ثلاث سنوات مرت علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، منذ اليوم الأول للرئيس أعلن أنه لا يوجد وقت يضيع، فلا مجال إلا للعمل والإنتاج، وبالفعل انطلق الرئيس بقوة يعمل في مختلف الجهات والقطاعات الزراعية والصناعية علي المستويين المحلي والدولي، أعطي الأولوية للمشروعات القومية الكبري، شبكة الطرق تغيرت تماما وفتحت المجال أمام استثمارات جديدة داخليا وخارجيا. ثلاث سنوات لم يكن للرئيس همٌّ فيها سوي محاولة إحياء الاقتصاد من حالة الركود الطويلة التي أصابته، فأعلن عن برنامج للإصلاح الاقتصادي، والبرنامج رغم صعوبته إلا أنه من المتوقع أن تبدأ آثاره في الظهور قريبا، البنية التحتية كان لها نصيب كبير حيث عمد الرئيس إلي إعادة تأسيسها من جديد، وهذا مشروع قناة السويس يجري العمل فيه علي قدم وساق، ومشروعات تنمية وتعمير سيناء. • 259 % زيادة في عائدات قناة السويس عام 2023.. والمنطقة الاقتصادية تنتظر المستثمرين • 39 طريقاً جديداً باستثمارات 36 مليار جنيه.. وبدء تنفيذ خطط النهوض بالموانئ »العلمين الجديدة».. بوابة تطوير الساحل الشمالي الغربي.. و20 مليار جنيه للنهوض بالصعيد 656 ألف وحدة سكنية لمواطني العشوائيات.. و5 % منها لذوي الإعاقة 60 صومعة لتخزين الأقماح.. ومشروع متكامل لتطوير 105 شون ترابية الآن وبعد مضي 3 أعوام علي رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي طرأت علي القطاعات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية العديد من التغيرات الهيكلية التي انتشلت قطاعات بأكملها من سوء الإدارة والتخبط والانهيار إلي أن أصبح كثير من تلك القطاعات علي مستوي مقارب لمثيلاتها في الدول الصناعية والصاعدة، بما له من آثار إيجابية علي عملية التنمية الاقتصادية وعلي معدل التوظيف وتخفيف العبء الاجتماعي والاقتصادي علي المواطنين، كما انعكست آثار الاهتمام بتلك القطاعات علي تكوين نواة لدولة جاذبة للاستثمارات توفر بيئة منتجة ومربحة للمستثمرين المحليين والأجانب. وقد اتخذت الدولة عدداً من الخطوات الجادة في سبيل تحقيق الإصلاح الاقتصادي ومنها علي سبيل المثال لا الحصر؛ تدشين مشروعات وطنية عملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية لإنتاج قدر هائل من الكهرباء، ومبادرة البنك المركزي لدعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق انتشارًا أفقيًا في المناطق المحورية، وتوفر مُدخلات بسيطة في مختلف مراحل العملية التصنيعية بما يوفر العملات الصعبة وينهض بالمناطق المهمشة والأكثر فقراً، بالإضافة إلي التركيز علي مشروعات التنمية الصناعية والزراعية، باعتبارهما جناحي التنمية الاقتصادية ودعائم الاقتصاد الحقيقي. وفيما يلي نستعرض أهم المشروعات القومية الكبري التي تم تنفيذ بعضها وجارٍ العمل علي البعض الآخر منها: قناة السويس وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وثيقة حفر قناة السويس الجديدة في 5 أغسطس 2014، وفيها ألزم الرئيس منفذي المشروع بالانتهاء منه بعد عام واحد فقط، بدلاً من ثلاث سنوات، وأعلنت هيئة قناة السويس أن تكلفة الحفر بالقناة الجديدة 8 مليارات دولار، مقسمة إلي 4 مليارات دولار لحفر قناة موازية للمجري المائي الحالي لقناة السويس و4 مليارات أخري لحفر 6 أنفاق تعبر أسفل قناة السويس، 3 في الإسماعيلية، و3 في السويس، و2 لعبور السيارات، وواحد للقطارات، وذلك لكل محافظة، أي ما يوازي 60 مليار جنيه مصري تقريباً. وكان الهدف الأساسي من حفر القناة الجديدة زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014، وتحقيق العبور المباشر دون توقف ل 45 سفينة في كلا الإتجاهين مع إمكانية السماح لعبور السفن حتي