طموح كبير ومشروعات مفتوحة.. تحتاج الاستكمال

آمال تحققت.. وأخري علي الطريق

أجمع خبراء الاقتصاد والمتخصصون أن فترة الرئاسة الأولي للرئسي عبدالفتاح السيسي شهدت جهودا مضنية وإجراءات صعبة وحاسمة لإنقاذ مصر مما كانت فيه من شبح الدول الفاشلة الذي كان قاب قوسين أو أدني فقد تم إنجاز مجموعة من المشروعات القومية العملاقة وعدد من الإجراءات الاقتصادية الضرورية بالإضافة إلي وضع شبكة من الحماية الاجتماعية تجمع تحت مظلتها محدودي الدخل والمعدومين لحمايتهم من تلك الإجراءات الصعبة واستطاعت مصر خلال الفترة الأولي من عبور أزمات ومشكلات كبيرة مع بناء تلك المشروعات القومية وهو ما أكدته التقارير حول إنجازات الرئيس خلال الفترة الماضية وبالتحديد منذ توليه المسئولية والذي يعد كشف حساب للمصريين والرئيس وفور تنصيبه رئيسا للجمهورية وضع المحاور الأساسية لمنهج عمل إدارته وقبل أن يتعهد للشعب المصري بالإنجاز صارحه بحقيقة الإرث الثقيل من التحديات والمشكلات من التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلم الاجتماعي وغياب العدالة التي عاني منها المواطن المصري لسنوات ممتدة وأنه ليس من الأمانة والواقعية أن يعد المواطن المصري البسيط التخلص من هذه التركة المثقلة بمجرد تقلده مهام منصبه الرئاسي.
د. عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي يؤكد أن بداية فترة حكم الرئيس منذ عام 2014 كانت صعبة جدا وكانت مصر مهددة بأن تكون دولة فاشلة حيث حجم الاحتياطي النقدي كان 14 مليار دولار وكانت هناك مطالبات برد الودائع الخاصة بتركيا وقطر التي تبلغ 5.4 مليار دولار وكانت الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول تهدد بوقف الإنتاج بسبب مديونيات تقدر بحوالي 7 مليارات فضلا عن الأزمات الطاحنة مثل الكهرباء والبنزين والغاز والخبز بالإضافة إلي أن حجم الاستثمار في ذلك الوقت متدني للغاية حيث إنه لا يتجاوز 4 مليارات دولار وكانت معدلات النمو الاقتصادي لا تتعدي 2.1 إلي 2.5% في النصف الأول من 2014 مقابل معدلات الزيادة السكانية 2.3% معني ذلك أن معدل النمو زيرو أو سالب.
وأضاف أن في ذلك الوقت كانت علاقات مصر الخارجية بمعظم الدول مقطوعة تماما وكنا نعيش في عزلة دولية جراء السياسات والوضع المتردي فضلا عن أننا كنا نعيش حالة عوز شديد واحتياج في كل القطاعات والخدمات هذا كان الوضع وقت تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية.
وأشار إلي أن ما تم عمله من خطط ووضع استراتيجية للنهوض بالدولة المصرية كان بدايته مشروعا قوميا يجتمع فيه المصريون من حالة التشرذم التي كنا نعيش فيها وكان مشروع قناة السويس الجديدة الذي كان الهدف منه البعد الاجتماعي ثم الاقتصادي ثم البعد الأمني.
وأكد أن الدولة قامت بوضع خطط إصلاح للوضع الاقتصادي وتحسين العلاقات الخارجية من خلال عددا من الزيارات المكوكية بكافة دول العالم وهو ما نجح فيه الرئيس خلال تلك الرحلات التي استغرقت جهد شاقا أتي ثماره فيما بعد.
وكانت الخطة الاقتصادية من خلال عدد من المحاور الأول مشروعات قومية كبري بهدف توسيع رقعة المجتمع المصري من خلال زيادة المجتمعات العمرانية الجديدة وبناء مليون وحدة سكنية وبالفعل تم بناء 600 ألف وحدة سكنية خلال الفترة السابقة.
ثم يأتي مشروع شبكة الطرق العملاقة حيث تم إنشاء حوالي 3200 كيلو متر طرق من إجمالي 5000 كيلو لتخدم علي كل المشروعات التنموية الأخري في كافة محافظات مصر.
وأضاف اهتم الرئيس بالرقعة الزراعية حيث قامت بتدشين مشروع استصلاح 4 ملايين فدان يتم البدء في 1.5 مليون فدان كمرحلة أولي وبالفعل تم الانتهاء من 100 ألف فدان في عدد من محافظات مصر.
