة للمستثمرين توفر مبادئ توجيهية وحوافز واضحة لاستثمارات الرعاية الصحية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة (التحول الرقمي) والحد من العقبات البيروقراطية أو تسهيل إنشاء وتشغيل مرافق الرعاية الصحية وتحقيق الحوكمة، مع ضمان الشفافية والقدرة على التنبؤ بالإطار التنظيمي لبناء ثقة المستثمرين، علاوة على إنشاء هيئة مخصصة لتشجيع الاستثمار، وجذب ومساعدة المستثمرين المحتملين في قطاع الرعاية الصحية. وأشارت إلى جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، ضمن توجهات الدولة لتحسين المناخ الاستثماري، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من خبرة القطاع الخاص وموارده في تطوير البنية التحتية، علاوة على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في المناطق المحرومة من خلال تعزيز إنشاء مرافق الرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية. واستطردت أنّ جهود الدولة لخلق مناخ ملائم للاستثمار، تضمنت تعزيز البحث والتطوير من خلال إنشاء مراكز أبحاث وتعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة ومقدمي الرعاية الصحية لتعزيز نقل المعرفة والابتكار، مع تقديم حوافز لمشاركة القطاع الخاص في أنشطة البحث والتطوير، مثل الإعفاءات الضريبية أو المنح للمشاريع البحثية، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية لمواءمة المناهج الدراسية مع الاحتياجات المتطورة لقطاع الرعاية الصحية. وقالت إنّ تطوير وتحسين المناخ الاستثماري في القطاع الصحي تضمن تشجيع السياحة الصحية، بدءا من الترويج لمصر كوجهة للسياحة الطبية من خلال تسليط الضوء على مرافق الرعاية الصحية المتقدمة في البلاد والمهنيين الطبيين المهرة والأسعار التنافسية، وتطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية المتخصصة المصممة خصيصا لاحتياجات المرضى الدوليين، والتعاون مع سلطات السياحة لتسويق مصر كوجهة للرعاية الصحية وجذب السياح الطبيين. ولفتت إلى أنّ التركيب الديموغرافي للمجتمع المصري يوفر فرصا كبيرة لجذب الاستثمارات، حيث يقل عمر 61% من السكان الحاليين عن 30 عاما و34.2% دون سن 15 عاما، ولكنه يعزز الحاجة إلى التعليم الجيد، وفرص العمل والتنمية الاجتماعية، كما أنّ أولويات الدولة المصرية، تتضمن التركيز على توفير الرعاية لكبار السن، حيث ستتجاوز نسبة أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما. واختتمت بأنّ مواءمة الاستثمارات مع احتياجات صحة السكان والاتجاهات الديموغرافية المستقبلية في مصر، تتطلب فهما شاملا لنظام الرعاية الصحية الحالي والتحولات الديموغرافية والتخطيط الاستراتيجي لمتطلبات الرعاية الصحية المستقبلية.