غاطس 66 قدماً في جميع أجزاء القناة وجاء ذلك واضحاً عندما عبر حوالي 61 سفينة من الإتجاهين في يوم واحد بالإضافة إلي عبور رابع أكبر سفينة سياحية بالعالم قناة السويس، بالإضافة إلي زيادة عائد قناة السويس بنسبة 259 % عام 2023 ليكون 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليار دولار مما يؤدي إلي الانعكاس الإيجابي المباشر علي الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وزيادة فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناءوالمحافظات المجاورة مع خلق مجتمعات عمرانية جديدة. محور القناة انضم المشروع لقائمة المشروعات القومية ويعد خطوة علي الطريق تعقب خطوة افتتاح قناة السويس الجديدة وتحويل المجري الملاحي لممر مزدوج يسمح بعبور السفن في الإتجاهين لتغيير وجه مصر الاقتصادي وجعلها إحدي القوي الاقتصادية الإقليمية. وتقام المنطقة الصناعية علي مساحة 460 كيلومتراً مربعًا، حيث يتم إنشاء مركز عالمي للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتضم المنطقة الاقتصادية ست موانئ ضخمة هي ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد، ميناء الأدبية، ميناء العريش، ميناء الطور، ميناء العين السخنة، وبهذه الموانئ الجديدة يصبح إقليم قناة السويس بالكامل داخل المنطقة الاقتصادية إضافة إلي المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومنطقة وادي التكنولوجيا شمال الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، فضلاً عن ربط الدلتا بسيناء عبر حفر ستة أنفاق أسفل القناة. وتشمل المشروعات التي سيتم تنفيذها حتي عام 2027 في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي والاستزراع السمكي منها 77 ألف فدان شرق قناة السويس واستكمال واستصلاح واستزراع الأراضي سلام غرب والسلام شرق وغرب السويس وشرق البحيرات وشرق السويس وترعة بورسعيد والتوسعات الجديدة بالسلام شرق وغرب السويس بالإضافة إلي الاستزراع السمكي للمنتجات عالية القيمة بمحافظتي السويس وبورسعيد. وتستهدف الحكومة في مشروع تنمية محور قناة السويس، البدء في إنشاء رصيف جديد بميناء العين السخنة بتكلفة تصل إلي 350 مليون جنيه، والبدء في توصيل المرافق لمجمع صناعي كبير سيتم تأسيسه في مدينة القنطرة غرب بتكلفة حوالي 300 مليون جنيه، والبدء في إنشاء 9 أرصفة بتكلفة حوالي 2.5 مليون جنيه في ميناء بورسعيد، كما تضمنت البدء في إنشاء 6 أنفاق بتكلفة تقارب 30 مليار جنيه، ومحطة كهرباء بطاقة 457 ميجاوات ومحطة مياه بطاقة 150 متر 3/ اليوم بتكلفة 500 مليون دولار علي أن يتم التنفيذ خلال العامين الماليين 2016 / 2017، والبدء في أعمال توصيل المرافق ورصف الطرق بتكلفة 300 مليون جنيه في وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية، بالإضافة إلي استهداف الحكومة أن تبلغ إيرادات قناة السويس في العام المالي 5.6 مليار دولار، وأن يبلغ عدد السفن المارة بالقناة 17.9 ألف سفينة بحمولة مستهدفة 1078 مليون طن. المليون ونصف مليون فدان أطلق الرئيس من الفرافرة يوم 30 ديسمبر 2015 إشارة البدء في مشروع المليون ونصف المليون فدان باعتباره أحد المشروعات القومية العملاقة التي تولي الدولة له أهمية خاصة، ويعد المشروع إحدي ركائز برنامج »خطوة نحو المستقبل» الذي تتبناه الدولة ويشمل عدداً كبيراً من المشروعات التي تستهدف التنمية المستدامة. ويستهدف المشروع إنشاء ريف مصري جديد وعصري، تكون نواته سلسلة من القري النموذجية، زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلي 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة 20 %، توسيع الحيز العمراني واستيعاب النمو الطبيعي للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 6 % إلي 10 %، تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، زراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائداً مالياً كبيراً وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد، إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية بهدف التصدير، زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلي 10 ملايين طن سنوياً، تقديم أفكار غير نمطية لتوظيف الشباب من خلال ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل. وعن إدارة وتشغيل المشروع أعلنت الحكومة إنشاء شركة قابضة لإدارة هذا المشروع الضخم بعيداً عن وزارة الزراعة، وهي شركة »الريف المصري الجديد» مما يعكس تغير فكر الدولة تجاه المشاريع القومية لتجنب مصير مشابه للمشروعات السابقة مثل توشكي، إذ أن نظام الإدارة بالشركات القابضة يضمن نجاح المشروع واستمراره وإبعاده عن الروتين الحكومي، ويبلغ رأس مال الشركة 8 مليارات جنيه، وستتبع الشركة القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار باعتبارها شركة تابعة للدولة. تنمية سيناء سيناء حالة خاصة لمصر، ويتم التعامل مع تعميرها علي أنه قضية أمن قومي، ولذلك تم إنشاء »الجهاز المركزي للتعمير»، حيث يشغل تعمير سيناء الحيز الأكبر من عمل الجهاز، وقد بلغ حجم الاستثمارات في سيناء منذ التحرير في عام 1982 وحتي 30 يونيو 2016، حوالي 8.2 مليار جنيه، بقيمة سوقية للمشروعات تُقدر ب 30 مليار جنيه، وذلك في مشروعات البنية الأساسية والصرف الصحي ومحطات تحلية المياه، فضلاً عن تشكيل هيئة قومية للمياه والصرف الصحي، وتنفيذ مشروعات الطرق والكهرباء والمجتمع البدوي. واحتلت مشروعات الإسكان المرتبة الأولي في عمل جهاز تعمير سيناء، ففي مجال مشروعات الإسكان الاجتماعي انقسمت إلي 9054 وحدة، وتشمل محافظاتدمياط وبورسعيد والسويسوالشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء بتكلفة 1.445 مليار جنيه، فضلا عن تأهيل 25 عمارة من عمارات المساعيد في سيناء بتكلفة حوالي 90 مليون جنيه، وفي مشروعات الإسكان البدوي تم إنشاء ما يقرب من 21 مجمعاً سكنياً وبلغ إجمالي تكلفة إنشاء الإسكان البدوي 56.3 مليون جنيه، ومن المستهدف إنشاء 30 مجمعاً وسط سيناء، كما تمت الاستعانة بخبراء من كليات الفنون التطبيقية لتنفيذ 180 قرية بدوية، وفي مشروعات الإسكان الريفي فإنه جارٍ رفع كفاءة واستكمال تنفيذ 530 منزلاً ريفياً وشبكة طرق ومياه وسور حول قرية الأمل بالإسماعيلية بتكلفة 65.4 مليون جنيه لخدمة مشروع استصلاح المليون ونص مليون فدان. وعلي مستوي المشروعات الخدمية تم إنشاء مبني إداري سكني بالمقر الدائم للجهاز الوطني لتنمية سيناء بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتم إنشاء 3 مدارس ابتدائي بمدينة الحسنة بشمال سيناء، وإنشاء نادي سيناء الرياضي للفروسية بشمال سيناء بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتم إنشاء مدفن محكم للمخلفات الصلبة بمدينة العريش بتكلفة 12 مليون جنيه. وفي مجال مشروعات الطرق، بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 2015 / 2016 حوالي 2.580 مليار جنيه وأبرزها مشروع محور 30 يونيو، وهو طريق حر بطول 95 كم، وبعرض 80 م، يربط من الكيلو 95 طريق إسماعيلية/ القاهرة الصحراوي، وحتي مدخل مدينة بورسعيد، ويشمل الطريق 5 كباري رئيسية منها 5 كبارٍ فرعية و22 نفقاً، بالإضافة إلي 5 مناطق خدمات بتكلفة 1.8 مليار جنيه. كما تم رفع كفاءة طريق الشركات مصر/ إيران بطول 8 كم، بمحافظة السويس بتكلفة 28 مليون جنيه لتسهيل الحركة المرورية والخدمة للعاملين بمنطقة الشركات والمصانع لدعم النهضة الصناعية والتجارية، ومشروع رفع كفاءة ورصف طريق أبو صوير / أبو خروع، طريق 36 الحربي، بطول 6 كم وعرض من 10-12 م، وبتكلفة 13 مليون جنيه وذلك لتسهيل الحركة المرورية وربط القري بالطرق الرئيسية لخدمة المواطنين، ومشروع إنشاء كوبري »عزمي» بتكلفة 5 ملايين جنيه، علي قناة الاتصال ببورسعيد، وهو أحد العوامل الرئيسية لتنمية محور قناة السويس، والذي يقوم بدوره بالربط بين ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الحرة. وفي مجال الكهرباء، من المستهدف تنفيذ مشروعات بمحافظات بورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء بتكلفة 198 مليون جنيه، ومن أهمها أعمال إنارة طريق الفردوس ل 90 عمود إنارة بالطاقة الشمسية بتكلفة 2 مليون جنيه، وإنارة الطرق بمدينة القنطرة شرق ل 250 عمود إنارة وبتكلفة 3 ملايين جنيه، وإنارة طريق محمد حمام بمحافظة السويس ل 200 عمود إنارة بالطاقة الشمسية بتكلفة 2.6 مليون جنيه. وفي مشروعات البنية الأساسية يقوم جهاز تعمير سيناء بتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء، بتكلفة 290 مليون جنيه ومن أهمها مشروعات البنية الأساسية بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة وc9 جنوب بورسعيد، بتكلفة 72 مليون جنيه، ومشروعات البنية الأساسية لمساحة 155 فدان، بمدينة المستقبل في الإسماعيلية، وبتكلفة 97.5 مليون جنيه، وتخدم منطقتي إسكان الشباب ومنطقة الحرفيين. وفي مشروعات البنية الصناعية والزراعية تم استغلال آبار المياه لزراعة أكثر من 50 فداناً وإنشاء مزرعة سمكية وزراعة ما يقرب من 20 صوبة وإقامة مزارع للأغنام والدواجن، فضلاً عن زراعة حدائق الفاكهة والموالح، كما تتبني الدولة مهمة تنفيذ منطقة ثقيلة في »أبو زنيمة»، وتم تخصيصها بقرار جمهوري، وبالفعل قام جهاز تعمير سيناء بتنفيذ وتخطيط المرافق لها بتكلفة 800 مليون جنيه. وساهمت القوات المسلحة في تعمير سيناء، حيث أطلقت القوات المسلحة المصرية الدفعة الأولي لقافلة »تعمير وتنمية سيناء» والتي ضمت 50 شاحنة ضخمة خصصت للمناطق التي تضررت من العمليات الإرهابية في مثلث »العريش »بئرالعبد - الشيخ زويد»، كما ساهمت القوات المسلحة في رفع كفاءة 21 نقطة إسعاف علي الطريق وإنشاء 3 مستشفيات مركزية بمحافظة شمال سيناء بإجمالي طاقة 220 سريراً، بالإضافة إلي الإعداد لبناء مدينة رفح الجديدة لتكون مدينة سكنية حضارية والتي ستقام علي مساحة 580 فداناً وتشمل 626 عمارة سكنية بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية بمساحة 120 متراً للوحدة، و400 منزل بدوي، واستكمال تطوير وتوسعة طريق العريش رفح الشيخ زويد واستكمال أعمال إنارة وتأمين سلامة المرور، ورفع كفاءة 9 مدارس ومعهد أزهري منها 5 بمدينة الشيخ زويد وثلاث مدارس بالعريش، واستكمال أعمال الإنشاءات والتشطبيات ل 3 مستشفيات بمناطق رفح ونخل وبئر العبد، وإنشاء 175 خزان مياه سعة 1 طن وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة لمحطات تحلية المياه والآبار شملت 27 بئر مياه بمحطات تحلية. كما قامت القوات المسلحة برفع كفاءة محطات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة رفح بطاقة 6200 م في اليوم ومحطة تحلية بمدينة أبو رديس بطاقة 3500م في اليوم، وتنفيذ البنية الأساسية لاستصلاح وزراعة 13680 فداناً لتحقيق التنمية الشاملة بسيناء، وإنشاء قرية الأمل وذلك للربط بين التنمية في سيناء ومحور قناة السويس، كما تم العمل في مشروع سحارة قناة السويس الجديدة والذي يعد أكبر مشروع مائي أسفل قناة السويس الجديدة، وهو امتداد لسحارة سرابيوم القديمة، ويهدف إلي توفير مياه الري والشرب من ترعة سيناء، وتأمين وصولها من أسفل القناة الجديدة إلي المزارعين في منطقة شرق السويس، وربط محوري التنمية بين سيناء ووادي النيل. تنمية الصعيد يعد مشروع تنمية محافظات الصعيد الركيزة الأساسية للتنمية في مصر وتسعي الدولة لتنفيذ أكبر قدر من المشروعات التنموية حيث تبلغ حجم الاستثمارات في تنمية الصعيد حوالي 20 مليار جنيه، وتنقسم محافظات الصعيد إلي ثلاثة أقاليم هي شمال ووسط وجنوب. ففي إقليم شمال الصعيد تم تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتقديم خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة والمنيا الجديدة، كما تم تنفيذ وصلة جنوب الفيوم / طريق الواحات بطول 125 كم، ووصلة المنيا / طريق رأس غارب بطول 55 كم، واستكمال ازدواج طريق مغاغة /العدوة بطول 26 كم، كما تم رصف الطرق داخل المحافظات بالإضافة إلي مشروع تنمية القري الأكثر احتياجاً في محافظة المنيا. وفي إقليم وسط الصعيد تم تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وإنشاء وحدات سكنية بدوية بالوادي الجديد وتقديم خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطاتها الكهرومائية وحفر وتجهيز آبار بمناطق شرق العوينات والفرافرة والداخلة والخارجة، وتم عمل حفر استكشافي وإنتاجي بمناطق عمل الشركة العامة للبترول في الوادي الجديد وشركة أسيوط لتكرير البترول. وفي إقليم جنوب الصعيد تمت مشروعات الإسكان الاجتماعي وتنمية حدود مصر الجنوبية في محافظة البحر الأحمر وقري الظهير الصحراوي وقري التوطين، بالإضافة إلي إنشاء طرق داخل المحافظة ومد الخدمات المحلية. المشروع القومي للطرق يعد المشروع القومي للطرق من أبرز المشروعات التي ترعاها الدولة لخدمة المواطنين، والتي تم إقرارها في 22 يونيو 2014 لتنمية أكثر من 4800 كم تمثل 20.4 % من إجمالي الطرق، بالإضافة إلي تطوير المناطق المحيطة بها، ويشمل 39 طريقاً باستثمارات تصل نحو 36 مليار جنيه ليتم إنجاز المشروع علي مرحلتين. وبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة والترابية حوالي 163 ألف كم، منها 155 ألف كم مرصوفة بنسبة 95.2%، وبلغ إجمالي عدد الكباري علي مستوي الجمهورية 2370 كوبري، فيما بلغ عدد الأنفاق 82 نفقاً، منها 28 نفقاً تابعاً لهيئة مترو الأنفاق بنسبة 34.1 %، كما يتم تنفيذ عدة مشروعات لانشاء طرق جديدة بالاضافة إلي تطوير بعض الطرق القديمة والمتهالكة وتشمل إنشاء 35 طريقاً بطول 3400 كم بتكلفة 34 ملياراً وتم تمويل المرحلة الأولي من صندوق تحيا مصر بالإضافة إلي مساعدات الخزانة العامة للدولة. المدن العمرانية شهدت مصر منذ بداية ولاية الرئيس السيسي إنشاء جيل جديد من المدن العمرانية علي محاور الطرق التنموية الجاري تنفيذها ومن هذه المدن مدينة شرق بورسعيد أُنشئت بموجب قرار جمهوري رقم 222 لسنة 2010، ويضم مشروع منطقة شرق بورسعيد وتضم المدينة منطقة تنمية عمرانية ومنطقة استثمار عقاري وسياحة أثرية وبحرية وبيئية، والعاصمة الإدارية الجديدة والتي أصدر الرئيس السيسي في 8 فبراير 2016 قراراً رقم 57 لسنة 2016 بتخصيص الأرض لها جنوب طريق القاهرة - السويس والبالغ مساحتها 166645 فداناً لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وجامعة الشيخ محمد بن زايد العمراني، ومدينة الإسماعيلية الجديدة حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إقامتها في 6 نوفمبر 2014 وتعتبر الامتداد الأفضل لمدينة الإسماعيلية الحالية من حيث الموقع والقرب من محور تنمية قناة السويس، ويتم إنشاؤها علي عدة مراحل، حيث إن المخطط الاستراتيجي للمرحلة الأولي بمساحة 8 آلاف فدان، بالإضافة إلي المنطقة الثانية شمال الطريق بمساحة 171.5 فدان. كما يتم إنشاء مدينة متكاملة بهضبة الجلالة وبدأ العمل في المشروع في يونيو 2014، ويقام المشروع علي مساحة 19 ألف فدان، وهناك خطة لتوفير مياه عذبة للمدينة عن طريق التحلية بطاقة 150 ألف متر مكعب لخدمة المنتجع السياحي، ومحطات توليد للكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومن المخطط أن يضم المشروع منتجعاً سياحياً علي مساحة 1000 فدان وإنشاء فندق وتليفريك تصممه وتشرف عليه شركة فرنسية بأيدٍ مصرية، كما يتم إنشاء مدينتي المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة حيث تم الانتهاء من تخطيطهما وفقاً لأعلي المعايير التي تم اتباعها في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وبالتكامل مع مشروع المليون ونص المليون فدان. الإسكان الاجتماعي أكد الرئيس السيسي علي أهمية حصول كل مواطن علي وحدة سكنية حتي إذا فاقت أعداد المتقدمين عدد الوحدات المقرر إنشاؤها والتي يبلغ إجمالي عددها 656 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من بناء وتشطيب 49 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي في 18 مدينة جديدة وجارٍ تنفيذ 348 ألفاً و492 وحدة أخري، كما تم تخصيص 5 % من وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة وبناء عليه تقدم 2714 من ذوي الإعاقة وتم التخصيص ل 455 وجارٍ التخصيص للباقي. كما تم بناء 23 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العشوائيات بتكلفة 3 مليارات جنيه، في عامين فقط بدلا من 3 أعوام، كما تم إنشاء مدينة تحيا مصر »الأسمرات» للقضاء علي العشوائيات بالمقطم، كما وافق صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي علي إدخال وحدات إسكان اجتماعي بالإيجار لغير القادرين علي التمليك ويستفيد به أهالي المحافظات الأكثر احتياجا. المشروع القومي للكهرباء أعلن الرئيس السيسي أن المشروع القومي للكهرباء الذي يضاعف إنتاج مصر من الكهرباء البالغ 26 ألف ميجاوات سيتكلف مع نهاية تنفيذه نحو 400 مليار جنيه، وتعتمد الاستراتيجية القومية للكهرباء علي 5 محاور رئيسية، أولها تأمين مصادر التغذية الكهربية، والثاني الاستدامة، والثالث التطوير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء، والرابع خلق سوق تنافسي للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له، والخامس الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية. وتم وضع خطة حتي عام 2022 من خلالها يمكن الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة في حدود 20 % في عام 2030 تصل إلي 30 % وفي الخطة الطموحة لعام 2050 تصل إلي 50 % أو 55 %، وإن ذلك يحتاج إلي ترتيبات شديدة في الشبكات ومراكز التحكم، لأن الطاقات المتجددة لا يمكن التحكم بها لأنها تعتمد علي الشمس والرياح. وقد بدأ العمل بهذه المشروعات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية في ظل تحديات هائلة لعدم توافر التمويل، وتوقع بلوغ العجز خلال العام القادم بين الدخل والمصروف في شركات الكهرباء والشركة القابضة نحو 50 مليار جنيه، وتم تحديد 4 محاور أساسية للتغلب علي مشاكل العجز بالقدرات المتاحة مثل تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3632 ميجاوات. هضبة الجلالة يتكون مشروع هضبة الجلالة من 3 عناصر رئيسية علي رأسها؛ الطريق الرئيسي بمشتملاته وإنشاء مدينة عالمية أعلي هضبة الجلالة علي مساحة 19 ألف فدان وإنشاء منتجع سياحي متكامل في رأس أبو الدرج أسفل الهضبة مباشرة علي خليج السويس يربط بينها طريق وسط أبو الدرج وهو طريق صاعد طوله 17 كيلو مترا وتليفريك من أحدث الشركات العالمية سيربط المدينة بالمنتجع السياحي بالإضافة إلي إنشاء مدينة ملاهٍ مائية عالمية ومحلات تجارية ومطاعم وغيرها من وسائل الإعاشة الكريمة المريحة بالإضافة إلي إنشاء شاطئ عام مفتوح لكل المواطنين لمن يرغب في قضاء يوم أو أكثر في منتجع الجلالة السياحي. المثلث الذهبي وهو من المشروعات القومية حيث تم في 10 مارس 2015 التوقيع علي عقد إعداد الدراسة والمخطط العام لإقليم المثلث الذهبي، ويستهدف إنشاء منطقة اقتصادية تنموية في صعيد مصر، من خلال إنشاء مركز صناعي زراعي واقتصادي وتجاري وسياحي وخدمي، ويؤدي المشروع إلي تحقيق التنمية المستدامة في الصعيد، وتبلغ مساحة المشروع 840 ألف فدان، ما بين محافظتي قنا من الجهة الغربية، والبحر الأحمر من الجهة الشرقية، ومدينتي سفاجا شمالا والقصير جنوبا. تنمية الساحل الشمالي الغربي وهو من المشروعات القومية الكبري ويمتد نطاقه من العلمين حتي السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق ظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطحا نحو 160 ألف كم 2 تقريبا. وتمثل منطقة الساحل الشمالي الغربي بما تمتلكه من موارد مختلفة أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال ال 40 عاما المقبلة وتقدر بحوالي 34 مليون نسمة، ومن المستهدف أن تولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل حتي عام 2025، كما تزخر المنطقة بموارد المياه الجوفية في الظهير الصحراوي، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، إلي جانب توفر مصدر للري من نهر النيل من خلال ترعة الحمام المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان حول مسارها فور إعادة الترعة إلي التشغيل وإزالة المعوقات أمامها. مشروع توشكي اتخذت الدولة جملة من الإجراءات لإحياء مشروع توشكي حيث قام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق بزيارة للمشروع في 23 يوليو 2014 للتعرف علي المشاكل التي تواجهه، كما أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في يوم 17 ديسمبر 2014 أولي مراحل تنفيذ مدينة توشكي الجديدة، من خلال توصيل المرافق إلي المرحلة الأولي التي سيتم تنفيذها مستقبلا، في إطار مشروع جنوب الوادي. وتأتي مدينة توشكي الجديدة، لدفع عجلة التنمية العمرانية بمنطقة جنوب الوادي الواعدة، وتقدر مساحة كردون المدينة بنحو 10 آلاف فدان، والكتلة العمرانية 2183 فداناً، وعدد السكان المستهدف لها 80 ألف نسمة، وتصل فرص العمالة المتوقعة إلي 44 ألف فرصة، وفي 4 / 4 / 2015 تفقد وزير الزراعة والري تجارب إطلاق المياه من الآبار الجوفية الجديدة في مشروع توشكي، ضمن مشروع المليون ونص المليون فدان خلال العام الحالي، وتشمل تلك التجارب مشروع حفر 50 بئرا جوفية جديدة لاستصلاح وزراعة 10 آلاف فدان. مشروع العوينات هو أحد مشروعات التنمية الزراعية التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي العملاق لتنمية جنوب الوادي، ويهدف إلي استصلاح 230 ألف فدان، تعتمد زراعتها بالكامل علي المياه الجوفية المتوفرة بمنطقة المشروع، ويتم تطبيق أسلوب الزراعة النظيفة، ويساهم في خلق مجتمع عمراني جديد يستوعب 100 ألف نسمة، ويوفر نحو 20 ألف فرصة عمل في مجال الزراعة والصناعات الزراعية. الإثيلين يعد مجمع إيثدكو للبتروكيماويات بالأسكندرية أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية باستثمارات تبلغ 1925 مليون دولار تبلغ فيه نسبة المكون المحلي 55 % ويساهم فيه قطاع البترول بنسبة 51 % ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل المصرية بنسبة 49 %، ويبلغ إجمالي إنتاجه 480 ألف طن سنوياً تشمل 400 ألف طن بولي إيثلين و60 ألف طن إيثلين و20 ألف طن بيوتادين. القومي للصوامع