ولفت إلي مشروع الثروة السمكية الذي أرادت مصر فيه سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج حيث إن الفارق تجاوز 850 ألف طن حيث تم عمل هذه المشروعات في منطقة غليون بكفر الشيخ ومنطقة الإسماعيلية ومنطقة محور قناة السويس وبحيرة البرلس بالدلتا وتم إنشاء حوالي 1029 حوضا سمكيا بمدينة الإسماعيلية وجاري الانتهاء من باقي الأحواض خلال الفترة القادمة وتلك المشروعات ستوقف الاستيراد وتقلل من نزيف الدولار وتشغيل أعداد كبيرة من الشباب.
وأكد أن الرئيس نجح في أهم تحد وهو تحدي الطاقة وإنتاج الكهرباء الذي كان يمثل مشكلة كبري للمصريين حيث كان الإنتاج لا يتجاوز 22 ألف ميجاوات وكان احتياجنا من الطاقة 27 ألف ميجاوات وكان هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بحوالي 5000 ميجاوات لذلك تم إنشاء 9 محطات كهرباء عملاقة وتم رفع كفاءة عدد من المحطات القائمة وهو ما جعل مصر تنتج كهرباء تقدر بحوالي 29 ألف ميجاوات بفائض ألفان ميجاوات فضلا عن مشروع الضبعة حلم المصريين الذي قرب تحقيقه في امتلاك طاقة نووية سلمية نظيفة سيكون لها أكبر الأثر علي الاقتصاد المصري وحياة المصريين.
ويشير د. عبدالمنعم أن مصر استطاعت خلال فترة حكم الرئيس الأولي سداد ديون بحوالي 3.5 مليار دولار وأصبح لدينا اتفاقيات جديدة في قطاع البترول من خلال اكتشاف أكبر حقول البترول مثل حقل ظهر وحقل شرق الذي سيغطي إنتاجه احتياجات مصر من الغاز ويصبح لدينا قدرة علي التصدير الفائض ووقف نزيف استهلاك الدولار في الاستيراد وهو ما يجعل مصر تدخل نادي الغاز العالمي مثل قطر وروسيا ونصبح من أكبر منتجي الغاز في الشرق الأوسط.
رشاد عبده الخبير الاقتصادي يري أن منظومة السلع التموينية والخبز الجديدة والتي دخل تحت مظلتها حوالي 72 مليون مواطن ومشروع تكافل وكرامة الذي يعد شبكة حماية اجتماعية للفقراء من جراء الإصلاحات الاقتصادية والذي خدم أكثر من 1.7 مليون مواطن بما يعادل حوالي 500 ألف أسرة تقريبا.
وأشار إلي دعم القوات المسلحة الذي كان نصب عين الرئيس خلال الفترة الماضية نظرا للتحديات الجسام التي تواجهها مصر علي كافة حدودها فقام أولا بتنوع مصادر الحصول علي السلاح ودعم الجيش بعدد 24 طائرة.
وأدخل الخدمة مجموعة من الغواصات فائقة القدرة وعدد من حملات الطائرات العملاقة بالإضافة إلي قاعدة محمد نجيب التي استطاعت مصر في وجودها عمل تدريبات مشتركة مع عدد من الدول في وقت واحد كل ذلك من أجل زيادة قدرة القوات المسلحة للحفاظ علي مكتسبات المصريين وتحقيق السلام القائم علي العدل والقوة.
ولفت إلي مشروع القرن وهو مشروع العاصمة الإدارية الذي سينقل مصر حضاريا بشكل كبير وله آثار كبيرة حالية ومستقبلية وجاري استكمالها علي مراحل مؤكدا أن فترة الرئاسية القادمة ستكون فترة جني الثمار الاقتصادي لما تم تنفيذه من مشروعات علي أرض الواقع سيشعر بها المواطن وتحقق أحلامه وطموحاته.
ويضيف د. رشاد عبده أن الثورة التشريعية التي تصب في صالح الاقتصاد المصري كان لها بالغ الأثر من خلال مجموعة القوانين الاقتصادية مثل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 وتعديلاته وقانون الاستثمار الجديد الذي أدي إلي إدخال 8.6 مليار دولار استثمارات مباشرة و26 مليار دولار استثمارات غير مباشرة من خلال استثمارات البورصة والسندات والأوراق المالية.
وفي هذا الإطار رصد المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية ما تم إنجازه خلال فترة حكم الرئيس بشكل مفصل والذي رصد أنه تم وضع بداية حكم الرئيس بوضع رؤية استراتيجية كاملة من خلال عدة محاور رئيسية تعمل الدولة علي تنفيذها 2014 وتبلغ قيمتها تريليونا و40 مليار جنيه. ويشمل المحور الأول 50 مليار جنيه لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية حيث يعمل المشروع علي خلق كيانات. ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لرعادة التمركز بمدن القناة. وسيناء. والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية. خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين. ودول جنوب شرق آسيا. والهند. والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة. والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
وهناك محور المشروع القومي لتنمية سيناء بتكلفة 150 مليار جنيه حيث تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية علي إنشاء 77 ألفا و237 وحدة سكنية في شبه جزيرة سيناء قبل نهاية العام المقبل وتنمية سيناء زراعيا وصناعيا. بينما يشمل المحور الثالث 70 مليار جنيه تكلفة مشروع المليون ونصف المليون فدان.