من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين الحكومة والقوات المسلحة لما له من أهمية في المحافظة علي الثروات المصرية من الحبوب والغلال خاصة وأن مصر من أكبر الدول المستهلكة للحبوب حيث تصل معدلات الاستهلاك حوالي 15 مليون طن سنويا والإنتاج المحلي يصل إلي حوالي 10 ملايين طن ويتم استيراد الباقي.. ويتضمن المشروع إنشاء 60 صومعة لتخزين الأقماح بسعة تخزينية جديدة 2 مليون و780 ألف طن قمح، ومشروع متكامل لتطوير 105 شون ترابية وتحويلها إلي شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح. تخزين وتداول الحبوب أعلن رئيس الجمهورية في 28 أكتوبر 2014 إشارة البدء لتنفيذ مشروع مركز عالمي لوجستي لتخزين وتداول الحبوب والغلال في ميناء دمياط، ويتضمن تخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية بحجم تداول يصل إلي نحو 65 مليون طن سنويا وتبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية نحو 15 مليار جنيه ويستغرق عامين. ويحقق هذا المشروع لمصر عدة مكاسب منها توفير عوائد من تقديم الخدمات اللوجستية كالتخزين والتداول، والتجارة عبر إعادة بيع السلع، وعوائد أنشطة القيمة المضافة التي ستقوم علي صناعات مرتبطة بالحبوب والغلال، مثل صناعات الفركتوز والسكر والزيوت والدقيق والأعلاف الحيوانية، كما سيعمل علي توفير فرص عمل جديدة، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 12 ألفا و500 فرصة عمل أثناء تنفيذه، ونحو 7 آلاف و500 فرصة عمل دائمة بعد الإنشاء وأثناء التشغيل. الاستزراع السمكي تشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد علي 13 مليون فدان مائي، تتنوع هذه المصائد بحسب طبيعتها، فمنها البحار كالبحرين الأحمر والمتوسط ومنها البحيرات وتشتمل علي بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وادكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة وملاحة بور فؤاد ومنها أيضا مصادر المياه العذبة وتشتمل علي نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف. وتعتبر مصر نموذجاً يحتذي به في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم لتنمية قطاع الاستزراع السمكي الذي يهدف إلي تحقيق الأمن الغذائي وتغيير خريطة إنتاج الغذاء بالإضافة إلي خلق آفاق واعدة للاستثمار انطلاقاً من أنظمة استزراع سمكي مستدامة في مصر، وفي هذا الإطار شهدت مصر خلال الفترة الماضية انطلاق العديد من المشروعات الداعمة للاستزراع السمكي، كما أن إنتاج المزارع السمكية يمكن أن يسهم في سد الحاجة المتزايدة من الغذاء، والتي تتواكب مع الازدياد المضطرد في عدد السكان. تطوير الموانئ تعد منطقة محور قناة السويس صاحبة النصيب الأكبر من خطط تطوير الموانئ البحرية المصرية، حيث تحتوي علي 6 موانئ هي ميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد وميناء السخنة وميناء العريش والأدبية وميناء الطور. كما تم تطوير ميناء أرقين البري وهو ميناء حدودي بين مصر والسودان يبعد عن مدينة أبو سمبل السياحية حوالي 150 كيلو مترا ويقع علي بعد حوالي 900 كيلو من شمال العاصمة السودانية الخرطوم، وهذا الميناء يعد نقطة التبادل التجاري الأولي علي محور التجارة الأسكندرية - كيب تاون، وهو واحد من 7 خطوط برية تجارية وضعها الاتحاد الأفريقي للتجارة البينية بين الدول الأفريقية وتنمية أفريقيا.. كما تم افتتاح مطارات جديدة لخدمة المدن الجديدة وللاستجابة للتوسع العمراني وتخفيفاً للضغط علي مطار القاهرة الدولي، وهي مطار سفنكس الدولي ومطار القطامية، كما تشمل الخطة إقامة مطار جديد في رأس سدر بنظام BOT وتم وضع دراسة لمنطقة قطاع رأس سدر كمشروع متكامل بالتنسيق مع وزارة السياحة.