كما أن مشروع الشبكة القومية للطرق بتكلفة 100 مليار جنيه ويستهدف إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كيلومتر. تبلغ تكلفة الكيلومتر طولي الواحد 15 مليون جنيه. ويشمل المحور الخامس المشروع القومي للمدن الجديدة بتكلفة 150 مليار جنيه ومنها العاصمة الإدارية الجديدة. حيث يتم العمل الآن علي تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة علي مساحة 10500 فدان.
ويشمل المحور السادس وفق ما ذكرت الرئاسة المشروع القومي للإسكان بتكلفة 185 مليار جنيه. حيث يتم تنفيذ المشروع علي مدار 5 أعوام في كافة أنحاء الجمهورية. سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة. ويعد هذا المشروع الأضخم في تاريخ مصر المعاصر.
وقالت الرئاسة إن المحور السابع يتكلف 500 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للكهرباء. حيث تعمل الدولة علي تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها. وتطوير محطات التحكم.
فيما يشمل المحور الثامن حزمة مشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية. ويتضمن 11 محورا. وهي مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القري الأكثر احتياجا. ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإنشاء بنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة.
كذلك أنجز السيسي في قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب ودعم التعليم ومشروعات المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية.
يقول الدكتور وليد جاب الله - خبير اقتصادي: إن الرئيس السيسي بدأ ولايته بطموح كبير لإعادة بناء الوطن والانتقال لمصاف الدول الكبري في رحلة تحتاج لولاية ثانية لاستكمال برامج الإصلاح والتنمية.
وتأتي دعوات حملة "عشان تبنيها" للإيمان بضرورة استكمال الطريق وقد تولي عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر وهي في حالة تردي اقتصادي حيث توقفت عملية الإنتاج لعدة سنوات عشنا فيها واعتمدنا علي الاحتياطي والمنح وتآكل الاحتياطي النقدي بنحو 17 مليار وارتفع عجز الموازنة وتباينت الفجوة بين الصادرات والواردات وارتفعت نسبة البطالة إلي ما يزيد علي 14% وانهارت الخدمات فكان الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه أمراً يهدد مستشفيات ومؤسسات استراتيجية فضلا عن أزمة الوقود التي توقفت بسببها العديد من المصانع ولم يكن هناك أي فرصة للاستثمار في ظل قصور الطاقة ووجود سعرين للصرف حيث سيطرت السوق السوداء علي النقد الأجنبي. فكان قرار الرئيس السيسي بالتصدي للمشكلات الاقتصادية المزمنة منذ عشرات السنوات والبداية بالتحرك نحو إنشاء مشروعات قومية كبري مثل تنمية مشروع قناة السويس ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمثلث الذهبي والعلمين ومشروع المليون ونصف فدان وهضبة الجلالة ومشروعات شبكة الطرق والطاقة وأعادت إحياء مشروع توشكي.
تقول الدكتورة يمني الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس المشروعات القومية العملاقة التي بدأها الرئيس وتخاطب المواطنين علي أرض الواقع في الشوارع والحواري والقري والنجوع بكل فئاتهم للانضمام والتوقيع علي استمارة الحملة.
والرئيس السيسي أثبت للجميع كفاءته كرئيس للجمهورية من خلال إنجازه للعديد من المشروعات القومية الهائلة التي نقلت مصر نقلة قوية وخاصة إقامة مشروعات البنية الأساسية والتحتية التي أحدثت طفرة كبيرة مثل بناء الطرق والكباري والصرف الصحي ومشروعات الطاقة النووية والأهم من كل ذلك افتتاح السيسي للمناطق التكنولوجية مما يؤثر علي التجارة العالمية واستثمار الطاقات.
وأطالب الرئيس السيسي الفترة القادمة التركيز علي النزول بآثار ونتائج المشروعات القومية وتوصيلها للمواطنين فمبادرة المشروعات الصغيرة بالفائدة المتناقصة بنسبة 5% لم تحقق أهدافها إلي الآن.
كما أطالبه بالاهتمام بجميع الفئات المهمشة فإنني شعرت بالسعادة بالاهتمام بالمعاقين وجعل عام 2018 عام المعاقين. وينبغي الاهتمام بالتعليم الصناعي. وخريجي التعليم المتوسط.
كما أتمني في الفترة القادمة للرئيس بعد التركيز علي إنجاز المشروعات القومية أن يجعل شعاره الجديد الوصول بشكل أكبر للطبقة الفقيرة والمتوسطة لتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة.